ساحل المالكية ... بعيون صحفية

[malkiya]

أحببت ان نوثق ما تقوله الصحافة عن ساحل المالكية والمطالبات بوقف الجدار العازل والردم الجائر..

نبدأ بالوسط.

الأهالي يعتصمون ويرفضون "جدار العزل"... ويطالبون بلجنة تحقيق لكشف التجاوزات
بلدي المنطقة: لا تصريح لبناء "سور بحر المالكية" حتى الآن والأرض "مغتصبة"

المالكية - هاني الفردان
أكد عضو المجلس البلدي بالمحافظة الشمالية أمير السيدسلمان أنه "حتى الآن لا يوجد أي ترخيص بناء يملكه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية لبناء سور يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي"، ما اعتبره الأهالي تعديا صارخا على حقهم العام في الساحل، وأنه لا يحق لأي شخص الاستيلاء عليه.



وأشار السيدسلمان إلى ان الأرض التي يبنى عليها الجدار ليست ملكا إلى المتنفذ، وإنما استولى عليها بوضع اليد، وكل أهالي القرية يعرفون ذلك، كما أنه لا توجد وثائق تثبت ذلك، وبالعكس فإن أهالي القرية لديهم وثائق ملك في عرض البحر لمصائد أسماك.
ورفض المئات من أهالي قرية المالكية عصر يوم أمس في الاعتصام الذي نظمه الأهالي، ما أسموه بـ "جدار العزل" مؤكدين أن من حق الأهالي الحفاظ على ساحلهم الذي يعد المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه أبناء القرية، في ظل غياب الحدائق والمتنزهات في القرية.
وطالب الأهالي في البيان الذي أصدروه، الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق خاصة لكشف التجاوزات التي يتعرض لها ساحلهم، كما أكدوا ضرورة أن يكون ساحل المالكية ملكا لأهالي القرية، وألا يوزع كهبات على المتنفذين الذين يستولون على هذه الأراضي، مشيرين إلى ان أراضي الساحل تم توزيعها بهذه الطريقة فالجزء الذي بني عليه الجدار استملك بوضع اليد من دون وجود أية وثائق رسمية تثبت ذلك، والجزء المتبقي "الساحل والبحر" أعطي هبة إلى أحد المسئولين الكبار بدول الخليج.
وقال السيدسلمان: إذا كان باني السور يقول إن لديه وثائق تملك الأرض والبحر فلماذا هناك وثائق لعدد من المصائد داخل البحر "الحضور" يملكها أهالي القرية، وهل يعقل أن أرضا لها وثيقتان، مطالبا صاحب الأرض بإثبات الملكية وشرعية البناء الذي يقوم به.
وأضاف السيدسلمان أن اللجنة الأهلية خاطبت رئيس الوزراء ووزير البلديات بهذا الشأن وستخاطب اليوم عاهل البلاد من أجل التحرك ووقف هذه التجاوزات التي يتعرض لها ساحل المالكية، مشيرا إلى ان الجهات الرسمية حتى الآن وبحسب الاتصالات التي أجراها، تأكد له أنه لا يوجد أي ترخيص لبناء هذا السور.
وأكد السيدسلمان أن "أهل مكة أدرى بشعابها" تأكيدا على حدود الأرض التي يملكها المتنفذ والتي تبتعد عن الساحل بنحو 50 مترا، وليس كما هو واضح الآن بأن حدود أرضه إلى داخل البحر بكثير".
وعن موقف وزارة البلديات والمجلس البلدي أكد السيدسلمان أن الوزارة والمجلس مازالا يطلبان من صاحب الأرض إثبات الملكية وترخيص البناء، مشيرا إلى أن الشروع في البناء قبل استصدار الترخيص مخالفة توجب وقف البناء ومحاسبة المخالفين. وقال السيدسلمان: إن لجنة الأهالي في القرية ستستمر في مطالبة القيادة السياسية بإثبات الحق والحفاظ على المال العام وسواحل المملكة، وحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن المتنفذ يعمل بسرعة لبناء الجدار وجعله واقعا لا يمكن إزالته بعد ذلك، لوضع اليد على الأرض أو الحصول على تعويض كبير جراء الخسارة التي تكبدها. واعتبر البيان أن ساحل المالكية أحد أبرز المعالم الطبيعية التي تميز المحافظة الشمالية وهو آخر ما تبقى من شواطئ الساحل الغربي للمملكة. كما أن الساحل يمثل بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء القرية والقرى المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن أهميته الترويحية.
وأكد البيان أن ساحل المالكية تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية للكثير من التغيرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه، فاختفت النخيل التي كانت تطل على الساحل وآلت بعض البساتين إلى الدمار، بل إن التغير طال حتى الشكل الجغرافي للساحل الرملي من خلال اصطناع شارع مدفون امتد إلى مسافة نصف كيلومتر داخل البحر، ما أدى إلى الإضرار بموارد الصيد على الساحل واختفاء أنواع مهمة من الأسماك والنباتات ومنع تجدد المياه فيه، من دون أن يكون لهذا الدفان أية دراسة أو تقييم للآثار الناجمة عنه.
وأشار البيان إلى أن آخر ما تعرض إليه الساحل قيام أحد المتنفذين بإقامة سور عازل يفصل بين الجهة الجنوبية والشمالية من الساحل متجاوزا حدود الأرض التي تعود ملكيتها له، مؤكدا - أي البيان - أن كل هذه التغييرات العبثية كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة طوال هذه العقود التي جرت تحت مظلة غياب تشريعي يحفظ للناس حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية ويردع المتنفذين والجشعين من الاستئثار بهذه الموارد على أساس التوزيع العادل للثروات، ما أدى بنا للوصول إلى هذه النتيجة الكارثية التي وصلت لها حال السواحل في البحرين ومنها ساحل المالكية. وأكد البيان أن أهالي المالكية تابعوا باهتمام وجدية الانتهاكات التي طالت موارد رزقهم وجزءا أساسيا من تاريخهم وهويتهم وسعت منذ أكثر من خمس سنوات عبر الوساطات الخيرة والاتصالات بالمسئولين لوضع حد لهذا الواقع المؤلم بعد أن رأوا فيه ما يهدد أمن واستقرار المجتمع.
وأشاد أهالي القرية بجهود لجنة الأهالي التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني، لتسليط الضوء على واقع المشكلات التي تعانيها القرية من انتشار الفقر ونقص الخدمات وغياب المشروعات ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان والتهديد الذي يتعرض له الساحل على أن القاسم المشترك بين كل هذه المشكلات هو كونها من مصدر واحد هو الاستملاك الجائر للأراضي الذي حال دون أية عملية تنمية في القرية وحرمها من أبسط حقوقها الخدماتية، وان الجزء الكبير من أراضي القرية هو ملك خاص، وأن بعضها بات مهجورا، ما تسبب في خراب الأراضي كما هو الحال في الناصرية المطلة على الساحل من جهته الجنوبية التي كانت في الثمانينات السلة الغذائية لقرى المنطقة الغربية.


المطالب

1- التأكيد أن ساحل المالكية ملك لأهالي القرية.
2- المطالبة بأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل القرية القائم الآن، وعرض ذلك على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية.
3- المطالبة بتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشين لهم صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الساحل.
4- تأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويحي مفتوح للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل.
5- التخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الأراضي للقرية، فمن غير المقبول لا قانونا ولا إنسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الأراضي التي تكاد أن تصل إلى أكثر من ثلث مساحة القرية، بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل حتى من الثلث.


محافظ الشمالية: رسائل الأهالي وصلت إلى الجهات الرسمية

البديع - المحافظة الشمالية
أكد محافظ الشمالية أحمد بن سلوم قضية جدار "بحر قرية المالكية" التي أثير حولها لغط في أوساط الأهالي ونظم على اثرها اعتصام للأهالي عصر أمس في موقع الساحل أنها قضية "ليست مهملة" من جانب المسئولين والأهالي، إذ رفعت رسائل تتعلق بالموضوع إلى ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء وكذلك تمت متابعة الموضوع مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في مطالب الأهالي والاتفاق على الصيغة المناسبة لكلا الطرفين.
وقال المحافظ الذي اجتمع عصر أمس بعدد من أعضاء اللجنة الأهلية لحماية ساحل المالكية التي تم تشكيلها بعضوية ممثلين عن مؤسسات القرية وحضر إلى موقع الاعتصام بعد انتهاء الاجتماع: "ان الأهالي اتخذوا الخطوات الإجرائية الإدارية الصحيحة بمخاطبة ديوان رئيس الوزراء" وأكد المحافظ للأهالي اهتمامه واهتمام المسئولين في المحافظة بمتابعة الموضوع مشددا على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت للنظر في المراسلات التي وردت كون القضية تتطلب تدرجا إداريا وهو أمر لا يمكن أن يتم بين يوم وليلة، وان من الناجح متابعة التحرك ضمن مراحله الطبيعية إلى حين التوصل إلى الحل على أن ذلك لا يعني اطلاقا إهمال الموضوع الذي يهم كل أهالي القرية ومنهم الصيادون ويهم أيضا الجماعات الناشطة في ميدان حماية البيئة.
مشيرا المحافظ إلى أنه من جانبه، سيرفع الملاحظات كافة التي تقدم بها الأهالي إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، موضحا في الوقت ذاته أن إنهاء القضية يتطلب التعرف على وجهات نظر كل الأطراف وما يستندون إليه للتوصل إلى الصيغة المناسبة التي تنهي الخلاف بصورة حضارية

[malkiya]

الأيام
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/28-5-2005_p5-2.jpg

في* ‬اعتصامهم أمس وبمشاركة واسعة
أهالي* ‬المالكية* ‬يطالبون بإزالة* »‬الجدار العازل*« ‬من ساحلهم

كتب* - ‬طاهر الموسوي*:‬
تصوير* - ‬عقيل عبدالرحيم
احتشد عدد كبير من رجال ونساء منطقة المالكية في* ‬ساحلهم عصر امس مطالبين بوقف بناء جدار عازل وسط البحر مع التأكيد على حقهم في* ‬الدفاع عن متنفسهم الوحيد*.‬
واكد المعتصمون ضرورة الحفاظ على ما تبقيلديهم من جزءبسيط من ساحلهم مشددين على ان بناء الجدار العازل من شأنه خلق مشكلة بيئية واجتماعيه و مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية الخاصه بالبيئه* .‬
وحضر الاعتصام محافظ الشمالية احمد بن سلوم وعضو مجلس الشورى حبيب مجيد وعضو المجلس البلدي* ‬السيد أمير السيد سلمان*.‬
ورفضت جمعية اصدقاء البيئة اقامة الجدار في* ‬بيان لها تلاه احد اعضاء الجمعية مؤكدا دعم الجمعية كمؤسسة تدافع عن البيئة عن حق الاهالي* ‬في* ‬رفضهم لبناء الجدار في* ‬وسط الساحل*.‬
ومن جهة اخرى اكد السيد أمير السيد سلمان ان اللجنة الاهلية المدافعة عن حقوق الاهالي* ‬في* ‬الساحل والمكونة من العضو البلدي* ‬والنائب البرلماني* ‬وعضو الشورى وعدد من علماء الدين وشخصيات المنطقة ستسعى للقاء المسئولين بغية ايجاد حل سريع وعاجل قبل تدهور الحالة البيئية والاجتماعية في* ‬البحر*.‬
ومن جهة اخرى نفى مندوب المالك ان* ‬يكون الجدار* ‬غير قانوني* ‬مؤكدا ان بناء الجدار* ‬يقام على ارض مملوكة ومن حق المالك اقامة جدار عليه*.‬
ومن جهة اخري* ‬وصف محافظ المحافظة الشمالية أحمد محسن بن سلوم قضية جدار* »‬بحر قرية المالكية*« ‬التي* ‬اثير حولها لغط في* ‬اوساط الأهالي* ‬ونظم على اثرها الأهالي* ‬اعتصاماً* ‬عصر أمس في* ‬موقع الساحل بأنها قضية* »‬ليست مهملة*« ‬من جانب المسئولين والأهالي* ‬في* ‬ذات الوقت اذ رفعت رسائل تتعلق بالموضوع الى ديوان صاحب السمو رئيس الوزراء وكذلك تمت متابعة الموضوع مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في* ‬مطالب الأهالي* ‬والاتفاق على الصيغة المناسبة لكلا الطرفين*.‬
وقال المحافظ الذي* ‬اجتمع عصر أمس بعدد من اعضاء اللجنة الأهلية لحماية ساحل المالكية التي* ‬تم تشكيلها بعضوية ممثلين عن مؤسسات القرية وتواجد في* ‬موقع الاعتصام بعد انتهاء الاجتماع،* ‬قال ان الأهالي* ‬اتخذوا الخطوات الاجرائية الادارية الصحيحة بمخاطبة ديوان صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء،* ‬الا ان المحافظ أكد للأهالي* ‬اهتمامه واهتمام المسئولين بالمحافظة لمتابعة الموضوع مشدداً* ‬على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت للنظر في* ‬المراسلات التي* ‬وردت كون القضية تتطلب تدرجاً* ‬ادارياً* ‬وهو أمر لا* ‬يمكن ان* ‬يتم بين* ‬يوم وليلة،* ‬وان من الناجح متابعة التحرك ضمن مراحله الطبيعية لحين التوصل الى الحل على ان ذلك لا* ‬يعني* ‬اطلاقاً* ‬اهمال الموضوع الذي* ‬يهم كل اهالي* ‬القرية ومنهم الصيادون ويهم ايضاً* ‬الجماعات الناشطة في* ‬ميدان حماية البيئة*.‬
وأكد المحافظ انه من جانبه،* ‬سيرفع كافة الملاحظات التي* ‬تقدم بها الأهالي* ‬الى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة،* ‬موضحاً* ‬في* ‬الوقت ذاته ان انهاء القضية* ‬يتطلب التعرف على وجهات نظر كل الأطراف وما* ‬يستندون اليه للتوصل الى الصيغة المناسبة التي* ‬تنهي* ‬الخلاف بصورة حضارية*.‬

مقال للكاتب حسن مدن
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/d-h-m.jpg
سور المالكية*.. ‬وما هو في* ‬حكمه

القضية المثارة الآن حول ما وصفته الصحافة بسور المالكية الذي* ‬شرع أحد ملاك الأراضي* ‬الخاصة على ساحل القرية في* ‬بنائه ليمتد داخل البحر بطول *٥.٢ ‬كليومتر وفق تقدير أهالي* ‬القرية لا تنفصل،* ‬اي* ‬القضية* - ‬عن سياق شامل هو نفسه الذي* ‬تندرج فيه قضايا مثل دفن خليج توبلي* ‬والسطو على ما بات* ‬يعرف بالحزام الأخضر وكذلك العبث الذي* ‬تعرضت له البيئة في* ‬جزيرة النبيه صالح،* ‬والمخاطر التي* ‬يتعرض لها أهالي* ‬نويدرات وجو وعسكر والمعامير،* ‬التي* ‬بدت بعض مظاهرها في* ‬آثار التلوث التي* ‬ظهرت على أهالي* ‬المعامير*.‬
انه سياق كامل متكامل من التصرفات مع البيئة في* ‬البحرين*: ‬بحراً* ‬وزرعاً* ‬ومناطق سكنية وجزراً،* ‬وأنتجت خلال عقود هذه النتائج المأساوية التي* ‬نجد اصداءها تتردد في* ‬مختلف مناطق البحرين من الدير وسماهيج والحد وسواها في* ‬جزيرة المحرق مروراً* ‬بأم الحصم وانتهاء بالمالكية ودمستان وكرزكان وسواها،* ‬وبين الفينة والأخرى،* ‬وفي* ‬فترات زمنية متقاربة تتردد أصداء هذه الآثار المدمرة التي* ‬لحقت بالبيئة العذراء في* ‬البحرين،* ‬والتي* ‬جعلت ارخبيل الجزر* ‬يبدو لناظره بلا سواحل او شواطئ،* ‬وبحيث تحولت أجمل الشطآن الى ملكيات خاصة ليس بوسع المواطن العادي* ‬ان* ‬ينعم ليس بمائها وانما حتى بمجرد رؤيتها،* ‬ويتحدث المختصون عما* ‬يصفونه بمؤشرات التدمير البيئية وتدهور الموارد البيئية،* ‬حيث اختفت من البحرين أعداد كبيرة من الاشجار مختلفة الأنواع،* ‬وأزيلت العديد من* ‬غابات النخيل وردمت او نضبت مياه الكثير من عيون المياه العذبة،* ‬وتدهورت،* ‬نتيجة ذلك،* ‬الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي،* ‬والثروة البحرية وعرفت البحرين عملية انحسار ملحوظ في* ‬مستوى المخزون السمكي،* ‬واسباب ذلك تعود للاستغلال* ‬غير الرشيد والاستنزاف المتواصل لتلك الموارد دونما اعتبار لحق الأجيال القادمة فيها،* ‬وما كان ذلك سيحدث بهذه الصورة لولا المحسوبية وتفشي* ‬الفساد الاداري* ‬والمالي* ‬الذي* ‬فتح المجال للمتنفذين بالسيطرة على المواقع ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية،* ‬خاصة في* ‬ظل* ‬غياب التخطيط والرؤية العلمية الرشيدة لوضع البيئة في* ‬البحرين ومستقبلها،* ‬مما تسبب في* ‬تجريف مساحات واسعة من الاراضي* ‬الخصبة ودفن مواقع مهمة لتكاثر الأحياء البحرية مثل المرجان والروبيان،* ‬واضافة الى ذلك كله فإن التلوث الناجم عن المشاريع الصناعية الضخمة المقامة داخل أو بجوار المناطق السكنية خلق مشاكل بيئية وصحية حقيقية باعتراف المسئولين في* ‬وزارة الصحة،* ‬مما* ‬يطرح بصورة جدية ضرورة معالجة مشكلة تلوث الارض والمناطق السكنية،* ‬ووقف مختلف اشكال التدمير البيئي* ‬والنشاطات الضارة بصحة الانسان،* ‬ووقف عمليات تدمير الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي* ‬وحماية المناطق الساحلية ووقف نشاطات تجريفها والسيطرة عليها،* ‬واحقاق حقوق الجماعات المحلية وسكان تلك المناطق من الاستفادة من ثرواتها التي* ‬تشكل مصدراً* ‬رئيسياً* ‬لأرزاقهم على نحو ما عرفنا عن الاضرار التي* ‬ستلحق بمئات الصيادين في* ‬قرية المالكية مثلاً* ‬جراء تسوير قطعة الأرض موضوع الحديث،* ‬وهو أمر* ‬يتطلب اقامة المحميات الطبيعية واقرار مبدأ الوقف البيئي* ‬للمناطق ذات الأهمية من خلال قواعد قانونية صارمة بضمانات دستورية لحماية حقوق الأجيال الحالية والمقبلة لتأمين سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن

[malkiya]

أخبار الخليج

احتجاجا على دفن الساحل
أهالي المالكية اعتصموا على ساحل القرية أمس ويعلنون: سور طولي يبنى الآن لحجب الأهالي عن الساحل


كتب: شاكر العرادي


اعتصم أهالي قرية المالكية عصر أمس على الساحل المطل على القرية احتجاجا على دفن البحر وبناء سور يمتد طوله على الساحل وصولاً حتى داخل البحر على مسافة قدرت بـ 2 كيلومتر، وذلك من قبل أحد ملاك الأراضي المجاورة للساحل. وطالب المعتصمون الجهات الرسمية والمختصة بإنهاء بناء السور الذي مازال مستمرا، والعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي للمنطقة على رسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحته، وتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والتجاوزات التي تهتك الثروة البيئية.. وتأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويحي مفتوح لجميع المواطنين، وذلك بتوفير جميع الخدمات التي يفتقر إليها الساحل من حيث النظافة والاهتمام بالنواحي التجميلية وتوفير شبكات المياه.

