ساحل القرية ؟ [الأرشيف] - منتديات المالكية

jalil

05-20-2003, 04:55 PM

تلوث البحار

لقــد أصبح موضوع تلوث البحار

لقــد أصبح موضوع تلوث البيئة يحظى باهتمام بالغ على مختلف المستويات والأصعدة المحلية والإقليمية والدولية على حد سواء ، إذ أنه يعتبر في طليعة المعضلات التي تواجه الإنسان في هذا العصر والذي كان ولا يزال يشهد أتساعاً كبيراً في نوع وحجم النشاطات البشرية المختلفة من صناعة وزراعة وتعدين وغيرها ، والتي كان لها في الكثير من الحالات آثار سلبية على سلامة البيئة.

http://members.lycos.co.uk/alawjam/pic/Sea_polluation[1].jpg
إن البحار والمحيطات التي تغطي مياهها ثلاثة أرباع الكرة الأرضية لاتقف أهميتها عند توفير مصادر الغذاء البروتيني ولا في فرص الاستغلال المتاحة لما تنطوي عليه من موارد بل تتعدى ذلك من خلال الدور المهيمن والحاسم في تشكيل عمليات الأرض الجيوكيميائية الحيوية علي الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية والي الثأثير الحرج للمحيطات في نظام الطاقة العالمي ، والمناخ والطقس ، ودورات الكربون والدورات الهيدرولوجية وفي العمليات الجوية .

إن استمرار الاستغلال المكثف للبحار والمحيطات باعتبارها "بالوعة لامتناهية " أو وعاء للنفايات ومصدر لا ينضب من المــواد التي يمكن أن تصل إليها بحرية وبدون قيود سيكون له أســـوء الأثـــر علـــى البيئة البحريــة وعلى فرص التنميـــة المتجددة المستدامة بها .وفى المقابل لابد من انتهاج سياسات استغلال سليمة بيئياً تراعى فيها المسائل المتعلقة بحماية البيئة و مواردها الحية وترشيد استخدامها وتنميتها وذلك في إطار تنمية طويلة الأجل قابلة للإدامة للمناطق البحرية والساحلية .

إن الوضع الحالي المتميز للبحر المتوسط والمتأتي من كونه بحراً شبه مغلق بمعدل منخفض لتبادل المياه وتجددها قد يجعل من النفايات عبءاً ثقيلاً على بيئة المتوسط وتهديداً دائماً له ، هذا مع العلم بأن البحر المتوسط قد أظهر وفى عدة مرات منذ مطلع القرن الماضي قدرة على التطهير الذاتي والتي تحكمها عدة عوامل أهمها نوع وكمية المادة الملوثة والظروف المناخية والأقيوانوسية السائدة .أن سواحل الجماهيرية العظمى البالغ طولها 1900 كم والتي تخلو من أي حاجز طبيعي تتعرض للتلوث بفعل الرياح والنباتات المائية وما تحمله معها من ملوثات لبيئتنا البحرية الهشة يجب أن تزيد من اهتمامنا وعنايتنا بسلامة ونقاء البيئة البحرية المتوسطية من التلوث والآثار المترتبة عليها والعمل على الحد منه وذلك عن طريق تبنى مختلف الوسائل والتدابير الوقائية في إطار نهج سياسات محلية واتفاقيات إقليمية ودولية ملزمة .

الإقتراحات والتوصيات

في إطــار نظرة جديدة وواقعية للبيئة ينبغي النظر إلى البحار والمحيطات والمناطق الساحلية باعتبارها أصولاً تنتج فرصا للتنمية القابلة للإدامة ، وهذا الأمر يستلزم إتباع نهج وسياسات متكاملة على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية وذلك بغية المحافظة على البحار والمحيطات باعتبارها ذخراً للحاضر والمستقبل ومن أجل تحقيق تنمية ومنافع متعددة قابلة للإدامة .

وفى هذا الإطار نقترح جملة من المسائل التي تتعلق بمجالات مختلفة لها علاقة بحماية البيئة البحرية

والاستغلال الأمثل والأسلم بيئيا لها ولمواردها الحية .

وفى هذا السياق لابد من الإشارة إلى أن العديد من المشاكل والصعاب المرتبطة بالتلوث في أغلب

النشاطات البشرية المرتبطة بالبحر المتوسط لا تتجاوز النطاق المحلى وبالإمكان معالجتها على نفس

المستوى .وفيما يلي نتطرق إلى أربعة مجالات ذات علاقة بحماية البيئة البحرية .

http://members.lycos.co.uk/alawjam/pic/Sea_polluation1[1].jpg
المجال الثالث :

منع ومكافحة التلوث البحري من مصادر على اليابسة :