وأشاد الأهالي بالأعمال التي قامت ببذلها اللجنة الأهلية المشكلة من أبناء القرية مؤخرا لحماية الساحل وتسليط الضوء على واقع المشكلات في القرية من نقص الخدمات وغياب المشاريع ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الدفن ومشروع بناء السور. ومن جهتها بينت اللجنة الأهلية أن هناك استجابة من مكتب صاحب مشروع الدفن وبناء السور للتعاون مع الأهالي والتوصل إلى الحلول المناسبة حول ذلك. ومن جانب آخر أصدر محافظ المحافظة الشمالية أحمد محسن بن سلوم بيانا وصف فيه قضية الدفن وبناء السور التي أثير حولها لغط في أوساط أهالي المنطقة ونظم على إثرها الاعتصام بأنها قضية ليست مهملة من جانب المسئولين والأهالي، حيث رفعت خطابات تتعلق بالموضوع إلى ديوان رئيس الوزراء، وتمت متابعتها مع وزير شئون البلديات والزراعة للنظر في مطالب الأهالي والتوصل إلى حل نهائي لكلا الطرفين. وقال المحافظ بعد اجتماعه عصر أمس بأعضاء اللجنة الأهلية لحماية الساحل وتواجده في موقع الاعتصام إن الأهالي اتخذوا الخطوات الإجرائية الصحيحة بمخاطبة ديوان رئيس الوزراء، مؤكدا اهتمام المحافظة بالمشكلة ومشددا على أهمية منح الجهات الرسمية الوقت والفرصة المناسبة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية لكونها تتطلب تدرجاً إداريا وتحتاج الوقت الكافي لذلك. وأكد سلوم أنه من جانب المحافظة سوف ترفع كافة الخطابات التي تقدم بها الأهالي إلى وزير الداخلية، موضحا في الوقت ذاته أن إنهاء هذه المشكلة يتطلب التعرف على بيانات الجهات الرسمية والمختصة ووجهات نظر كل منها للتوصل إلى الصيغة المناسبة التي تنهي الخلاف بصورة حضارية.

[malkiya]

الميثاق

في اعتصام لأهالي المالكية
البحر هو مصدر رزقنا ونطالب بوقف الانتهاكات

28/05/2005
كتب - حسين العريض:



شارك عدد كبير من أهالي قرية المالكية في الاعتصام الأول لهم والذي جاء احتجاجا علي الانتهاكات الصارخة التي تحدث لشاطئ المالكية

والذي يعتبر مصدر رزق للكثير من ابناء المنطقة إضافة إلي انه المتنفس الوحيد بمعظم أهالي المنطقة الغربية ورفعت خلال الاعتصام عدد من اللافتات التي تناشد المسئولين بالتدخل السريع لما يحدث من انتهاكات للبحر ورفع الأهالي شعار ''إنما البحر'' يبين عدم رضا الاهالي عن انتهاكات البحر وقد احتوي برنامج الاعتصام علي عدد من الكلمات المؤيدة لموقف أهل القرية ثم تمت تلاوة البيان الختامي والذي جاء أن ساحل المالكية يمثل بالنسبة للكثير من أبناء القرية والقري المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن اهميته الترويجية وقد تعرض ساحل المالكية علي مدي عقود ثلاثة للكثير من التغييرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه.

إضافة إلي أن جميع اهالي المالكية الموقعين علي هذه العريضة تابعوا باهتمام وبجدية هذه الانتهاكات التي طالت موارد رزقهم وجزءا أساسياً من تاريخهم وهويتهم وسعت منذ أكثر من خمس سنوات عبر الوساطات الخيرة والاتصالات بالمسئولين التي قام بها خيرة من أبناء القرية لوضع حد لهذا الواقع المؤلم بعد أن رأوا فيه ما يرد أمن واستقرار المجتمع الذي حرص جلالة الملك علي ترسيخه من خلال محاسبة كل من تسول له نفسه تجاوز القانون مهما كانت منزلته الاجتماعية والحرص علي تحقيق الأمن الاجتماعي والحفاظ علي تاريخ وهوية البحرين وعلي ثرواته الطبيعية والبيئية. كما تم تسليط الضوء خلال البيان علي الجهود التي بذلتها اللجنة الاهلية لحماية ساحل المالكية والمشكلة من مؤسسات المجتمع المدني في القرية التي عملت علي تسليط الضوء علي واقع المشكلات التي تعانيها القرية. وقد اشتمل البيان علي مجموعة من المطالب لأهالي القرية والمتضامنين معهم وجاءت المطالب كالاتي التأكيد علي أن ساحل المالكية ملك لاهالي القرية والمطالبة بان تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن وعرض ذلك علي المواطنين علي تحقيق المبدأ الشفافية. إضافة إلي المطالبة بتفصيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشي دورية لها صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض لها الساحل وتأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعة استخدامه كمورد اقتصادي ومتنفس ترويجي مفتوح للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل. والتخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الاراضي للقرية فمن غير المقبول لا قانونا ولا انسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الاراضي التي تكاد ان تصل إلي أكثر من ثلث مساحة القرية بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل حتي من ثلث هذه المساحة وفي ختام البيان تم التأكيد علي أهمية المحافظة علي السواحل بشكل عام والتي تعتبر جزءاً من هوية وتراث هذا الوطن.

هذا وقد عبر مجموعة من المعتصمين عن استيائهم عما يحدث فقال الحاج مرهون وهو متضرر مما يجري من دفان انه كان يملك ''حضرة'' لصيد الاسماك وتم الاستيلاء عليها ولم يتم تعويضه عن هذا الضرر كذلك صرح الشيخ حسن مكي الغريب أن هذا الساحل هو المتنفس الوحيد لاهالي المنطقة وأن هناك مالكاً متنفذاً له مزرعة بالقرب من البحر وقد قام بايصال الجدار إلي قرابة كيلو ونصف داخل البحر وأكد أن ما يحدث قد اثر بشكل كبير علي الانتاج البحري وذلك بسبب ما يوضع من اتربة وصخور وان هذا الجدار فيه تجاوز لحدود الملك الاصلي وأضاف أننا كلجنة أهلية قد تابعنا مع المسئولين وجلالة الملك لما يحدث وذلك بعد شعورنا بتعديد كبير جراء ما يحدث حيث لا نجد أي مكان يلجأ إليه الاهالي، ومن جهتنا حاولنا كلجنة أهلية أن يسير كل شيء بشكل سلمي دون حدوث أي استفزاز للاهالي إضافة إلي أن البناء في السور بدءاً من 4 أسابيع، ودعا الشيخ حسن المسئولين والمتنفيذين إلي تفهم القضية وأضاف عضو المجلس البلدي السيد أمير السيد سلمان أنه سبق أن قمنا برفع خطاب إلي الجهاز التنفيذي وهو بخصوص هذا البناء وأضاف أن اجازة البناء الموجودة لديه هي اجازة بناء داخل املاك الأمر الثاني أنه يعمل بالبناء داخل املاكه وخارج املاكه وتم الاتصال بمكتب المتنفذ ولم نحصل علي أي جواب والبلدية تطالب إلي البلدية والحصول علي ترخيص ونحن كلجنة أهلية قمنا بعمل رسالة إلي الملك لكي يتم وقف تمليك السواحل ونحن لا نوافق علي سلب حقوق المواطنين لأن السواحل هي المنفذ الوحيد للمواطنين ونحن نناشد جميع المسئولين لإيجاد حل وأن يستجيبوا للاهالي وإعطائهم حقهم.

[malkiya]

Gulf Daily News
http://www.gulf-daily-news.com/source/xxviii/069/images/bnew2.jpg

Rally against reclamation



By VINITHA VISWANATH


MORE than 2,000 Malkiya villagers demonstrated yesterday against private reclamation projects being carried out on their coast.The demonstration was organised by the Malkiya Charity Fund, Malkiya Club, and Malkiya Rovers in co-ordination with the Northern Municipal Council.

Rovers' leader Saeed Mansoor said the demonstration was staged to send a message to private landowners that the coast is for villagers.

Mr Mansoor, who is a photographer, said families from the village and others nearby would sit on the coast - the only recreational facility available to them - to enjoy themselves.

Mr Mansoor urged His Majesty King Hamad to intervene and help return the coast to the residents. "His Majesty is the only one with the authority to give land and we hope he will give these owners land elsewhere in compensation for this land, which has been ours for years."

"The demonstration was just the beginning. We will continue calling for the return of our coast until we get it back," said Mr Mansoor

[الروح]

مشكووووووور اخوي على المجهود الممتااز

وان شاااااااء الله هالمقالات

تجيب فااايدة

الروح

[القدر المحتوم]

الله ينتقم من خلفوه واعوانه

الله ينتقم من كل ظالم وعملائه


مشكور خوي على هذا المجهود



نحياتي القدر المحتوم

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

- منصور الجمري
28 / 5 /2005
مقال صحفة 12 - جريدة الوسط


البحرينيون بين المالكية ومسقط


فجأة وإذا بأهالي المالكية يجدون قريتهم الساحلية من دون ساحل ومن دون شارع خلفي يؤدي إلى قريتهم والآن ليس لهم حتى البحر.

أهالي المالكية لم يعودوا يحتملون الوضع، فساحلهم تمت مصادرته منهم عنوة، والآن يتم تثبيت تلك المصادرة ويتم أيضا منعهم حتى من دخول البحر.
البحرينيون إذا أصبحوا من دون أرض ومن دون بحر... هذه هي نتيجة سياسة "وضع اليد" التي لا يمكن لأحد في البحرين أن يوقفها بقوة القانون، لأن اليد أقوى من القانون... "ومن لا يعجبه يشرب ماء البحر". المشكلة حتى لو أراد شعب البحرين أن يشرب ماء البحر فإنه لن يستطيع لأن البحر، تتم مصادرته في وضح النهار، وعندما تحدث الأهالي مع المسئولين أجيبوا "لا نستطيع أن نفعل شيئا على رغم أن ما يحصل هو أمر غير قانوني".
أهل البحرين يسكنون على نحو 70 كيلومترا مربعا من مساحة البحرين الكلية البالغة أكثر من 700 كيلومتر مربع، وهذا يعني أن الشعب محاصر في بقعة لا تتجاوز عشرة في المئة من مساحة البحرين، والآن أصبح محاصرا في البحر أيضا.
في 24 فبراير/ شباط الماضي أوضحت ورشة العمل التي نظمها مجلس التنمية الاقتصادية أن واحدة من أهم معوقات التنمية الاقتصادية هي اختفاء الأراضي وعدم إمكان الاقتراب من أكثرية أراضي البحرين المغلقة والمحروم شعب البحرين منها. وقد وعد مجلس التنمية بدعوة إحدى الشركات العالمية إلى وضع مخطط للبحرين، وفعلا تمت دعوة الشركة وبدأت عملها. ومنذ أن بدأت عملها ازدادت الأعمال المضادة من جانب آخر. فالحواجز ارتفعت والأسوار تبنى في كل مكان والأراضي تحتجز وخليج توبلي يردم وحالتا السلطة والنعيم تردمان، والبحر يحتجز، وعندما تصل الشركة العالمية لنهاية عملها ستجد أن مساحة العشرة في المئة التي كانت موجودة لدى البحرينيين ربما تصبح خمسة في المئة.
لعل هذه مبالغة في عرض المشكلة التي نمر بها، ولكن المقصود هو توضيح المأساة التي وصلنا إليها ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين. فالدولة - أية دولة كانت - لا تصبح دولة إلا إذا كانت هناك أرض، وكان هناك شعب، وكانت هناك قيادة. فإذا تمت إزالة الأرض "أو معظمها" فإن ركنا من أركان الدولة تمت إزالته وكذلك الحال لو أزيل الشعب "أو معظم الشعب" فإن ركنا من أركان الدولة قد أزيل وتتحول البلد إلى شركة أو منتجع أو أي شيء آخر ولكن ليس دولة.
وبينما البحرينيون يعانون الأمرين من نفاد أراضيهم وبحرهم فإن المجال ينفتح لبعض البحرينيين للانطلاق إلى أرض الله الفسيحة... فسلطنة عمان ستعلن هذا الأسبوع البدء في مشروع تشييد مدينة حديثة جدا اسمها "مدينة الزرقاء" تقع غرب مسقط ستحتوي على عشرين فندقا وستسع نحو ربع مليون نسمة وستبنى على مساحة قدرها 35 كيلومترا مربعا "نصف المساحة المتوافرة لأهل البحرين حاليا".
المقارنة تكمن أن مطوري هذه المدينة هم مجموعة من المبدعين البحرينيين الذين صمموا الفكرة وحصلوا على التسهيلات من الحكومة العمانية وعلى التمويل وحصلوا على التزامات من أهم الشركات السياحية العالمية لتشغيل الفنادق الرئيسية وهم الآن لا ينقصهم سوى الوقت للبدء واكمال مشروع مدينة حديثة متكاملة الخدمات تستقطب السياح وتشغل الاقتصاد الوطني العماني وتوفر ما لا يمكن أن يحلم أي بحريني بالحصول عليه في بلده...
لا أستطيع أن أطلب من أهالي المالكية وغير المالكية النزوح إلى بلد آخر، فهذه بلادنا نعشقها ونضحي من أجلها ولكن أطلب من المسئولين، ومن يهمه الأمر التدخل المباشر لحفظ أراضي ومياه البحرين من التحول إلى شركة خاصة لا مكان فيها لشعب البحرين.

شكراً
د. منصور الجمري على هالمقال،،

[اسد الولايه]

لماذا؟

لماذا لا يتدخل من يعنيهم الامر لوقف ما يحصل في المالكية حالياً من وضع اليد على ما تبقى من ارض ، و من ثم ايضا وضع اليد على البحر و منع الناس حتى من رؤيته ؟

28 /5 /2005
زاوية لماذ؟
جريدة الوسط - الصحفة الاخيرة

[zx300]

شكراً منصور الجمري على المقال.. وتأكد بأن كلية الهندسة اخرجت رجال واقلام نابعة أفضل من الكليات الاخرى!

[malkiya]

الأحد 29/5/2005
الوسط

نبض المجتمع
للسيد ضياء الموسوي
يا بحر المالكية الحبيب... لن نقول: وداعا

-
شيء لا يصدق ما يجري على هذه البقعة! لا أعلم أين هو القانون؟ إلى متى سيبقى الناس يتحملون هذه المهازل؟ ننام نستيقظ وإذا بنا نقرأ أن الأوقاف الجعفرية ستعوض بـ 10 ملايين دينار على مدار 10 أعوام متقطعة كحنفية الماء.