تسهم مجموعة كبيرة من الأنشطة البشرية على اليابسة في إطلاق الملوثات في مياه البحر إما بصورة مباشرة أو عن طريق الأنهار والغلاف الجوى (40%) من الملوثات تصل إلي مياه البحر عن طريق الأنهار بنسبة (30% عن طريق الغلاف الجوى ) وأنشطة الإغراق والأنشطة البحرية كل منها بنسبة (10%) ويبقى الجزء الأكبر من الملوثات الساحلية . ولابد من إتباع نهج توقعي بدلاً من نهج تفاعلي لمعالجة التلوث البحري ولاسيما من الأنشطة الموجودة على اليابسة وفى هذا المضمار تعتبر أساليب الإنتاج النظيف وسياسات التقليل إلي الحد الأدنى من النفايات أساسية . فعلى الصعيد الوطني أو المحلى لابد من اتخاذ تدابير وقائية لمنع وتخفيض ومكافحة التلوث من مصادر برية ويجب أن يتضمن أي إطار للإدارة تدقيقا للنفايات وتقنية أنظف وتصنيفا للمواد ووضع معايير للنوعية وتقييم الآثار البيئية ، ومقارنة الخيارات والرصد وإدارة متكاملة للمناطق الساحلية والمناطق الاقتصادية الخالصة .

المجال الرابع :

منع ومكافحة التلوث البحري الموجود في البحر :

تتفاوت المواد التي تسهم في التلوث البحري الناجم عن النقل البحري والأنشطة البحرية تفاوتا هائلا من حيث كميتها وما تلحقه من ضرر محتمل بالبيئة البحرية ويعتبر النفط الخام ومشتقاته أهم الملوثات من حيث الكمية والآثار المنظورة ومن بين حوالي 600000 طن من النفط التي تدخل مياه البحار والمحيطات سنويا من جراء الأنشطة البحرية فإن نسبة (25%) منها مصدرها حوادث ناقلات النفط الرئيسية في حين أن كميات أكبر من النفط يتم تفريغها نتيجة لعمليات النقل البحري العادية مثل ضخ المياه الآسنة وتنظيف الخزانات وتفريغ المياه الصابورة وتؤدى التركيزات العالية لهذه الترسبات في المناطق الساحلية إلي تلوث مزمن والى خفض القيم الجمالية والترفيهية وتؤدى العمليات النفطية في المناطق بمحاذاة السواحل مثل عمليات الاستكشاف واستخراج النفط إلي تصريف إضافات ملوثة نتيجة فصل الماء عن النفط المستعاد والتخلص من طين الحفر ، كما أنه من الممكن أن تؤدى حدوث انفجارات لأبار النفط إلي انسكاب نفطي بأحجام كبيرة ، ولا يوجد حاليا أي نشاط أو هيكل تنظيمي على المستوى الدولي لمنع ومكافحة التلوث الناجم عن الأنشطة النفطية في المناطق المغمورة ولم تقم الدول إلا في أربع مناطق بالسعي من أجل اعتماد صكوك قانونية في هذا الشأن ، مثل غرب أوروبا في اتفاقية باريس ، وبروتوكول الكويت في إطار منطقة خطة عمل الكويت ، وبروتوكول برشلونة لبلدان الكاريبي من المواد الكيميائية المنقولة بحرا تشكل عاملا أشد ضررا على البيئة البحرية ويمكن لهذه المواد أن تتراكم بيولوجيا بكميات تشكل خطراً على صحة الإنسان في حين أن مواد أخرى تلوث الأسماك وتجعلها غير صالحة للاستهلاك البشرى ينقل حجم كبير من المنتجات الكيميائية غير النفطية معبأة في براميل أو حاويات مشيدة خصيصا وتمثل هذه السلع الخطرة حوالى (15%) من السلع المحمولة في سفن البضائع الجافة بالإضافة إلي المواد السائلة المنقولة في ناقلات النفط وناقلات المواد الكيميائية نحو نصف مجموع البضائع المنقولة بحرا .

إن مياه المجارى وأنواع النفايات الأخرى التي يتم تفريغها في مياه البحار والمحيطات تشكل خطرا على البيئة البحرية وقد تنتج عنها أضرار للكائنات البحرية إذا تناولتها وعلى الرغم من تقلص كميات النفايات التي تفرغ في البحر نتيجة لتغير العمليات الصناعية واستعمال أساليب إعادة التدوير وتحسين أساليب معالجة النفايات فإنه لاتزال عمليات التخلص من أنواع معينة من النفايات مثل المواد المجرفة غير الملوثة تعتبر مقبولة من الناحية البيئية وعليه فإنه يجب إعطاء المزيد من الانتباه لاختيار مواقع الإغراق وأساليبه وبرامج الرصد وتطبيق أساليب تقييم الأخطار في إطار نظام للترخيص يمكن أن يتيح المستوى اللازم لمنع التلوث البحري ومكافحته . إن الإنعاكسات السلبية الناجمة عن التلوث بالإضافة ألي الآثار البيئية والتي قد تمس النواحي الاقتصادية للبلدان الساحلية وذلك من خلال التأثير على الموارد البحرية تتطلب النظر في سبل توفير الموارد المالية اللازمة من خلال نظامي المسؤولية والتعويض بالإضافة إلي تسهيل القيام بعمليات فورية وفعالة لمكافحة التلوث .