ذهبنا، سألنا وإذا بنا نسمع أن المبلغ من الأساس هو موازنة يراد رصدها للأوقاف، ولكن لكسب الجميل ولضرب عصفورين بحجر قيل المبلغ لأجل التعويض!
نام أهل باربار ذات ليلة واستيقظوا صباحا وإذا بهم يفاجأون بأن بحرهم في خطر، وهناك من ذهب إلى مشروع بناء فلل ليحرم الناس من البحر... صرخ الناس... جاءوا يستغيثون... يا حكومة ما الذي يحصل، من وراء كل ما يجري، أين هي البلدية؟ أين هي الوعود العسلية؟ بعض الأهالي بكى عندما أحس أن البحر سيودعه ولكن إرادة الأهالي وتكاتفهم حول موقف واحد "لا لاختطاف البحر" أوقف عملية الخطف... وبعد فترة ولما هدأ الناس بدأت المحاولات ذاتها وعلى رغم الوعود، فإن الأهالي كانوا يقظين، وفوتوا الفرصة مرة ثانية إلى أن كسبوا القضية بعد تعب ومعاناة، وها نحن نرى بحر باربار طليقا حرا في كل ليلة يلامس ذكريات الأهالي ويبتسم معهم كل ليلة إجازة... ذهبت قبل شهر إلى ساحل باربار مع عائلة من العوائل المحترمة هناك... كأن البحر يبتسم ويوزع على الحضور قبلاته الحارة على مواقفهم الأصيلة، وقبل يومين ذهبت إلى ساحل عراد قرب القلعة، وكان البحر ممتدا وخفت وأنا أستنشق الهواء أن يأتي أحد أو مؤسسة لتقطع البحر وتحرم الأهالي منه، لكن أنا على يقين أن لا أحد سيقبل باختطاف البحار.
للأسف عندنا حيتان وقروش ليس لديها ضمير ولا ذرة من المسئولية ولا يفكرون في عواقب الأمور. عقولهم لا تتجاوز أنوفهم. هم لا يفكرون في عاقبة الأمور. الآن المواطن البحريني ليس له متنفس إلا البحر، وإذا البحار صودرت وطوقت القرى من كل جانب بالأسوار الشخصية لمتنفذ هنا أو تاجر هناك، أين سيذهب الخلق؟ أنا لا أعلم هل هناك من يعمل إلى جر الناس إلى حيث الاحتقان المتعمد؟ وإلى متى تبقى هذه القطط السمان تأكل الأخضر واليابس حتى المقابر لم تنج من السطو، ولكم مثال في الجزء الشرقي لمقبرة بوري، وأتمنى من مدير الأوقاف الجعفرية أن يخرج في الصحافة ويعرض الأوراق التي اطلع عليها والتي تثبت فعلا أن مقبرة بوري صودرت بدلا من سب الصحافة؟ إذا كان هناك من جريء في الأوقاف فليخرج إلى الناس طارحا اسم من أخذ الأرض؟ لا نريد طرزانيات على الصحافة ولا انتفاخات وهمية؟ إذا كانت هناك من سوبرمانية فلتتحرك لما جرى لمدينة حمد. الناس بقيت أعواما طوالا تطالب بقطعة أرض لمسجد وملوا وهم يطالبون - وعندي الوثائق - وإذا بهم يفاجأون بعد كل التعب والمراسلات الرسمية، وبالأرض تؤخذ هنا أو هناك وبعد يومين سنرى في الصحافة أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، أين هي الأوقاف؟ سأطرح ملف مدينة حمد وقصة هذه الأرض مباشرة في الصحافة، وسأضع النقاط على الحروف، وسأسأل وزير الشئون الإسلامية مباشرة وسأكتب الأرقام. هل كثير على الناس لو حصلوا على هذه القطعة من الأرض لمسجد، وهل طلبوا المستحيل؟ من وراء العراقيل؟ سأطرح الأرقام والمراسلات وتواريخها وأسماء المسئولين الذين "طنشوا" كل المراسلات، وبعد ذلك أريد الحكم على الحدث من كل البحرينيين بلا استثناء... من وراء ما يجري؟ هل هم الناس الطيبون المتحابون، أم هم مسئولون ومتنفذون هنا وهناك؟ أما عن المالكية وساحلها فقد كتبت قبل عام 7 مقالات تقريبا عن خطورة أخذ البحر، ونقول للحكومة ونحن نثق في حكمتها: انظروا إلى المشكلة لتروا منطقة المالكية ليس عندها إلا هذا المتنفس. أين سيذهب الناس؟ في كل الدول، الحكومة تقوم بتنظيف السواحل وتهيئتها للمجتمع، زرت عشرات الدول وبعضها يعاني فقرا لكن لم نر دولة يتم استقطاع بحارها بهذه الطريقة التي تجري عندنا. هذه السياسات تقود حتى المعتدلين إلى الإحباط واليأس وفقدان الأمل

[بن حسان]

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

منصور الجمري

الحاجة إلى سياسة إصلاحية لاستملاك الأراضي ( منصور الجمري )

الوضع في البحرين بالنسبة إلى وضع اليد على الأراضي ومياه البحر، أو حتى بالنسبة إلى الاستملاك المجاني بحاجة إلى سياسة إصلاحية قبل فوات الأوان.


ولا يمكن لأي إصلاح أن يكتمل إلا مع إدراج سياسة خاصة لإصلاح استملاك الأراضي. وهذا كان ومازال الأمر في كل مكان حتى بالنسبة إلى تاريخ البحرين.
ففي مطلع القرن العشرين ضج الناس من سياسات وضع اليد والاستملاك غير الصحيحة، وهذا كان أحد اسباب استحداث إصلاح إداري. وأول معالم الإصلاح الإداري بعد الحرب العالمية الأولى كان تأسيس بلدية المنامة وتأسيس إدارة "الطابو". و"الطابو" مشتقة من كلمة انجليزية، وهي topology ويقصد بها "تخطيط الأراضي". ولقد تم تثبيت كثير من الأراضي وملكياتها من خلال الطابو، ولكن كثير من الأراضي لم يتم تثبيتها حتى الان، من بينها أكثر من 800 قطعة أرض تابعة للأوقاف الجعفرية. وقد أسهمت الاصلاحات الادارية في انطلاق البحرين إلى العصر الحديث قبل غيرها من الدول المجاورة، واستمرت تلك الادارة الإصلاحية حتى نهاية الخمسينات من القرن الماضي عندما قمعت انتفاضة الهيئة وأعلنت حال الطوارئ. وبعد ذلك اختفت كثير من الإجراءات الحسنة التي كانت البحرين سباقة إليها، ومن تلك الإجراءات الحسنة التي اختفت كانت سياسة إصلاح استملاك الاراضي.
في بريطانيا أيضا، لم يكتمل الإصلاح السياسي والانتقال من عصر الإقطاع إلى الرأسمالية الديمقراطية إلا بعد إصلاح سياسة استملاك الأراضي. وقد كانت منطقة غرب لندن محجوزة فقط للعائلة المالكة، وكانت الحدائق العامة الكبرى "هايد بارك، ريجنتس بارك، سانت جايمس، كنسنغتون جاردن، وغيرها"، جميعها خاصة للعائلة المالكة البريطانية فقط. وكان شارع الملك Kings Road الشهير في لندن محجوزا للملك فقط ليسير عليه بعربته من مكان إلى مكان، ولذلك أطلق عليه "شارع الملك"... بالنسبة إلى من يعرف لندن فإنه سيعرف أيضا أن كل الأسماء التي ذكرتها "وغيرها كثير" أصبحت الآن ملكا عاما لجميع الناس.
كما أن بريطانيا لديها قانون "حق المرور" وهو حق لكل الناس "مواطنين أو غير مواطنين" في أن يمروا داخل المقاطعات الكبرى والمزارع وغيرها من خيرات الطبيعة التي يمتلكها أحد الأثرياء أو الإقطاعيين. وسيرى الناس إشارة Right of passage مكتوبة على بوابات منتشرة في كل مكان وهي تفسح المجال لمن يود ان يعبر الأراضي الشاسعة "التي لازالت مملوكة بشكل خاص" وأن يرى الطبيعة ويستنشق الهواء، وبذلك يشعر انه يعيش في بلد وليس في شركة خاصة.
البحرين بحاجة إلى سياسة إصلاحية لاستملاك الأراضي تضع حدا للاستملاك من خلال وضع اليد، ويتم فتح أراضي البحرين وجزرها وسواحلها ومناطقها لجميع الناس لكي نستنشق الهواء في بلادنا من دون الحاجة إلى أن نسافر إلى دول الجوار لنمشي على السواحل أو نسير في الحدائق.
إننا بحاجة إلى استكمال خطوات الإصلاح السياسي من خلال خطوة يتمناها الجميع تعيد للبحرين صدارتها التي كانت لديها في السابق، وهذه الخطوة الجريئة ستحتاج إلى أكثر من "إدارة الطابو" لكي نشعر بأننا نعيش في وطن يتكون من أرض ترحب بشعبها الذي يعيش عليها.

[اسد الولايه]

http://www.montadayat.org/activities/muh1426/logo.jpg

الوفاق تدعو لاحترام قرارات المجالس البلدية ووقف التراخيص خارج القانون

دأبت المجالس البلدية ومنذ أن أخذت على عاتقها مسئولية تطوير الخدمات البلدية ومراقبة إدارة الأجهزة التنفيذية على متابعة شئون التراخيص ووقف مسلسل الاستثناءات وإعادة النظم إلى المناطق والشوارع التي تدهور تصنيفها نتيجة سياسة المحاباة والتكسب من وراء التصنيف الاستثنائي.
وقد برزت في الآونة الأخيرة العديد من القضايا في العاصمة والمنطقة الشمالية والوسطى تنم عن مجموعة استثناءات منحت لأصحاب النفوذ خارج القانون مما استدعى تدخل المجالس البلدية بشكل قوي وفعال، وبدعم ومساندة من أهالي المناطق المتضررة والذين يأسوا من انتظار إصلاح الأمور قانونيا فلجئوا إلى الاعتصام للدفاع عن حقهم المشروع في الحفاظ على كيان مناطقهم ونسيجهم الاجتماعي وحقهم في الاستفادة من الثروة الطبيعية في المملكة وخاصة شواطئها التي باتت أملاكا خاصة يحظر على المواطن العادي وطئها أو الترزق من بحرها.
إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تندد بكافة الأساليب الملتوية التي من خلالها يحصل المتنفذون كل يوم على المزيد من التراخيص، كما نددت بالسابق على سياسة المجالس المفتوحة والتي من خلالها انتهكت القوانين بأوامر وزارية غير مقيدة بالاشتراطات واللوائح، والمثال الصارخ على ذلك الترخيص الممنوح لأحد المستثمرين في منطقة النعيم.
كما تستنكر الجمعية سياسة الكيل بمكيالين والتي تتبعها الأجهزة الأمنية، ففي الحين الذي تقف هذه الأجهزة دفاعاً عن تجاوزات أحد المتنفذين في ساحل المالكية والذي بدأ ببناء جدار عازل على الساحل بدون ترخيص ومتجاوزاً ملكه الخاص ومعتدياً على الحق العام في البر والبحر، تقوم بمضايقة المصلين في مدينة حمد لتسأل عن تراخيص لإقامة الصلاة في المواقع المخصصة لإقامة مساجد عليها. هذا مع العلم بأن الإجراءات لإصدار التراخيص لهذه المواقع في مراحلها النهائية، وقد واظب المصلّون على الصلاة فيها حتى الانتهاء من الإجراءات الرسمية والبدء في البناء.
إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تدعو وزير شئون البلديات والزراعة والأجهزة التنفيذية بالبلديات إلى ممارسة صلاحياتها القانونية في محاسبة ومعاقبة كل من تسول له نفسه من المسئولين في إعطاء تراخيص خارج القانون دون الالتزام بالاشتراطات والضوابط ودون الرجوع إلى المجالس البلدية، كما تدعو سعادة الوزير إلى احترام قرارات المجالس البلدية وإعطائها الأولوية القصوى حيث أنها تمثل الرأي الشعبي الذي أوصل هؤلاء المنتخبين إلى هذه المجالس. كما تدعوا الجمعية مجلس الوزراء أن يكون الأحرص على عدم تجاوز القوانين و عدم استثناء أي فرد مهما كان موقعه أو نفوذه إذا كان الهدف ترسيخ دولة القانون و المؤسسات.


جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
29 مايو 2005 م
المنامة – مملكة البحرين

[zx300]

شكراً لمنصور وللسيد وللوثاق

[بن حسان]

جريدة الوسط - بريد القرّاء


رحم الله أيام زمان...
ساحل المالكية... ذكريات وثروة يمحوها الردم وتجني المتنفذين! -


لم أقاوم إلحاح الكتابة عن ساحل قريتي.


.. ساحل ذكرياتي، فها أنا أخط بضعة أسطر وفي خيالي لا تغيب الذكريات فلو كنت واقفة على الساحل لقلت: هنا كنت ألعب مع صديقاتي مريم ومريم... في هذه الجهة كنا نسبح بملابسنا، بكل براءة الطفولة ولا مبالاتها - طبعا بعد العودة إلى البيت، نستحق الضرب فنضرب - هنا كنت ألعب بجانب أحب الناس جدي "رحمه الله" إذ كان يصنع فرته "سفينة صغيرة مصنوعة من جريد النخيل" أو ينظف الغزل "الشبك" من بقايا حشائش البحر العالقة ثم يقوم بخياطة المناطق المهترئة، هنا كنت ألم الصبان أو الأصداف، لنصنع منه القلائد، هنا كنت أصطاد الأسماك. طبعا بإمكانكم أن تتخيلوا حجم الأسماك! إذ كانت جدتي تساعدني في صنع فخ مصغر، إذ كانت تغطي اناء "بادية" بالنايلون وتقوم بعمل فتحة في وسطه ثم تضع في داخله الأرز. بكل بساطة الطفولة كنا نضع هذه الفخاخ في داخل البحر ونجلس للانتظار. لحظات الانتظار طبعا تتخللها تطلعات: كم سمكة سنصطاد؟ ما حجمها؟ ولا يمكن أن أنسى يوم الجمعة، إذ كان هو يومنا المعتاد للقيام برحلتنا البحرية إلى إحدى الجزر "القصار" بالسفينة "اللنج" والتي مازالت موجودة، إذ نبدأ رحلتنا منذ الصباح الباكر وحتى المساء. فيها كنا نزور أحد أولياء الله الصالحين، نتغذى، نسبح، نلعب... الخ، انه يومنا الحافل. وفي ذهابنا وغيابنا إلى ساحل الذكريات كنا نمر بالمزارع، وقد نتوقف عندها لنجمع اللوز، الكنار أو نسبح في جداول الماء، حين كان الماء يتدفق! رحم الله أيام أول!
ليس الغرض من المقال هو الكلام عن طفولتي وذكرياتي، إنما كان لابد لي أن أخوض في هذه التفاصيل لأدخل الى نفس القارئ ليتخيل معي فظاعة ما يحدث لهذا الساحل. كما انها طفولة وذكريات أناس كثر غيري، وما يحدث للساحل من استيلاء يمحو هذه الذكريات، بل يمحو معالم القرية. شيئا فشيئا اختفت المزارع والآن سيختفي الساحل! أين نذهب بعد عناء اليوم؟ أين يذهب أطفالنا؟ أليس من حقهم أن يستمتعوا بطفولتهم كما استمتعنا؟ أليس من حقهم أن يحلموا على هذا الساحل كما حلمنا؟ إن ما يحدث لا يمحو ذكرياتنا فقط، بل يهدم أحلام أطفالنا!
ماذا سيفعل الصيادون؟ "قطع الاعناق ولا قطع الارزاق". صيادو القرية هم أناس بسطاء جدا تربوا وعاشوا ليصطادوا السمك ويقتاتوا منه! ما مصيرهم؟
القرية مهملة من جميع النواحي. أنا لا أسكن فيها حاليا ولكني كلما دخلتها تخيلت انني أدخل عالم الستينات! ففي عالم السبعينات كانت في القرية مدرسة، مستشفى ولادة وعيادة، حتى شوارعها كانت بحال أفضل! لقد اختفت المدرسة ثم المستشفى. أما الشوارع، فحدث ولا حرج. يذكر أن هناك مجمعا كبيرا قيد الإنشاء على أطراف القرية، فكيف سيستوعب المجمع زبائنه والقرية على هذه الحال المزرية؟
فليسمح لي المعنيون أن أقدم التماسا من خلال هذا المقال وأطلب لفتة كريمة إلى هذه القرية. هذه القرية كانت في يوم من الأيام مقصدا لأجداد مليكنا المفدى وتحديدا الشيخ سلمان والد الشيخ عيسى رحمه الله ووالدته. ولربما كانت لمليكنا فيها ذكريات مثلنا. هل سيسمح لذكرياتنا أن تمحى وأحلام أطفالنا أن تهدم؟ هذا الساحل يمكن تحويله الى روضة وجنة غناء، وبقربه من المجمع يمكن أن يتحول الى ملجأ واستراحة للقاصدين.


أميرة بوحميد

[بن حسان]

Council races to save coast
By MONTHER AL ARRAYEDH

COUNCILLORS will hold an extraordinary meeting today to discuss the next step in the campaign to protect Malkiya's coastline.

Nearly 2,000 Malkiya residents demonstrated last Friday at the building site of a wall that shuts off part of the coastline.

The wall has been built by a private investor who councillors and protesters say does not have a building permit and has trespassed beyond the limits of his own land.

However, work on the four-metre high wall finished on Saturday, before councillors could take measures to stop it.

"I am not surprised, they were working on that wall day and night," said Northern Municipal Council chairman Majeed Al Sayed.

"It is sad that such a thing should happen, especially at a time when our leaders are adopting a policy to preserve the heritage of villages.

"Even if the investor was building on his own land, the beach should be for everybody to enjoy and not for a single person to own.

"In addition, he does not have a building permit.

"Building licence fees constitute an important income to the municipality's budget.

Mr Al Sayed said councillors would meet with Northern Municipality director-general Dr Mohammed Ali Hassan today to discuss the situation.

"Usually we have two procedures to go by in dealing with unlicensed projects," he said.

"The executive body would present us with the details of the building offence for us to approve its removal.

"We would then hand our decision back to the executive body, which would remove the offending structure.

"The other way is to take the case to court. We are going to decide what our next step will be during the meeting."

Meanwhile, the Al Wefaq National Islamic Society said yesterday that the Malkiya case was another example of "unlawful double standards in favour of influential people".

The society urged the Municipalities and Agriculture Minister Ali Saleh Al Saleh to be strict while dealing with any ministry official found to have issued unlawful building licences without referring to municipal councils.

It also called on the Cabinet to rule out exceptions while dealing

with offenders.

[بن حسان]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

ثلثا القرية أملاك خاصة... اللجنة الأهلية: البناء مستمر على رغم المخالفة
رفع تقرير متكامل عن ساحل و"سور بحر المالكية" لوزير الداخلية

الوسط - هاني الفردان

قال أمين سر اللجنة الأهلية بقرية المالكية علي منصور إن "اللجنة سلمت محافظ الشمالية أحمد بن سلوم كل الصور والوثائق التي تدعم موقفها الرافض والمحتج على شروع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببناء جدار يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي - لرفعها في تقرير متكامل إلى وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لإطلاعه على تفاصيل القضية وتطوراتها، وخصوصا أن ثلثي القرية أصبح ملكا خاصا، وأن بعض الأراضي باتت مهجورة، ما تسبب في خرابها.



وأشار منصور إلى أن المتنفذ وبعد انتهاء الأهالي من اعتصامهم يوم الجمعة الماضي زاد من العمالة الأجنبية لسرعة إنهاء السور قبل اتخاذ أي إجراء وليجعل أمره مفروضا على الجميع، مشيرا إلى ان اللجنة اتصلت بالمحافظ لإخباره بما يحدث مطالبة إياه بسرعة وقف عملية البناء وخصوصا ان المتنفذ لا يملك أي تصريح كما أن الأرض التي يبني عليها ليست ملكا له، وإنما هي ملك عام.
وأضاف منصور أن اللجنة سألت المحافظ، هل باستطاعة الجهات العليا في الحكومة وقف عملية البناء، ليرد المحافظ بحسب قول منصور إن الحكومة قادرة على ذلك، الا ان منصور عقب على ذلك بأن عملية البناء مازالت قائمة ومستمرة.
وقال منصور إن ما تم رفعه إلى المحافظ من أوراق وصور ووثائق تكشف ان ساحل المالية يمتد إلى أن يصل مباشرة ساحل كرزكان من دون وجود أية أملاك خاصة، كما شملت وثائق لعدد من مصائد الصيد داخل البحر "حضور" لأهالي المالكية والتي قام المتنفذ بردمها من أجل إقامة السور.
وأشار منصور إلى أن تحركات أهالي المالكية لحماية ساحلهم ليس فقط من أجل المالكية، وإنما من أجل الوطن وحفاظا على سواحله من الاستملاك وحرمان الشعب البحريني من النعمة التي أنعمها الله عليهم ألا وهي السواحل التي عاشوا بقربها سنين طويلة، وتنعموا بخيراتها.
ورأى منصور أنه من الضروري على الجهات المعنية بدلا من أن تطالب أهالي المالكية بإثبات أحقيتها في الساحل، مطالبة المتنفذ بإثبات ملكيته للأرض وتراخيص بناء الجدار، إذ إن الحق يحتم ذلك، لا العكس، وخصوصا ان الجهات التنفيذية بوزارة البلديات قادرة على الإثبات والتأكد من ذلك بسهولة ومن ثم اتخاذ التدابير والإجراءات القانونية كافة ضد المخالفين، مهما يكن منصبه أو مكانته عملا بمبدأ أن القانون فوق الجميع.
وأكد عضو اللجنة الأهلية سعيد منصور أن شعار "إلا البحر" الذي اتخذه أهالي القرية تعبيرا عن أحقيتهم في الحفاظ على ساحلهم، جاء من أجل تأكيد الهوية والإصرار عليه، مشيرا إلى أن الأهالي رضوا بالكثير من التجاوزات التي حدثت في السابق من وضع اليد على الكثير من الأراضي والبساتين، وعدم إعطاء القرية أي اهتمام من جانب الخدمات الأساسية، إلا ان الأهالي لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام سلب آخر ما تبقى لهم مما حباهم الله به من خيراته ألا وهو الساحل.
واعتبر أهالي المالكية ساحلهم أحد أبرز المعالم الطبيعية التي تميز المحافظة الشمالية وآخر ما تبقى من شواطئ الساحل الغربي للمملكة. كما ان الساحل يمثل بالنسبة إلى الكثيرين من أبناء القرية والقرى المجاورة مصدر رزق أساسي فضلا عن أهميته الترويجية.
وذكر أن الساحل تعرض على مدى العقود الثلاثة الماضية للكثير من التغيرات والانتهاكات التي أفقدته الكثير من خصائصه، فاختفت النخيل التي كانت تطل على الساحل وآلت بعض البساتين إلى الدمار، بل ان التغير طال حتى الشكل الجغرافي للساحل الرملي من خلال اصطناع شارع مدفون امتد إلى مسافة نصف كيلومتر داخل البحر، ما أدى إلى الإضرار بموارد الصيد على الساحل واختفاء أنواع مهمة من الأسماك والنباتات ومنع تجدد المياه فيه، من دون أن يكون لهذا الدفان أية دراسة أو تقييم للآثار الناجمة عنه.
وأشار الأهالي إلى أن آخر ما تعرض إليه الساحل قيام أحد المتنفذين بإقامة سور عازل يفصل بين الجهة الجنوبية والشمالية من الساحل متجاوزا حدود الأرض التي تعود ملكيتها له، مؤكدين أن كل هذه التغييرات العبثية كانت نتيجة الانتهاكات المستمرة طوال هذه العقود والتي جرت تحت مظلة غياب تشريعي يحفظ للناس حقهم في استغلال مواردهم الطبيعية ويردع المتنفذين والجشعين من الاستئثار بهذه الموارد على أساس التوزيع العادل للثروات، ما أدى بنا إلى الوصول إلى هذه النتيجة الكارثية التي وصلت لها حال السواحل في البحرين ومنها ساحل المالكية.
ومن جانبه تمنى عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ألا تكون المملكة أم المليون تجاوزا أسوة بالاسم القديم أم المليون النخلة، آملا أن تتخذ القيادة السياسية موقفا واضحا لحل القضية.


مناقشات نيابية لتشكيل لجنة تحقيق بشأن المالكية


عبدالعال: القيادة السياسية والديوان الملكي تدخلا لحل القضية

كشف النائب جاسم عبدالعال عن وجود تحركات على مستوى القيادة العليا والديوان الملكي بشأن قضية شروع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببناء جدار يمتد من أرضه إلى داخل البحر، وأنه حصل على تطمينات ووعود بحل القضية خلال أيام.
وأشاد عبدالعال بالموقف الحضاري والسلمي لأهالي قرية المالكية أثناء اعتصامهم والمستوى الراقي الذي أبدوه، متمنيا من القيادة السياسية أن تقدر لهذا الشعب هذا الموقف من خلال إرجاع الساحل لهم. وقال عبدالعال لا نريد أية زعزعة للثقة التي منحها الشعب للمشروع الإصلاحي نتيجة لخروقات بعض المتنفذين للنظام، وأن شعور المواطنين وإحساسهم بالغبن والظلم والألم، هو شعور يائس من هذه التجاوزات التي تثير الانفلاتات الأمنية في البلد.
وأكد عبدالعال إعطاء فرصة للمبادرات السياسية خلال اليومين المقبلين، على رغم إصرار المتنفذ على تجاوز القانون ومصادرة الساحل، مشيرا إلى مناقشات تتم بين أعضاء من مجلس النواب لتشكيل لجنة تحقيق لمساءلة المسئولين.
وأضاف عبدالعال نريد أن نؤكد سيادة القانون ولا نريد أن نعيش على خلفيات قانون أمن الدولة، وأعتقد أن هوية وصدقية الإصلاح السياسي تلزم وقف تلك الأعمال التي تسيئ للنظام.
وأشار عبدالعال إلى الاستياء العام بين المسئولين وتعاطفهم مع أهالي قرية المالكية التي تتعرض لانتهاكات وتجاوزات لا مسئولة.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

الكاريكاتير علي خليل
30 /5 /2005

http://s1.simpload.com/0530429afd1c1f110.jpg



-------------------------------------------------------------------------------

الكاريكاتير حمد الغائب
30 /5 /2005

http://s1.simpload.com/0530429afd531f10b.jpg

[malkiya]

الميثاق

متي ستنتهي سياسة وضع اليد ؟

30/05/2005
سلمان عبدالحسين *



باختصار، فإن ما يجري في مناطق متفرقة من مملكة البحرين من سياسات يقوم بها متنفذون كبار بوضع يدهم علي الأراضي المملوكة للدولة ،

فضلاً عن استملاكهم للشواطئ البحرية، هذه السياسة قد تقود إلي تنامي احتجاجات من قبل الناس، والذي يتحمل مسئولية هذه الاحتجاجات وتداعياتها هم هؤلاء المتنفذون.

لا يدري المرء، هل من يقوم بهذه الأعمال يجهل عواقبها، أم أنه يجد الناس غير قادرين علي الدفاع عن مصالحهم؟ ولماذا هذا التمادي في وضع اليد علي الأراضي العامة وعلي الشواطئ البحرية التي منها رزق الناس ومعايشهم، وكأن لا وجود لبشر يحسون وينفعلون ويغضبون؟ لماذا يتم إشعار المواطن باليأس من كل شيء؟ فإذا كان عهد الإصلاح بما فيه من شفافية وانفتاح غير قادر علي حماية مصالح الناس، فهل سيحمي مصالحهم عهد قانون أمن الدولة؟ والسؤال : هل تفيد صرخات من كاتب مقال هنا أو كاتب مقال هناك في وقف هذه السرقات المكشوفة وفي وضح النهار؟ أم أن هذه الصرخات هي وسيلة للتسلية عند هؤلاء المتنفذين، يجدون فيها مسوغاً لاستمرار ما بدأوه من وضع يدهم علي بقية الأراضي، وعلي ما تبقي لنا من صورة البحر التي بدأت تغيب تدريجياً عن الأنظار؟

نعم، المواطن يريد حلاً لإيقاف هذه الانتهاكات لحقوق المواطنين عبر سياسات وضع اليد علي أراضي الدولة، إن كان القضاء والمحاكم المحلية، فأهلاً ومرحباً بمقاضاة هؤلاء، وإن لم تكن للدولة قيمومة علي هؤلاء المتنفذين، وكانوا أقوي من قوانين الدولة وأجهزتها القضائية، فيمكن الاحتكام إلي المؤسسات الدولية، لأن بعض المتنفذين عندنا وصل إلي درجة ضرورة وجود جهات تمارس القيمومة عليه، وتحجر عليه تصرفاته التي يؤذي فيها أبناء هذا الوطن، فالمواطن المسكين يقتل نفسه ليوفر له سكناً في بضع مئات من الأمتار المربعة، في حين ينعم متنفذون قلة بوضع يدهم علي مساحة شاسعة من الأراضي قابلة للازدياد مع دفان البحر.

ما هذه المعادلة المتوحشة التي يمكن أن يصبر عليها المواطن، وهو يبوء بالفقر والحرمان والتمييز والتهميش؟ وكيف يمكن القبول بها في عهد الإصلاح؟

إن ما يجري الآن في المالكية من محاولة لاستملاك البحر، ودفع الأهالي لهذه المحاولات الجائرة خوفا علي رزقهم الذي يأتيهم منه هو مثال صارخ لانقلاب المعادلة في ظل فقدان الأهالي للسند والمحامي الذي يدفع عنهم تعدي بعض المتنفذين علي أراضيهم وبحرهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهذه المقاومة لسياسة ''وضع اليد'' التي يحلو لبعض المتنفذين أن يمارسها باستهواء شديد الاستغفال للناس، تريد الخروج من مأزق قلة الحيلة، في ظل سمو هؤلاء المتنفذين علي القانون، وقد يدفعها مأزق قلة الحيلة إلي التفكير في خيار ، علي العقلاء من القوم أن يحسبوا له، فيكفوا أيدي هؤلاء المتنفذين عن شاطئ المالكية.

مثل هذا يحصل أيضاً فيما سرّب داخل مجلس النواب عن مصادرة 200 كيلومتر من أراضي البحرين عبر دفان البحر، وتبدأ ببحر سماهيج، وتنتهي عند حدودنا مع دولة قطر، فهذه الأراضي كلها تم ـ بحسب الخبر ـ بيعها إلي المستثمرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا كانت الدولة لديها من الكرم الباذخ في توزيع الجنسية البحرينية علي كل من هبّ ودبّ، ولن نناقش هنا الأهداف السياسية، فهي أهداف مكشوفة ومفضوحة، فلماذا تضيق من مساحة الأراضي التي يمكن أن يعيش فيها البشر، وتزيد من أعدادهم في المساحة الضيقة، بل وتمنح المجنسين أولوية الحصول علي السكن، وتحرم المواطن الذي ينتظر لسنوات طويلة حقه فيه؟ أليس المواطنون عقلاء ومتوازنين وصابرين ومحتسبين، وينتظرون الفرج بفارغ الصبر؟ هل تملك أية دولة في العالم شعباً متحضراً مسالماً يقبل بالقليل علي الكثير الموجود في يد فئة قليلة، ومع ذلك : تمنع عنه هذا القليل، وتستكثره عليه؟

في الحقيقة : إذا ثار العقلاء في هذا البلد، وأحسوا بقلة الحيلة أمام ما يفرض عليهم من أمر واقع، فماذا بقي للمساكين المهمشين وهم يرون أن كل شيء من حولهم يتلاشي، إذا فقد العقلاء صبرهم علي هذا الواقع المر المطالبين فيه بأن يلزموا أقصي درجات الانضباط وهم يحسون بالاختناق الداخلي نتيجة قلة حيلتهم، فهل سيلام الناس البسطاء المستضعفون إذا خرجوا في مسيرات سلمية غاضبة للدفاع عن حقوقهم ومصيرهم ومصير أولادهم؟

دعنا من هذا الحديث، ولنأتي لصورة أكثر واقعية ومأساوية معاً، إذا كان المواطن من ذوي الدخل المتوسط (وأعني بهم من راتبهم 1000 دينار) بالنظر إلي حجم المتطلبات المعيشية، لا يستطيع شراء أرض، إلا حينما يقترض قرضاً يدفع فيه مبلغاً لا يقل عن 300 دينار علي مدي عشر سنوات، ولا يستطيع بناء بيت علي هذه الأرض إلا بعد عشر سنوات، فكيف سيكون حال الجيل الذي يلي هذا الجيل، والجيل الذي يليه؟ إذا كان المواطن من هذه الفئة لا يستطيع إلا أن يؤمن مستقبله بشق الأنفس، أما أولاده، فيتركهم للقدر المحتوم، فكيف سيكون مستقبل البحرين بعد 20 سنة، إذا كانت الرقعة الجغرافية المسموح بتعميرها 10 في المئة من مساحة البحرين، ويشارك المتنفذون الناس في قسم كبير منها؟ هل قدرنا أن نكون كإخواننا المصريين، الذين ''يحوشون تحويشة العمر ليشتروا شقة تمليك''، وأرضنا بيد فئة متنفذة قليلة. هذه دعوة عاقلة لإصلاح وضع الأراضي في البحرين، وكف أيدي المتنفذين عن سياسة ''وضع اليد'' علي أراضينا، التي هي بمثابة العرض والفرض، وليكن الإصلاح نسمة عليلة باردة يستنشقها المواطن في أرضه وبين أهله وناسه، وستقر أعين الجميع معارضة وحكم، لا تنغيصاً يمارسه المتضررون من الإصلاح.

* كاتب بحريني

[malkiya]

http://www.bnme.net/pic/eb.jpg

[ذكريات شاحبة]

مشكورين ما تقصرون

[طيور الاحزان]

الا بحــــــــــرنا ما تقدرون تاخذونه منا

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif
الوسط الثلاثاء 31 مايو 2005

عبدالعال اعتبر المجلس عاجزا عن القيام بذلك
بلدي الشمالية يقرر إيقاف "جدار العزل" على ساحل المالكية

البديع - أحمد الصفار
أقر مجلس بلدي الشمالية بالإجماع في اجتماعه الاستثنائي الأول صباح أمس، إيقاف البناء القائم حاليا من دون ترخيص على ساحل المالكية فورا، مع إزالة المخالفة والدفان في خارج حدود الملك الخاص، ومطالبة الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس لرسم حدود الساحل، وعدم المساس بمساحته القائمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رسم الطرق المؤدية إلى البحر.



وتعليقا على هذا القرار اعتبر النائب جاسم عبدالعال "الذي ينتمي إلى قرية المالكية" أن المجلس البلدي ليست لديه القوة لإيقاف المتنفذ، لأن صلاحياته محدودة ولا تسمح له بذلك، منبها إلى أن الحكومة بذاتها عاجزة عن تطبيق القانون في هذه المخالفة، معتقدا أن القيادة السياسية وحدها لديها القدرة على تطبيق القانون على الجميع، والإيعاز للحكومة بتطبيقه من دون حيادية، معربا عن أمله في صدور قرار من قبل جلالة الملك لوضع حد للمشكلة.
وقال ممثل منطقة المالكية في المجلس أمير سلمان حسين: "إنه لا يحق لأحد أن يستملك أو يستحوذ على البحار والشواطئ، فالقانون الإلهي وكذلك القوانين الوضعية التي شرعتها الدول وجميع الهيئات والمحافل الدولية، تمنع وتحظر الهيمنة على البحر، وتمنع كذلك تخريب البيئة البحرية بالحفر والردم، ما يلحق ضررا بالثروة السمكية".
وأضاف "جاء في المرسوم بقانون رقم "5" لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك، في المادة رقم "14" الفقرة الثانية "يحظر في مناطق الصيد إجراء عمليات الحفر والردم التي تلحق ضررا بالثروة السمكية"، وفي اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982 التي تلزم الدول بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها".
وأفاد حسين أن بعض الجهات الرسمية في الدولة قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية خصوصا، وحولت امتيازاتهم وحقوقهم إلى بعض المتنفذين على أساس المحسوبية والاستثناءات، ضاربة بذلك عرض الحائط كل التشريعات الأهلية والوضعية.
وكشف مدير عام بلدية الشمالية أن المختصين في البلدية أكدوا أن عملية البناء غير مرخصة، ملفتا إلى أن ما يقوم به المتنفذ الآن، هو هدم سور مزرعته ومد جدار منها حتى ساحل البحر، ما يؤدي إلى حجز الجزء الشمالي منه، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي أشعر المالك بهذا التجاوز، عبر إرسال ثلاثة إخطارات لإثبات ملكية الأرض.
ومن جهته أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن المتنفذ فور إخطاره بإشعار البلدية، عمد في الإسراع في عملية البناء على مدى 24 ساعة متواصلة، بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وبالاستعانة بعدد كبير من العمال.
ووجه مجيد سؤالا إلى مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن، وهو: "إذا كان أحد الأفراد لديه عقار يطل على البحر مباشرة، فهل يجوز له أن يمتد بأملاكه نحو عمق البحر"، ورد عليه المدير قائلا: "الجدار المقام حاليا والذي يحجز المنطقة البحرية يمتد إلى 300 متر تقريبا، وما بعد المساحة الأرضية إلى داخل البحر فإنه ملك عام "لا يجوز التصرف فيه"، وبحسب علمي أنه ليس هناك قانون ينص على أن الامتداد نحو البحر هو ملك خاص".
ولفت نائب الرئيس فيروز أعضاء المجلس إلى ملاحظة رأى أنها مهمة وهي أن من حق أي مواطن أن يشكو لدى مركز الشرطة لوقف أي تجاوز يمس الصالح العام، وبدورهم يقوم رجال الشرطة بالتأكد من صحة ذلك وإيقاف المخالف، إذا فباستطاعة البلدية في حال ثبات عدم ملكية المتنفذ للأرض، أن تقدم بلاغا لدى وزارة الداخلية لإيقاف عملية البناء، ذاكرا أنه شخصيا واجه مشكلة مشابهة، ولحظ أن الجهات الأمنية لها الحق بإيقاف مثل هذه التجاوزات.
وتفاعلا مع طرح فيروز، شدد مدير "البلدية" محمد حسن على "أن المتنفذ في حال ثبت عدم ملكيته للأرض سيتم إخطاره من قبل البلدية، وإذا لم يستجب فستتم إحالته إلى مركز الشرطة، ومن ثم يحال إلى النيابة العامة، والتي بدورها ستقوم بالتحقيق معه في الأمر، إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى حد رفع الموضوع للجهات الأمنية".
وعاد فيروز مجددا ليقدم اقتراحا باستملاك أي جزء يتعارض مع الصالح العام، وتعويض المالك عنه، فإذا تطلب اقتصاص جزء من مزرعة المتنفذ للصالح وتعويضه عن ذلك فلا بأس.
وعلق رئيس المجلس مجيد السيدعلي على المقترح بالتنويه بأن الإشكال القائم هو عدم ثبوت ملكية المتنفذ للأرض، سائلا: "في ظل هذا الوضع كيف يتم استملاكها منه".
وبالنسبة إلى تحصيل الرسوم البلدية من المتنفذ جراء ما يقوم به من عملية بناء، أصر مجيد على ألا يستثني المجلس أي فرد أو جهة كانت من الرسوم البلدية التي تعتبر بمثابة إيرادات للبلدية وللمجلس، ومن حق الأخير أن يدافع عنها.
كما قدم الرئيس البلدي طلبا لتجميد جميع المشروعات الإنشائية في سواحل المحافظة الشمالية، مع رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، ولكن هذا الطلب لم يلق قبولا بالمجمل عليه من قبل العضو جمعة الأسود، الذي بين أن هناك ملكيات ثابتة على السواحل، ومن المهم عرض جميع إجازات البناء على بلدي الشمالية لدراستها ومن ثم الموافقة، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.
وحث بلدي الشمالية الجهاز التنفيذي، لتوفير معلومات كافية بالاستعانة بإدارة التخطيط الطبيعي عن منطقة وساحل المالكية خلال أسبوع واحد.
وفي موضوع منفصل أعطى المجلس موافقته لبناء كبائن مؤقتة لإقامة الصلاة في مجمعي 1216 و1213 في منطقة مدينة حمد، على أن يعقد لقاء يجمع عددا من أعضاء المجلس وممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية للتباحث معهم بشأن ملكية الأراضي التي ستقام عليها الكبائن وتخصيصها لإنشاء مساجد عليها.

[malkiya]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

اخبار الخليج ، الثلاثاء 31 مايو 2005

بلدي الشمالية يمنع البناء على جميع سواحل المحافظة
المطالبة بإزالة المخالفة من على ساحل المالكية


كتبت: زهرة الحمدان


أقر المجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعه الاستثنائي صباح أمس، ايقاف تراخيص التعمير والبناء على جميع سواحل المنطقة الشمالية وعرض أية طلبات تقدم الى الجهاز التنفيذي على المجلس البلدي قبل الموافقة عليها، وإيقاف بناء السور على بحر المالكية بشكل فوري والذي أقيم بدون ترخيص، مع إزالة المخالفة والدفان في خارج حدود الملك الخاص مع اثبات الملكية، ومطالبة الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل المالكية القائم الآن ورسم خط بناء الطريق المؤدي الى البحر واستيفاء رسوم بناء الموقع، والتوصية بتسجيل وتثبيت ملكية ساحل القرية ضمن أملاك المنفعة العامة للقرية وعدم تمليكه للآخرين.

وقد قدم القرار الى وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي صالح الصالح. وقال رئيس المجلس البلدي السيد مجيد السيد علي: ان الموضوع - قيد المناقشة - هو قيام أحد المتنفذين بإقامة جدار غير مرخص له، وذلك يشكل نوعا من العزل لأهالي المالكية عن القرى المجاورة وعن البحر، وان اختصاصات المجلس ومسئولياته اتخاذ القرار المناسب لتصحيح الوضع من إقامة الجدار غير المرخص له. واوضحت اللجنة الفنية لدى المجلس ان لديها عددا من المراسلات التي تمت بين اللجنة والجهاز التنفيذي حول إقامة الجدار بدون ترخيص وهذا يعد مخالفة واضحة لقانون البناء. كما اشار ممثل الدائرة السيد أمير السيد سلمان إلى بعض الجماعات الرسمية بالدولة والتي قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية بالخصوص وحولت امتيازاتهم وحقوقهم الى بعض المتنفذين على أساس المحسوبية والاستثناءات لبعض النفوذ ضاربة بذلك عرض الحائط جميع التشريعات الإلهية والوضعية سواء كانت دولية او محلية والتي وضعتها الجهات الرسمية نفسها، ومن التجاوزات التي حصلت ومازالت قائمة القضية المطروحة وهي الاعتداء على ساحل المالكية الجميل والغني بخيراته التي تعود على أهالي المالكية والقرى المجاورة، حيث يسترزق منه ما يقرب من 200 بحار بالإضافة الى تواجد عدد كبير من الحظور والقراقير. وقد عمل الأهالي على إيصال قضيتهم الى الجهات العليا منذ الثمانينات وتم التوقف عن عملية الاعتداء، ولكن القضية عادت إلى الظهور بشكل عشوائي، وهنا طالب ممثل الدائرة بتدخل المجلس من اجل استرجاع الحق العام والتخفيف من وطأة المتنفذين ومنعهم من الاستيلاء على الحق العام. وأوضح المدير العام للجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الشمالية الدكتور محمد علي حسن، ان البلدية ليس لديها أية معلومات تفيد الملكية، وان العملية تمت من خلال هدم سور للمزرعة واعادة بنائه من جديد وامتداد السور الى الجزء الشمالي من ساحل المالكية والى عمق البحر بحوالي 400 متر، مشيرا الى ان العملية تمت بالكامل بدون ترخيص من البلدية. وقد تم إخطار الجهات التي تقوم بالبناء ثلاث مرات من قبل الجهاز التنفيذي بوقف البناء وأهمية الحصول على ترخيص واثبات الملكية. وتخلل الاجتماع استفسارات من الأعضاء حول موضوع خط البناء، وكان الرد بأن أي حدود بناء تحكمها شهادة المسح والتي تكون صالحة لمدة عامين وبما ان البلدية لا تملك شهادة مسح للأرض لا يتم الترخيص بالبناء. وقال نائب رئيس المجلس السيد جواد فيروز انه إذا حدثت مخالفة بناء يتم إخطار صاحب المخالفة وإذا لم يستجب يتم تقديم بلاغ الى اقرب مركز شرطة ومن ثم الى النيابة العامة والتحقيق معه، وهذا ما لم يحصل، فالمتنفذ قام بعملية البناء بطريقة غير قانونية كما قام في السابق ببناء جدار سور طويل جدا على شارع الجنبية من دون ترخيص، وقام بوضع اكوام من الرمال عند منحنى شارع الجنبية مع الشارع المؤدي الى جسر السعودية معيقا بذلك عمل احدى الوزارات في بناء محطة تجميع من دون وجه حق، وجميع تلك القضايا معلقة ولم يتم التوصل فيها الى حل، وبالتالي نحن امام قضية تتطلب الوقوف الى جانب الحق في وضع الامور في نصابها وحلها بطريقة حضارية وسليمة. وقد وافق الأعضاء على صيغة القرار والتوصية وطالبوا بمتابعة الموضوع مع المسئولين لإحاطتهم بما يستجد في الموضوع. كما ناقش الاجتماع الاستثنائي في جلسته صباح أمس التوصية بالترخيص المؤقت لوضع كبائن في مواقع مخصصة لإقامة مساجد بمدينة حمد، حيث أوصى المجلس بإقامة كبائن مؤقتة في مجمع 1213 و1216 على ان تكون الأرض مخصصة لبناء مساجد دائمة وان يتم ذلك بالتنسيق مع الشئون الإسلامية. وقال ممثل الدائرة جواد فيروز: ان الإجراء تم بناء على طلب الأهالي في المجمعين وحرصهم على اقامة مساجد للشيعة أسوة بالاخوة السنة وخوفا من أن تصادر هذه الاراضي لأغراض اخرى مما سيشكل اهمالا واضحا لمطالب اهالي المنطقة الذين لا يملكون أماكن للعبادة في تلك المناطق على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة. وأوضح المدير العام للجهاز التنفيذي لبلدية المنطقة الشمالية الدكتور محمد علي حسن، ان الترخيص يسمح باقامة الكبائن اذا كان ذلك مؤقتا ولفترة محددة، على ان تكون الارض مخصصة أصلا لإقامة مساجد وان يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاسلامية.

[malkiya]

http://www.gulf-daily-news.com/images/gdn_logo_top.gif

Thursday 31 may 2005

Projects frozen to save coast
By MONTHER AL ARRAYEDH


A CALL has gone out to ban any new development on beaches in Bahrain's northern area. The Northern Municipal Council agreed at an extraordinary meeting yesterday to freeze any proposals for coastal development.

This follows protests by villagers in Malkiya over a private development which they say has cut them off from their beach.

A landowner has built a wall surrounding his property on Malkiya beach, extending almost 300 metres into the sea.

Councillors say he has no official building permit and that he has trespassed beyond the limits of his land.

Malkiya residents staged a demonstration last Friday demanding a halt to the work, but it is almost finished.

Councillors asked the municipality to contact relevant parties for documents on the measurements of the investor's land.

The municipality will also look into the investor's claims that the sea he has walled in is his and present a report of their findings to the council after a week.

Meanwhile, councillors demanded action to stop the work on the remainder of the wall, although the owner has reportedly already ignored three similar municipal notices.

"We are going to freeze construction of all projects in the Northern Area's coastlines, as a precautionary measure following this incident," said council chairman Majeed Al Sayed.

"However, we do not want to become an obstacle in the way of investments that the area desperately needs.

"Therefore, we are fully prepared to study any special projects that might come along, just to be fair.

"Nevertheless, the council is very clear on its policy. Beaches are for the residents to enjoy and they should stay that way.

"The investor presented us with the deed to the land he is building around, however he has yet to present us with documents to prove he owns the part of the sea he is walling off.

"We also do not know the exact dimensions of the property, so we will have to make sure of that too.

"The investor will be made to pay a fine for not acquiring a legitimate building licence."

The Northern area includes all the villages off Budaiya Road, Janabiya, Saar, Malkiya and parts of Hamad Town and its surrounding areas.

[بن حسان]

نقطة حوار
سور المالكية العظيم!

- أحمد الصفار


لماذا يكون الفرد أقوى من الجماهير، وأي زمن هذا الذي تكون فيه المصلحة الشخصية، هي الحذاء الذي تداس به حقوق الآخرين؟ غريب أمر بعض المتنفذين هذه الأيام، فقد وصلت بهم السطوة والنفوذ إلى حد إيقاف حكومة بأسرها بمن فيهم الوزراء والوكلاء والموظفون، عن ممارسة وفرض القانون عليهم، فإذا لم تكن السلطة التنفيذية هي من يحمي ويذود عن حقوق المواطنين، فمن يفعل ذلك إذا؟
المتنفذ الذي خرج إلينا قبل أيام بسور "المالكية العظيم" ليحيط به جبروته المتمثل في مزرعة لا تعادل عدد شتلاتها وأشجارها وثمارها، الأشواك التي زرعت في قلوب أهالي منطقة المالكية والمناطق المجاورة، جراء مصادرة أدنى حقوقهم الإنسانية في الانتفاع والاستمتاع بجمال ساحلهم الذي وهبه الله لهم، فهل أصبحت الطبيعة ملكا له أو لغيره من الأفراد، ليتصرف بها وفقما شاء؟
في الدول المتقدمة، تعمد الحكومة إلى تخصيص موازنات لاستملاك الممتلكات الخاصة التي تتعارض مع مصلحة عامة الشعب، أما في بلادنا، فيتم البحث عن الأملاك العامة ليتم تمليكها للمتنفذين من دون مقابل يعود على الحكومة لاستغلاله في مشروعات أخرى "تعويضية" تعود على المواطنين البسطاء بالفائدة، فأين يذهب من لديه عائلة من 7 أفراد وراتبه لا يتجاوز 200 دينار؟! هل يتجول مع أبنائه قرب بركة فندق "الريتز كارلتون"؟ أم ينفق 8 دنانير "للفرد الواحد" للذهاب إلى جزر حوار، عله يجد مكانا مطلا على البحر ولا يمتلكه أحد؟
النواب حتى اليوم لم يتمكنوا من اقتناص البونس، ومازالوا يلهثون وراء رفع الحد الأدنى للأجور، وتسبقهم دوما أصواتهم وشعاراتهم الرنانة، لكن لا خبر جاء ولا وحي نزل، فهل يفعلون ما يشرف مسيرتهم التي ستنقضي قريبا بهدم "سور المالكية العظيم"؟

[بن حسان]

كاريكتير الفنان حمد الغائب بجريدة الوسط ..

http://www.alwasatnews.com/cartoon/hamad/hg.jpg

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

الأربعاء 1 يونيو 2005

عبدالعال: لا بد أن تكون للقانون سلطة على المتنفذين
البناء في "جدار العزل" مستمر على رغم قرار بلدي الشمالية بالوقف

الوسط - هاني الفردان
تواصلت أعمال بناء ما أسماه أهالي قرية المالكية "جدار العزل" الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية في بناء سور يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي -، ما اعتبره الأهالي تعديا صارخا على حقهم العام في الساحل، وعدم حق أي شخص في الاستيلاء عليه، على رغم قرار مجلس بلدي الشمالية في جلسة استثنائية عقدها صباح أمس الأول، إيقاف المتنفذ بناء الجدار داخل ساحل المالكية، مع إزالة المخالفة والدفان خارج حدود ملكه الخاص.



ورأى النائب جاسم عبدالعال ضرورة أن تكون للقانون سلطة على المتنفذين، إذ ليس من مصلحة الدولة أبدا أن يحس المواطن بالغبن والظلم، ما سيخلق إشكالات مستقبلية كبيرة، وخصوصا أن هذه التجاوزات لا تحدث في دول أخرى سوى البحرين، ما تستدعي وقفة صريحة وواضحة لحماية السواحل وخلق مساحة من الثقة بين الشعب والدولة في سيادة القانون على الجميع.
وقال عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان إن أهالي القرية ومنذ العام 1980 وحتى الآن "أي على مدى 25 عاما" وهم يناشدون الحكومة التدخل وحماية أراضيها وسواحلها.
وأضاف السيدسلمان في المذكرة التي رفعها إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن "السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليها، ولكن يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل والذي طالما استمتعوا بجماله واسترزقوا ومازالوا يسترزقون من بحره".
وقال عبدالعال: إن بناء ما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" لقريته الذي شرع أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ببنائه ليمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر - بحسب تقديرات الأهالي - انتهاك للقوانين المحلية والدولية ومخالف للمادة 26 من القانون المدني التي تنص على أنه "يحضر استملاك وتوريث الأموال العامة والبحار".
وأضاف أن ما يحدث ينافي حقوق المواطنة، وعلى الجميع ان يعلموا أن هذا الوطن للجميع وليس لأفراد أو مجموعة فقط، وأن من حق كل الشعب الاستمتاع والاستفادة من خيرات هذا البلد.
ومازالت أعمال بناء "جدار العزل" مستمرة من دون توقف، بل كشف أهالي القرية أن المتنفذ زاد من عدد العاملين في بناء الجدار بعد أن طالب الأهالي بوقفه ومحاسبة المتجاوزين، واعتبر عضو المجلس البلدي أمير السيدسلمان ذلك محاولة لوضع الجميع أمام الأمر الواقع والقبول بالجدار، مؤكدا أن الأهالي لن يسكتوا عن ذلك ويثقون بالقيادة السياسية التي ستضع حدا لهذه التجاوزات وغيرها.
وكان رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي، أكد أن المتنفذ فور تلقيه إشعار البلدية وشعوره بالضغط العام الشعبي، قام بالإسراع من وتيرة البناء، من خلال الاستعانة بعدد كبير من العمال يعملون بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وعلى مدى 24 ساعة متواصلة.
بينما كشف مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن أن عملية بناء الجدار غير مرخصة، وتم إخطار المتنفذ بتجاوزه من خلال إرسال ثلاثة إخطارات تدعوه فيها إلى إثبات ملكية الأرض.
وأعرب عبدالعال عن عدم اعتقاده بأن بلدي الشمالية، لديه القوة أو القدرة على إيقاف المتنفذ، إذ إن الحكومة نفسها عاجزة عن تطبيق القانون بحق المتجاوز، آملا أن يصدر جلالة الملك توجيهاته لإيقاف هذه المخالفة.


انقطاع الكهرباء عن ساحل المالكية

الوسط - محرر الشئون المحلية
شكا عدد من أهالي قرية المالكية غرب البحرين من انقطاع التيار الكهربائي عن مصابيح الإنارة الواقعة على ساحل قريتهم، ومن جانبه أرجع ممثل المنطقة في مجلس بلدية المنطقة الشمالية أمير سيد سلمان السبب في ذلك إلى "الشاحنات التي تعمل على مدار الساعة من أجل بناء جدار يمتد طوله على مسافة 2,5 كيلومتر على ساحل القرية لمصلحة أحد المتنفذين في المملكة"، مبديا استغرابه من "عدم الاهتمام بإعادة التيار الكهربائي إلى مصابيح الإنارة الواقعة على الساحل الذي يعد المتنفس الوحيد لأهالي القرية".

[malkiya]

http://www.alayam.com/images/top1.gif

الأربعاء 1 يونيو 2005

*»‬النواب*« إرجاء التحقيق في* ‬سور المالكية


كتب* - ‬علي* ‬مجيد*:‬
أجل مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيق حول بناء سور على ساحل المالكية وذلك بطلب من النائب جاسم عبدالعال*.‬
وأشار عبدالعال الى ان هناك بودار للاستجابة لحل المشكلة بعد تدخل الديوان الملكي*. ‬ووصف السور بأنه* »‬سور برلين*« ‬فقد استطاع ان* ‬يعزل الناس عن الساحل*.‬

[malkiya]

http://www.gulf-daily-news.com/images/gdn_logo_top.gif
Vol XXVIII NO. 73 Wednesday 1 June 2005

Threat to pull down sea wall
By MOHAMMED AL A'ALI

VILLAGERS have threatened to tear down a wall which has cut them off from the beach at Malkiya.

They could take the law into their own hands if action is not taken, MPs heard at the weekly parliament session.

MPs have now given the private landowner who built the wall a week to pull it down or face an official inquiry. They yesterday voted unanimously to launch a parliamentary inquiry into what villagers and local councillors say is an illegal development.

The villagers say the four-metre-high wall extends nearly 300m into the sea and has cut off their access to the beach. Nearly 2,000 residents demonstrated last Friday, demanding its removal.

It is alleged the landowner built the wall without a building licence and he trespassed beyond the boundaries of his land.

Northern Municipal Council members are also investigating and have demanded a halt to the work on the wall, which is almost finished.

The MPs decided to give the landowner a week to remove the wall willingly or face a parliamentary inquiry by a probe committee if he did not do so.

Minister of State for Shura Council and Chamber of Deputies Affairs Abdulaziz Al Fadhel tried to intervene as MPs demanded the demolition. Local MP Jassim Abdula'al asked that the committee's formation be postponed for a week.

[أنا داويت الجراح]

الا بحر المالكية

[سهم الحب]

مشكورين على الأخبار
ألأول بأول

لكن يا أخواني بليز إلا البحر

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

الكاريكاتير حمد الغائب
31/5 /2005
http://s1.simpload.com/0601429e325a43305.jpg

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

عبدالله الميرزا - صحيفة الوسط
1/6/2005

نقطة حوار
غدا ينضب البحر!

ما ساحل المالكية وقصة "التحويش" سوى حلقة من سلسلة "وضع اليد" المبرمجة الممتدة بامتداد رقعة جزيرتنا الصغيرة.
ومهما أشبعت هذه القضية من كشف لأوراقها فلن تعدو كونها جزءا من ملف أريد له أن يكون غامضا أبد الدهر... وإلا!
في وطننا العربي المهووس بصولجانات الحكم ثمة دول جديرة بالاحترام لأنها تمتلك عقولا تجارية شريفة كما في بلدان العالم المتحضر. فالولع بالمال يبقى في إطار الأملاك الخاصة، أما ما يخص الشعب فمآله إلى الشعب. و مهما يستفحل جشع الاستحواذ على "الأراضي والبحار" فإن يد الحكم العادلة تمتد لتوقف كل جشع عند حده، لأن الوطن ليس حكرا على فئة دون أخرى.
ولأن تلك الدول تؤمن بأن الوطن ملك للجميع فإنها لا تسمح لأي شخص باستملاك شبر واحد إلا من أجل الاستثمار لصالح الشعب. بل تحرص أشد الحرص على إبقاء الأرض والبحر تحت يد كل مواطن يرتع فيهما ويتنفس حرية، لأنه هو الذي سيدافع عنها لو دارت الدوائر بالوطن وليس ذلك المتنفذ.
أما نحن... فالحال لدينا يسير مقلوبا. والمضحك المبكي في كل الأمر ان كل ما كان يستحوذ عليه من "فدانات" بالأمس لم يكن الاهتمام بتوثيقه و"تسويره" ملحوظا، اما اليوم وبعد تدشين عهد القانون وفضح المتنفذين فالكل يرى كيف أن الاسوار الأسمنتية باتت ترتفع في كل شبر معلنة أن البحر وسواحله وما قاربته من أرضين حكر للبعض دون الوطن... فلا تستغربوا غدا إذا نضب البحر

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

"البلديات" أشعرت المخالف بتجاوزاته في المالكية ولم يستجب لها
عبدالعال: الديوان الملكي تدخل ووعد بحل قضية "جدار العزل" خلال أيام

الوسط - هاني الفردان
قال النائب جاسم عبدالعال ان الديوان الملكي تدخل لحل قضية ساحل المالكية وبناء "جدار العزل" الذي شرع ببنائه أحد المتنفذين، وانه حصل على تطمينات ووعود بإنهاء أزمة الأهالي والساحل من خلال استملاك أرض الساحل وبناء مرفأ بحري للصيادين.



وكشف مصدر مسئول في وزارة شئون البلديات والزراعة فضل عدم ذكر اسمه أن الوزارة أشعرت احد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية - الذي شرع ببناء جدار سمي "جدار العزل" يمتد من أرضه إلى داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي - بالمخالفة وطالبته بوقف البناء، وتزويد الوزارة بجميع البيانات والوثائق بشأن ملكية الأرض، مؤكدا أن المالك لا يملك حتى الآن أي ترخيص للبناء.
وقال المصدر انه بعد الكشف عن القضية قامت الوزارة بالتحرك ومباشرة الموقع، وتحرير إشعار للمقاول الذي أسندت إليه عملية البناء لمراجعة البلدية ووقف العمل فورا، وفعلا أوقف العمل لمدة ثلاثة أيام في المراحل الأولى لبناء الجدار، إلا أنه بعد ذلك عاد من جديد للشروع في البناء بعد أن حصل على أوامر من صاحب الملك بالمواصلة وعدم الاكتراث بإشعار البلديات.
وأكد المصدر أن صاحب الأرض ومن شرع في بناء السور لم يعيرا الوزارة أي اهتمام، إذ واصل المقاول عمله من دون أن يكون لديه أي ترخيص، مشيرا إلى أن القضية وصلت إلى أعلى الجهات وخرجت من يد الوزارة التي خاطبت مكتب المالك وعقد لقاء مع ممثليه في موقع الجدار، وطالبته بإثبات الملكية ووقف البناء، إلا أن ممثلي المالك أكدوا ملكيتهم للأرض وسلامة إجراءاتهم القانونية وتعهدوا بإثبات ذلك للوزارة خلال يومين، ولكنهم لم يقوموا بذلك.
أهالي المالكية استنكروا صمت الجهات المعنية المختلفة بشأن السواحل والبيئة وعدم تدخلها وخنوعها للأمر الواقع، متسائلين عن موقف الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية من التجاوزات التي تحدث للسواحل والإضرار بالحياة البيئية والبحرية والمساس بمقدرات الشعوب من دون أية ذريعة.
"الوسط" اتصلت بالمدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية إسماعيل المدني للحصول على جواب بشأن مدى تأثيرات بناء "جدار العزل" داخل البحر على الحياة البيئة والبحرية، والذي اكتفى بالرد قائلا: "الموضوع لم يدرس ويحتاج إلى دراسة، ويمكن سؤال الجهات المعنية الأخرى بهذا الشأن".
وعلقت رئيس جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي على استمرار بناء "جدار العزل" وصمت جميع الجهات الحكومية والمعنية بأن "السواحل ملك للجميع، والبحر ثروة وطنية، وأن الدستور ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للدولة"، مؤكدة أن البحر والسواحل لا يمكن تمليكها لأشخاص ويجب أن تكون دائما ملكا عاما ينتفع منه الجميع.
وقالت المهندي ان المتنفذ لا يملك أية وثائق وان المخالفة ليست بيئية فقط وإنما قانونية أيضا، مستغربة من السكوت وعدم التدخل لوقف هذه التجاوزات على رغم وضوحها، مطالبة أهالي المالكية بعدم التوقف عن مطالبتهم المشروعة في إزالة الجدار، إذ إنهم مسئولون أمام الأجيال المقبلة إذا تم التنازل عن حق الحفاظ على الساحل.
بينما أكد رئيس نقابة الموارد البحرية "نقابة الصيادين" عيسى حسن إبراهيم الأضرار الكثيرة التي قد تتعرض لها الثروة البحرية في منطقة المالكية، وخصوصا أن السمك الصغير دائما يقصد السواحل للتغذي على الطحالب الساحلية، وان الردم وبناء الجدار قد يمنع وجود هذه الطحالب بسبب ما تخلفه مواد الردم من قشره دهنية تمنع وصول أشعة الشمس إلى قاع البحر، ومن ثم ستؤثر على وجود الأسماك الصغيرة ما سينعكس على مقدرات الثروة البحرية في المنطقة.
وطالب إبراهيم أهالي المالكية بعدم وقف اعتصاماتهم السلمية ومواصلة الاحتجاج حتى إزالة الجدار وإحقاق الحق، إذ إن بقاء الحال على ما هو عليه سيفتح الباب لكل من يملك القوة والسلطة والنفوذ للسير في الاتجاه نفسه لاستملاك السواحل والبحر، في ظل غياب القوة الرادعة التي تقف في وجه هؤلاء المتنفذين، وحتى لا تصبح المملكة كالغابة يكون البقاء فيها للأقوى في ظل غياب القانون.

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/casesOPhead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/pic_authors/dr_mansor.gif

لكي لا نعود إلى عصر الاقطاع: أوقفوا "جدار العزل"

- منصور الجمري
منذ منتصف القرن الثامن عشر الميلادي "قرابة 1750م" بدأت النهضة الصناعية، أولا في بريطانيا، ثم انتشرت في أوروبا ولاحقا في أميركا، وبعد ذلك في عدد غير قليل من مناطق العالم التي تمتلك حاليا اقتصادا متطورا.


ومع بدء "العصر الصناعي" نشأت "الدولة القومية" الحديثة التي قامت على مبادئ "السيادة الوطنية" ضمن حدود جغرافية معينة يسكنها مجموعة من الناس اطلق عليهم مسمى "مواطنين". وقبل هذا العصر الصناعي فإن كثيرا من الدول كانت تعيش "عصر الاقطاع"، اذ كان يسيطر ملاك الأراضي "اللوردات والبارونات وغيرهم" على مقاطعات يملكونها ملكا مطلقا، ومن يعيش على تلك المقاطعات فانه إما ان يكون عبدا أو سخرة أو تابعا. والنوع الأخير "التابع" كان عليه ان يدفع الاتاوات والضرائب مقابل عدم قتله أو عدم طرده من المقاطعات التي يسيطر عليها الاقطاعيون.
انتهى عهد الاقطاع مع قيام الدولة الحديثة التي تأسست على مفاهيم دستورية اطلقتها الثورات الشعبية، وأهمها كانت الثورة الفرنسية العام 1789م، التي أعلنت "مساواة كل الناس أمام قانون واحد فقط" يحكم الناس ضمن حدود وطنية ذات سيادة، وأن هذه السيادة يجب أن تستمد من الشعب عبر الانتخابات والممارسات الديمقراطية الاخرى.
وعندما تأسست هيئة الأمم المتحدة في العام 1945 قامت بتثبيت جميع مبادئ الدولة القومية واعترفت بسيادتها التامة على أراضيها، كما اطلقت هيئة الأمم المتحدة لاحقا في العام 1948 "الاعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي يضمن سيادة الإنسان على نفسه، ويمنع سيادة الدولة من الاعتداء على سيادة الإنسان، ويمنع اهانة كرامته بحجة ممارسة السيادة الوطنية.
"الدولة القومية" بدأت تتطور منذ الثمانينات والتسعينات القرن الماضي مع بروز ظاهرة العولمة التي بدأت تخترق الحدود الوطنية وتقرب الناس من مختلف انحاء العالم من بعضهم الآخر. والعالم المتطور يعيش الآن "العولمة" في عصر "ما بعد الصناعة"، او مايطلق عليه بـ "العصر المعرفي"، وبدأ يظهر مفهوم "الانسان المعرفي"، أو "مشغل المعرفة" وبالانجليزي يسمى knowledge worker. هذا الإنسان المعرفي أصبح مطلوبا عبر الحدود، وعليه يعتمد التطور الإنساني الحالي، اقتصاديا وسياسيا.
الإنسان المعرفي ليس بديلا عن المواطن، وإنما هو الدرجة الراقية من المواطن، وهو أيضا أكبر حجما من حدود دولة ذات حدود معينة، لانه وفي عصر العولمة فإن المحرك الاساسي هو المعرفة التي يختزنها الإنسان المتعلم والمتدرب والخبير الذي يستطيع ان يذهب الى أي مكان يود اللحاق بـ "عصر المعرفة". وعلى هذا الاساس، تتوجه جميع الدول لإعادة صوغ استراتيجياتها لخلق البيئة التي تنتج المعرفة بقيادة الإنسان المعرفي، وعلى هذا الاساس بدأت دول مثل الصين والهند تلتحق بالدول المتطورة، بل وان المستقبل يتحدث عن تفوق بعض الدول التي كانت متأخرة على الدول المتطورة حاليا بفضل امتلاك عامل "الإنسان المعرفي".
أما في البحرين فيبدو ان الواقع يدفع بنا إلى الوراء، إلى عصر الاقطاع، إلى اقتطاع الأراضي وطرد الناس، الى اعتبار البشــر الموجوديــن علـى الاراضي، أو بالقرب منها، اتباعا من دون حقوق.
أقول هذا لأن "جدار العزل" الذي يتم تشييده على ساحل قرية المالكية "على رغم كل الاعتراضات من المسئولين والنواب والبلديين والأهالي" يبعث في النفس الأسى، وخصوصا انه ليس الحال الوحيدة في البحرين، وإنما هو واقع يتوسع كل يوم على رغم اننا نعيش في فترة انفتاح سياسي

[malkiya]

الخميس 2 يونيو 2005

نبض المجتمع
هيبة الحكومة وجدار العزل

- سيد ضياء الموسوي
أكبر اختبار يتعرض له المجتمع البحريني والحكومة البحرينية والمجلس البلدي والنيابي هو ما يجري اليوم من اكمال بناء جدار العزل على ساحل المالكية.



كيف يتم حرمان منطقة باكملها من البحر بحجة تملك الأرض ولماذا صمت الكتاب والصحافة والمؤسسات؟ أين هو البرلمان مما يجري؟ أين هم حماة البيئة؟ أين هي البلدية؟ أين هو القانون وهيبة القانون؟ وخصوصا أن الصحافة ذكرت على لسان مدير عام بلدية الشمالية أن عملية بناء الجدار غير مرخصة.
إذا كانت غير مرخصة فمن هذا الشخص الذي يستطيع أن يقوم ببناء غير مرخص وعلى مرأى من الأشهاد وفي وضح النهار؟
لقد تعودنا من البلدية الشمالية أنها دائما تقول إن الجميع أمام القانون سواسية ولو ان مواطنا خالف مخالفة صغيرة يتم إخطاره والآن يتم كل ذلك أمام العالم ولا أحد يتكلم إلا نائب هنا أو عضو هناك!
ثم أين هو الأمن؟ إذا لم يوقف بناء الجدار فستسقط هيبة الجميع وسيكون مؤشرا إلى أن كل واحد بإمكانه أن يخالف القوانين. القضية ليست قضية جدار، القضية أكبر من ذلك بكثير، إن فتح الباب لكسر القانون سيقود إلى إسقاط هيبة كل هذه المؤسسات وتصبح في حارة اعمل وطنش.
البلدية الشمالية دائما ما ترفع شعار لا أحد فوق القانون ولا صوت يعلو فوق صوت القانون وطالما رأيناها تلزم أهالي سار والبديع والجسرة وبني جمرة بشدة القانون. فهل للبلدية أن تصمت هذه المرة؟
لنقل لها بكل صراحة: لا أحد فوق القانون والبناء بلا رخصة لنقف موقفا قانونيا دستوريا أمام بناء الجدار. هل من المنطق أن يحرم شعب بأكمله من رؤية البحر؟ وليست المساحة صغيرة بل المساحة متواصلة والجدار ممتد!
فما سمعناه وما تردد أن خطباء الجمعة والجماعة ومؤسسات المجتمع المدني كلهم في تحرك بشأن هذا الموضوع فلا يمكن أن نترك أهل المالكية الطيبين بلا سند. يوميا يتم "بهدلة" فقير هنا يبيع سمكا في شارع أو رجل كبير السن يبيع فاكهة أمام رصيف وقلنا للبلدية نشكركم كثيرا على تطبيق القانون، ولكن أين هي مواقفكم من الآسيويين وغيرهم من الأجانب ممن يبيعون على أطراف الشوارع ويعملون لحساب شخصيات متنفذة؟ لماذا هناك يطبق القانون وهنا لا؟ إن المواطنة تقتضي عدم التحيز بين مواطن ومتنفذ. السؤال الأخير: إن ما يحدث هو اختبار حقيقي أمام الحكومة البحرينية. هل ستوقف بناء الجدار ومن ثم إزالته أم لا؟ هناك أخبار تم تسريبها بأن الحكومة ستوقف البناء ولست متأكدا من ذلك، ولكن ما أعرفه من سياسة حكومتنا الرشيدة أنها - كما عودتنا - لا تسمح بتجاوز القانون لهذا عيون كل المجتمع البحريني، الآن متوجهة إلى الحكومة ماذا ستفعل؟ لو لم يكن إلا من أجل ألا تكسر هيبة المجتمع وهيبة القانون وهيبة الحكومة

[malkiya]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/says3.gif

إن مظلة القانون تطال الجميع، والقانون والنظام يجب أن يكونا مرجعيتنا الأساسية في التعاطي مع جميع المسائل والقضايا، ويسود عملنا الفكر المؤسساتي في صوغ الخطط المستقبلية.

أحمد محسن بن سلوم -محافظ الشمالية

http://www.alwasatnews.com/images/why3.gif

لماذا لا تتحرك المحافظة الشمالية وتفرض القانون من خلال إيقاف تشييد "جدار عزل المالكية" ومنع سياسة فرض الواقع التي ينبغي ان لايكون لها مكان في دولة القانون؟

[malkiya]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9932/images/p1.jpg


بتوجيهات من الملك:
الصالح يزور المالكية السبت لإعداد تقرير عن مطالب الأهالي

بتوجيهات من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى سيقوم الأستاذ علي بن صالح الصالح وزير شئون البلديات والزراعة بزيارة ميدانية لقرية المالكية في العاشرة من صباح يوم السبت 4 يونيو 2005، وذلك للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخاصة فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لأغراض الصيد ولاستخدامها مرفأ لقوارب الصيادين.

وسيسعى الوزير الصالح خلال هذه الزيارة إلى دراسة المواقع المقترحة ميدانيا بالتعاون مع المجلس البلدي للمحافظة الشمالية إذ سترفع تلك المقترحات التي تعكس احتياجات أهالي القرية إلى منافذ ساحلية إلى الديوان الملكي من أجل تلقي التوجيهات السامية بهذا الخصوص. وأكد الوزير الصالح الاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة لكل ما يتعلق باحتياجات وشئون المواطنين والسعي إلى وضع الحلول المناسبة لتلبية تلك الاحتياجات.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg


02/06/2005
سلمان عبدالحسين
جريدة الميثاق


الجدار العازل

قد يروق للمخيلة العامة لأبناء الشعب البحريني أن تصف الجدار الذي يبني الآن في المالكية بطول 2,5 كيلو مترأ،
ويمتد في عرض البحر ليفصل بين الأهالي وبين البحر لصالح بعض المستفيدين ''بالجدار العازل'' الموجود في دولة الاحتلال ''إسرائيل''، فالمخيلة العامة لن تتعب من رجم الكثير من السياسات الخاطئة بأوصاف تهكمية حادة في إسقاطاتها، كجزء من التهكم التعويضي لما يشعر به المواطنون من قلة حيلة أمام ما يفرضه البعض من أمر واقع عليهم.

ولاستكمال تفاصيل هذا السرد الهزلي لواقع الجدار العازل الذي يعزل المالكية عن بحرها، ويحرم الكثير من المواطنين من لقمة عيشهم، لنا أن نتساءل: إذا كان الجدار العازل في إسرائيل قد حصل علي إدانة من قبل محكمة العدل الدولية، وهي أعلي هيئة قضائية للفصل بين النزاعات، إذ وصفته بالجدار العنصري، فأية هيئة قضائية ستنتصف لأبناء المالكية من هذا الجدار، وماذا سنسمي الجدار الذي عندنا، هل ''الجدار الإقطاعي''، لكون هذه الممارسة التي تتم خارج القانون هي من صلب حكم الإقطاع وسياساته في تحويل عباد الله إلي خول بيديه وأرض الله إلي ملك يمين؟

لنا أن نتساءل أيضا: إذا كان الجدار العازل (العنصري) في إسرائيل قد فصل بين الأهل والأقرباء، وجعل بعضهم في واد والبعض الآخر في واد آخر. وإذا كان الجدار العازل (العنصري) في إسرائيل قد هدد الناس في رزقهم ومعايشهم، ما حال ''الجدار الإقطاعي'' عندنا في المالكية الذي يفصل بين المواطن والبحر، ليقطع عليه إحساسه بالامتداد داخل هذه الأرض، وانتمائه لكل جزء من ترابها؟. أما الفلسطينيون الذين يقبلون بالتسويات والحلول السلمية، فهم يعيشون علي كامل التراب الفلسطيني تقريبا، ويدافعون عن حقهم في إقامة دولتهم الفلسطينية علي 20 في المئة من مساحة التراب الفلسطيني، وقبلوا بأن يعطوا الإسرائيليين العنصريين 80 في المئة فقط من مساحة الأرض الفلسطينية المغتصبة؟!

لنا أن نتساءل مرة ثالثة: كم جدار عازل (إقطاعي) يحتاجه البعض ليفصلوا المواطن عن شعوره بالانتماء لهذه الأرض، بعد حشره في الزوايا الضيقة منها؟ وهل سيتوقف بناء الجدران علي مساحة أخري من الوطن، أم لا وجود لرادع قانوني يدعو هؤلاء إلي التوقف، ولن يتوقفوا إلا حينما يشعر المواطن قهرا أنه لا ينتمي إلي هذه الأرض، وليس حسبما تدعيه بعض الآلات الإعلامية، أي حينما يجد المواطن نفسه غريب الوجه واليد واللسان بين أهله وناسه وعلي أرضه؟

ختاما: إذا كان لنا تجوُّزاً أن نعتبر فضيحة بيع أراضي في القدس تابعة لكنيسة أرثوذكسية من قبل قس مسيحي إلي بعض سماسرة اليهود، سببا لاسترجاع هذه الأراضي، لأنها واقعة في المحيط المقدس لبيت المقدس، فإن أراضي البحرين لا تقل قداسة وأريحية عن تلك الأراضي، لجهة سقوط الشهداء والضحايا فيها في سبيل تحقيق الإصلاح المنشود، فالأرض التي تقدم الشهداء والقرابين، والأرض التي كانت أرض العلماء والمفاخر من العلماء، هي حرية بالتقديس، وبالمحافظة عليها من البيع الرخيص، ومن سياسة ''وضع اليد'' التي لم تبق أخضر ولا يابسا إلا أكلته.

إن كامل الحق مكفول لأبناء شعب البحرين من الناحية القانونية في استرجاع هذه الأراضي، ويتحمل المسئولية كل من عمر فيها، وهو يعلم أنها أخذت غصبا.

* كاتب بحريني

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-3-2005_p1.jpg

عبدالعال: الكل متعاطف ولكن لا مواقف جدية لحل القضية
"جدار العزل" يختبر مقدرة الحكومة على تطبيق القانون

المالكية - هاني الفردان
قال عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي إنه لا حل سيرضي كل الرافضين لـ "جدار العزل" الذي شرع في تشييده أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية سوى إزالته، وذلك لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي فرصة لكل من يملك القوة والسلطة في تجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة ومدى قدرة السلطة التنفيذية على تطبيق القانون على الجميع من دون استثناءات وتجاوزات.



من جانب آخر، كشفت اللجنة الأهلية في المالكية عن لقاء سيجمعها مع وزير الداخلية غدا "السبت" لمعرفة توجهات الحكومة وموقفها من القضية، وفي الوقت نفسه ستكون هناك زيارة لوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح لساحل القرية بتوجيهات من عاهل البلاد.
وقال النائب جاسم عبدالعال "الذي يتعرض لضغوط شديدة جراء موقفه": ان "البناء مازال مستمرا، وان ما يحدث هو تقوية لشوكة المتجاوزين وتهميش للحكومة التي أصبحت غير قادرة على وقف من يملك القوة والسلطة"، مشيرا إلى "أن الكل متعاطف مع القضية، ولكن على أرض الواقع لا مواقف جدية لحل القضية".
وأعلن عبدالعال نية اللجنة الأهلية في حال فشلها في التوصل إلى حل مع الحكومة بشأن الجدار انسحابها وتحميل الحكومة جميع تداعيات ذلك.
وأضاف عبدالعال: "لا نريد للوضع أن ينفلت، وإذا لم تنصف الحكومة الناس، فربما يقع ما لا تحمد عقباه وينفلت الشارع في وقت لن تجدي أي محاولات لكبح جماحه، وخصوصا أن الأهالي ليسوا مسئولين عن تجاوز أفراد، والدولة مطالبة بتنفيذ القانون وليس ذلك من واجب الأهالي".
"التفاصيل محليات"


"الوسط" وعبدالعال يتعرضان إلى التهديد

الوسط - محرر الشئون المحلية
تعرض كل من النائب جاسم عبدالعال متبني قضية التصدي لما أسماه أهالي المالكية بـ "جدار العزل" في ساحلهم ومصور "الوسط" محمد المخرق إلى التهديد بـ "الانتقام" منهما. وقال عبدالعال إنه وصلته من مصادر موثوقة تحذيرات من أن جهات معينة ستعمل على تلفيق تهم له ومن ثم طلب رفع الحصانة للانتقام من موقفه الرافض للجدار الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية، مؤكدا أن ذلك وقع قبل يومين، وانه خاطب الديوان الملكي ووزير الداخلية بشأن التهديدات التي وصلته.
من جانب آخر تلقت "الوسط" ظهر أمس اتصالا هاتفيا من مجهول حذر فيه من قيام مصور الصحيفة المخرق بنشر الصور التي التقطها للجدار أمس.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

أهالي المالكية لن يقبلوا أي حل آخر... ويلتقون وزير الداخلية السبت لمعرفة موقفهم
حبيب مكي: إزالة "جدار العزل" اختبار لمقدرة الحكومة على تطبيق القانون

المالكية - هاني الفردان
تواصلت أعمال بناء "جدار عزل المالكية" الذي شرع فيه أحد ملاك الأراضي الخاصة على ساحل المالكية ليمتد داخل البحر بطول 2,5 كيلومتر بحسب تقديرات الأهالي، ما اعتبره الأهالي والمجتمع المدني تعديا صارخا على حق المواطنين وتجاوزا لكل الأعراف الدولية التي تحضر استملاك أو توريث البحار والسواحل.



من جانب آخر، أكدت اللجنة الأهلية في القرية لقاء وزير الداخلية يوم السبت لمعرفة توجهات الحكومة وموقفها من القضية، وفي الوقت نفسه ستكون هناك زيارة لوزير شئون البلديات والزراعة إلى ساحل القرية بتوجيهات من عاهل البلاد.
وأكد عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي أنه لا حل سيرضي كل الرافضين للجدار سوى إزالته، لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي الفرصة لكل من يملك القوة والسلطة بتجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة والسلطة التنفيذية في مدى قدرتها على تطبيق القانون على الجميع من دون أية استثناءات وتجاوزات.
وقال مكي مازلنا ننتظر وعود الديوان الملكي والحكومة في إحقاق الحق الذي هو ليس إلى المالكية فقط، وإنما هو تعد على حقوق جميع المواطنين وخصوصا أهالي المنطقة الغربية، مشيرا إلى أنه يعترف بملكية الأرض إلى المتجاوز، ولكن لا يمكن لأي شخص أن يقر بملكية السواحل والبحار لأي شخص، باعتبارها ملكا عاما لجميع المواطنين.
وأكد مكي أن أهالي المالكية أصحاب حق ولن يسكتوا أو يكلوا عن المطالبة بحقوقهم، مشيرا إلى رد رئيس الوزراء الكتابي الذي تلقاه مع النائب جاسم عبدالعال عطفا على خطابهم الذي وجهاه إلى ديوان سموه، ورد عليه بأنه تم تسلم الخطاب ورفع إلى الجهات المختصة لإعطاء كل ذي حق حقه.
وتساءل حبيب: من هذا الشخص الذي يكسر القانون ويتحدى الجميع على رغم إقرار البلديات بالمخالفة والتجاوز وإشعاره بوقف البناء، ولا يكترث فيها، موضحا أنه في حال السماح إلى شخص يكسر القانون فسيكسره كثيرون يحملون القوة نفسها، ما يعني أنه لن تكون هناك هيبة للقانون الذي لن يطبق إلا على الفقراء والمستضعفين فقط.
النائب جاسم عبدالعال الذي يواجه ضغوطا كبيرة جراء تصديه بقوة إلى هذه القضية أكد زيارة وزير شئون البلديات والزراعة إلى القرية ستكون متزامنة مع زيارة اللجنة الأهلية في القرية إلى وزير الداخلية لمعرفة توجهات الحكومة في قضيتهم والاطلاع على موقفها النهائي، وخصوصا أن الحكومة مازالت صامتة على رغم التجاوزات العلنية التي يقوم بها باني الجدار وكأن "لا حكومة في البلاد".
وأكد عبدالعال أن البناء مازال مستمرا، وأن ما يحدث هو تقوية لشوكة المتجاوزين، وتهميش للحكومة التي أصبحت غير قادرة على وقف من يملك القوة والسلطة، مشيرا إلى أن الكل متعاطف مع القضية، ولكن على أرض الواقع لا مواقف جدية لحل القضية.
وأشار عبدالعال إلى أنه بسبب الوعود التي حصلوا عليها من قبل الديوان الملكي وتطمينات الحكومة أرجا مقترحه بتشكيل لجنة تحقيق في مسألة تجاوزات ساحل المالكية، وإعطاء صورة حسن النية من قبل أهالي المالكية ورغبتهم في حل القضية بشكل ودي بعيدا عن أي تصعيد، ولمدة أسبوعين لمعرفة مدى جدية هذه الوعود في إحقاق الحق ونصر الفقراء والمواطنين.
وكشف عبدالعال عن ان التوجهات الحالية تتجه نحو بناء مرفأ بحري لأهالي القرية بعد استملاك الساحل في الجانب الجنوبي منه، ولا حديث عن وقف التجاوزات وإزالة الجدار، وهو أمر مقلق جدا ولن يقبله الأهالي أبدا كحل من دون إزالة الجدار والحلول التي تحقق العدالة والمنصفة لأهالي القرية، إذ لا يمكن ظلم مجتمع بأسره لإرضاء شخص واحد فقط.
وأكد عبدالعال ان اللجنة الأهلية تشعر بالحرج الكبير أمام أهالي القرية لعدم مقدرتهم على إنصافهم وتحقيق مطالبهم، وخصوصا بعد أن تصدت اللجنة إلى القضية وهدأت من غضب الشارع ودعت إلى الحوار السلمي السياسي، مؤكدا أنهم أمام ضغوط كبيرة من الأهالي، وفي حال عدم الوصول إلى نتائج مجدية وحلول ترضي الأهالي، فإن اللجنة ستنسحب وتعلن ذلك أمام الجميع وتعلن فشلها في تحقيق مطالب الأهالي، وتخلي مسئوليتها عن أي شيء، وتحمل الحكومة كامل المسئولية وما سيحدث بعد ذلك.
وقال عبدالعال: "لا نريد للوضع أن ينفلت، وإذا لم تنصف الحكومة الناس، ربما يقع ما لا يحمد عقباه وينفلت الشارع في وقت لن تجدي أية محاولات لكبح جماحه، وخصوصا أن الأهالي ليسوا مسئولين عن تجاوز أفراد، والدولة مطالبة بتنفيذ القانون وليس ذلك من واجب الأفراد".
وأشاد أهالي القرية بجهود اللجنة التي شكلت من مؤسسات المجتمع المدني لتسليط الضوء على واقع المشكلات التي تعانيها القرية من انتشار الفقر ونقص الخدمات وغياب المشروعات ذات النفع العام كالمدارس والحدائق والإسكان والتهديد الذي يتعرض إليه الساحل على أن القاسم المشترك بين كل هذه المشكلات هو كونها من مصدر واحد هو الاستملاك الجائر للأراضي الذي حال دون أية عملية تنمية في القرية وحرمها من أبسط حقوقها الخدماتية، وان الجزء الكبير من أراضي القرية هو ملك خاص، وأن بعضها بات مهجورا، ما تسبب في خراب الأراضي كما هو الحال في الناصرية المطلة على الساحل من جهته الجنوبية التي كانت في الثمانينات السلة الغذائية لقرى المنطقة الغربية.
ومن المتوقع أن يعرض أهالي القرية على وزير البلديات خلال الزيارة المطالب التي رفعوها في الاعتصام، وهي التأكيد على أن ساحل المالكية ملك لأهالي القرية، والمطالبة بأن تقوم الحكومة بالتنسيق مع المجلس البلدي برسم حدود الساحل مع عدم المساس بمساحة ساحل القرية القائم الآن، وعرض ذلك على المواطنين تحقيقا لمبدأ الشفافية. وتفعيل القانون ومحاسبة المخالفين والمتجاوزين وتسيير مفتشين لهم صفة الضبط القضائي لمراقبة الانتهاكات التي يتعرض إليها الساحل. والعمل على تأهيل الساحل بما ينسجم وطبيعته واستخدامه موردا اقتصاديا ومتنفسا ترويحيا مفتوحا للجميع من خلال توفير شبكات المياه والاهتمام بالنواحي التجميلية للساحل.
كما سيطالب الأهالي بالتخطيط الاستراتيجي المدروس لاستخدامات الأراضي في القرية، فمن غير المقبول لا قانونا ولا إنسانيا أن يستأثر عدد محدود من الناس بمساحات واسعة من الأراضي التي تكاد أن تصل إلى أكثر من ثلث مساحة القرية، بينما يتكتل السكان في مساحة هي أقل من الثلث.

[اسد الولايه]

اين تاريخ هذا المقال !؟؟!؟!؟!


يا جمااااعة نبي كل مقال موثق بالتاريخ و اسم الجريدة و صاحب المقال .

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/lastpagehead.gif

http://www.alwasatnews.com/images/marzooq.jpg

جريدة الوسط
3/6/2005 - الجمعة
الصحفة الاخيرة

ناموس لـ "جدار العزل"

تحدث مرزوق مع صاحبه عن جدار العزل الذي يتم تشييده بهدف حجب أهالي قرية المالكية عن البحر ومنعهم من دخول البحر، وعما إذا كان مثل هذا العمل يختص بالبحرين، أم انه سنة الحياة.

..
مرزوق: ما رأيك في جدار عزل المالكية؟
صديق مرزوق: أعتقد أن من يقوم بتشييد جدار العزل قلبه على أهل المالكية...
مرزوق: ماذا تقصد؟
صديق مرزوق: هل ذهبت لترى الخرائب التي يعيش فيها أهل المالكية؟
مرزوق: نعم، ولكن كل قرى البحرين تقريبا هي مجموعة من الخرائب الآيلة للسقوط، ماعدا المجمعات التي يتم اقتطاعها من هذه القرية أو تلك لتحويلها إلى جنة يعيش فيها أي شخص ماعدا أهالي القرى.
صديق مرزوق: اذا، أليس من الأفضل أن يتم حجب أهالي المالكية لكي لا يروا القصور والمناطق الجميلة فيتحسروا عليها وتضيق أنفاسهم؟
مرزوق: هل تقصد...
صديق مرزوق: نعم، أقصد أن جدار العزل هو جزء من خطة إنسانية جدا، لأن الجائع اذا رأى طعاما يجوع أكثر، ولذلك فإنه حتى الصائم من الأفضل ألا يشم رائحة الأكل، لكي لا يتأذى نفسيا...
مرزوق: ولكن هذا يعني...
صديق مرزوق: نعم، بالضبط، هذا حل عملي جدا يتناسب جدا مع أهالي البحرين. فبما أن الحكومة لا تستطيع ان توفر سكنا إلى الناس، ولا تستطيع أن توفر لهم سبل العيش الكريم فإن من الأفضل عزلهم لكيلا يروا ملذات الدنيا، وهذا يتطلب عزلهم جسديا عن البحر وعن الهواء الطلق، وبذلك يتعودون على الخرائب ويتعودون على المصائب من دون أن يتألموا.
مرزوق: ولكن البناء الذي يجري مخالف للقانون بحسب ما يقول ممثلو البلدية والنواب، وهذا يعني أن حكم القانون لا يطبق على الجميع.
صديق مرزوق: القانون غير صحيح، ويجب أن يتم تكسيره حماية للناس من الضرر الذي سيصيبهم اذا رأوا الآخرين في خير وهم في ضنك العيش، ثم إن عجز البلدية أو أية جهة أخرى عن تنفيذ حكم القانون ليس عيبا في البحرين...
مرزوق: ولكن هذا مخالف للأعراف الإنسانية والناموس الدولي.
صديق مرزوق: ماذا تقصد بالناموس الدولي؟
مرزوق: الناموس يعني القانون والضمير الدولي...
صديق مرزوق: لم أقصد التعريف اللغوي، قصدت ما دخل نواميس البشر بما يحدث في البحرين؟ ومتى كانت هذه القوانين ذات أهمية أو أثر بالنسبة إلى أي شيء يكدر صفو عيش الناس؟
مرزوق: اذا، فإن الجدار العازل هو نصيبنا ما دمنا لسنا محكومين بناموس، ولعل الخطأ أساسا هو وجود أهالي المالكية في قريتهم، وكان المفروض ألا يولدوا، وبذلك لا يحتاجون إلى ناموس ولم يكونوا سيعلمون عن جدار عزل أو غير عز

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط -كاريكاتير

3/6/2005 - الجمعة
حمد الغائب

http://s1.simpload.com/060342a03906ad5a0.jpg

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/3.jpg

03/06/2005 - الجمعة
صحيفة الميثاق
كتب - المحرر البرلماني

حذر من الانفلات الأمني بسبب ''سور المالكية''
عبدالعال: هل من الممكن المجازفة بالمشروع الإصلاحي بسبب شخص واحد؟



طالب النائب جاسم عبدالعال ــ عراب لجنة التحقيق في سور المالكية ــ بمبررات ''مقنعة لهذا السكوت والتهاون في شأن سور المالكية''.

مؤكدا أن هذه التجاوزات تضر بسمعة المشروع الاصلاحي كاملا.

متسائلا (عبدالعال) في الوقت ذاته بقوله ''هل من الممكن المجازفة بالمشروع الاصلاحي بسبب شخص واحد؟''.

وقال ''للأسف الشديد فإن الحكومة غير قادرة علي عمل اي شيء، والمجلس البلدي خائف من الموضوع''.

واضاف ''بصراحة إن ثقتي تزعزعت في النظام والقانون والاصلاح، وبهذه الحركة لا اعتقد ان هناك اصلاحاً حقيقياً في البلد''.

وحول امكانية التقدم باقتراح بقانون يمنع البناء علي السواحل الا بارتداد نصف كيلو متر او كيلو متر واحد مع استثناء المناطق السياحية قال عبدالعال ''ان آلية القانون معروفة، وهذا القانون في حالة اقتراحه لن يصدر الا بعد 3 سنوات، والدليل علي ذلك هو قانون حماية السواحل، الذي تقدم به مجلس النواب منذ الدور الاول، والآن ونحن في الدور الثالث قد وصل الي مجلس الشوري واستغرق هناك مدة سنة، علما بأنه من الممكن اضافة مادة خاصة بهذا الشأن في القانون المطروح علي مجلس الشوري''.

الا ان عبدالعال عاد ليقول ''ليست لدينا مشكلة في اصدار القوانين، بل مشكلتنا بل الازمة في تطبيقها''.

مؤكدا ان المجلس البلدي قد طالب صاحب السور بالمعلومات اللازمة، وتأكدوا من ان البحر لا يملكه احد''، متسائلا ''لماذا لا يثبت هو عكس هذا الامر؟ إذ إن كل المعلومات تقول ان البحر ليس مستملكا، ولم يعمل علي الحصول علي ترخيص'' اما بالنسبة للجنة التحقيق وما الذي يمكن ان تحققه قال عبدالعال ''هي اداة ضغط سياسية من شأنها ان تطرح طرحا سياسيا قويا يصل الي طرح الثقة بالوزير المسئول، مما سيحرج الحكومة ويدفعها الي حلحلة الموضوع''.

واوضح ''لقد لجأت الي ارجاء تشكيل لجنة التحقيق من باب التعاون مع السلطة التنفيذية والديوان الملكي في حل الموضوع''.

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/58.jpg

جريدة الميثاق
3/6/2005 - الجمعة
محمود حيدر

http://s1.simpload.com/060342a046c672c10.jpg

[malkiya]

http://www.bahraintribune.com/images/bannar01.gif

http://www.bahraintribune.com/Archive/June_2005/4_6_2005_e4-2.jpg
Saturday, June 4, 2005

Deputies urge govt to settle Malkiya wall issue
The Chamber of Deputies will call for the formation of a parliamentary committee to investigate the controversial Malkiya wall construction issue if the government does not solve the problem within two weeks.
The statement was made shortly before the Minister of Municipalities and Agriculture, Ali Salah Al Salah, makes a visit to the area. The visit comes following orders from the Prime Minister, Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa.
The controversy started when the proprietor of a large garden bordering the coastline started the construction of a walled fence that barred the residents of Malkiya from the shores. He said that he was walling off the garden to ensure there were no trespassers.
The Malkiya residents, mainly fishermen and their families, said that they were affected by the wall which, they claimed, cut off their livelihoods. Once completed, the wall will close access to the shore, considered by the residents as the main entertainment area in the village.
Last Tuesday, 15 deputies called for the formation of an investigation committee, but eventually postponed the suggestion after the State Minister of Parliament, Abdulaziz Al Fadhel, requested the Chamber to wait for the government’s action.
Deputies said that shores and beaches were public property and could not be owned by anyone. They said that laws should put an end to the concept of private beaches and the ownership of lands near shores.
“The kingdom is the country of law and institutions, so the government should not tolerate wrongful actions by some powerful men,” Deputy Jassim Abdulal said. “We have been holding meetings with the bodies concerned and the Royal Court and the Ministry of Interior to solve the problem; but if the government fails to protect people’s interests, then we will come to their rescue by forming the committee.”
Abdulal said that exappropriation of shores and coastlines had been common before the political reforms, but the Malkiya wall was the first such case after the kingdom’s democratic reforms. “I’m sure that there is no one above the law in Bahrain and the problem will be solved because the Chamber was formed to convey the demands of common people.”
He called upon the government to safeguard people’s interests and protect their rights. “The marine environmental crises can be attributed to the lack of supervision and coordination between the bodies concerned,” he said.
Abdulal said that regulations and law should be implemented to protect the marine life and natural resources

[ابوالهواشم]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/st_local.gif

جريدة أخبار الخليج
4 يونيو 2005 م

في خطبة الجمعة.. الشيخ علي سلمان: ندعو الملك إلى إيقاف تجاوزات المالكية



وجه رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ظهر يوم أمس الجمعة في جامع الإمام الصادق (ع) في المنامة نداء لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ إجراءات لمنع الاستحواذ على جزء كبير من ساحل المالكية. وقال الشيخ علي: ان هذه المشكلة في استحواذ المتنفذين على الأراضي العامة انتهى بنا لخسارة المواطنين لحوالي 80% من أراضي المملكة بحسب التقديرات، والآن تأتي مرحلة جديدة في الاستحواذ ووضع اليد على المساحات البحرية وهي تدخل في إطار التجاوز للقانون وسرقة الأراضي والمياه والبحار.

وقال: ان طرفي النزاع على ساحل المالكية هما بعض المتنفذين وأهالي المالكية ومعهم عموم المواطنين والمجتمع ومصالحه الحيوية من الجهة الأخرى وذلك لأن هذا الساحل هو ملك عام ويحق للجميع الوصول اليه وممارسة الصيد والتنزه المشروع. وقال: ان هذه القضية تفتح لنا موضوع تصرفات البعض الذين من الممكن ان يسيئوا للمشروع الإصلاحي مما يتطلب إجراءات على الأرض من قبل جلالة الملك شخصيا بتفعيل القانون وتطبيقه على المخالف من أجل ان يبقى احترام الجميع لبعضهم البعض ولتفادي شيوع الفوضى، كما ان مصالح الناس تقتضي استخدام النفوذ في إطار الدوائر الحكومية والرسمية والعمل التجاري وأي عمل يفرق بين المواطنين. وأضاف ان مطالب أهالي قرية المالكية متواضعة جدا وهي إبقاء السواحل المتبقية للمواطنين ومنع الاستيلاء على المزيد منها، ونحن ندعم هذه المطالب فلو كانت هذه الأرض التي تم الاستحواذ عليها ملكا لأحد لوجب على الدولة استملاكها وإرجاعها لاستخدام المواطنين.

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headlineshead.gif

جريده الوسط
السبت
4 - 6 - 2005


وزير البلديات يزورها اليوم... للبحث في إنشاء مرفأ للصيادين
أهالي المالكية: الحل بإزالة "جدار العزل"

المالكية - هاني الفردان
ثلاثون عاملا يشتغلون بوتيرة سريعة لاستكمال بناء "جدار العزل" بقصد تحويله إلى أمر واقع وتصبح إزالته من الامور الصعبة.


ويلاحظ المراقبون ان طول الحائط يتغير بين فترة الصبح والمساء بسرعة غير متوقعة. وفسر المراقبون ان السبب يعود إلى ان صاحب الارض يريد الانتهاء من تشييد الجزء الأكبر من الجدار قبل زيارة وزير البلديات المتوقعة اليوم.
هذا وتوقعت مصادر أن يتركز الحوار بين وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح وأهالي قرية المالكية خلال الزيارة التي سيقوم بها للقرية بتوجيهات من عاهل البلاد على فكرة إنشاء مرفأ بحري لأهالي القرية واستملاك الساحل من دون أن تتطرق الحكومة إلى إزالة جدار العزل الذي شرع أحد ملاك الأراضي في تشييده على الساحل ليمتد داخل البحر من دون تصريح بناء أو ملكية للبحر الذي يقيم عليه الجدار. وقال أحد أعضاء اللجنة الأهلية في المالكية إنه يرجح عدم تطرق الوزير إلى إزالة "جدار العزل" وإنما ستكون الزيارة كما أعلن عنها للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لاستخدامها لأغراض الصيد ومرفأ للقوارب.
وأكد عضو اللجنة رفض أهالي القرية لأي مقترح لا يكون من ضمنه إزالة "جدار العزل"، وإرجاع الحق إلى الأهالي الذين يرفضون قيام الجدار وسط البحر، ما سيسبب لهم الكثير من المشكلات وأهمها حجز رياح الشمال عنهم.
من جهته أكد عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان ان بناء أي مرفأ بحري لأهالي المالكية لابد أن يكون مكان "جدار العزل"، وأن خيار ردم منطقة أخرى للمرفأ مرفوض من قبل الأهالي، مشيرا إلى أن الأهالي سيصرون خلال زيارة الوزير على إزالة الجدار أولا ومن ثم إنشاء المرفأ.
وأكد السيد سلمان أن بناء الجدار مستمر وبوتيرة سريعة، ودخل مسافة كبيرة في البحر، وتخوف من احتمال وجود ملاك آخرين ينهجون المنهجية نفسها في ظل التراخي في تطبيق القانون. "تفاصيل اخرى نوافذومحليات"


سلمان يدعو القيادة إلى إنقاذ ساحل المالكية

الوسط - حيدر محمد
وجه رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان نداء إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاتخاذ إجراءات لمنع "الاستحواذ على جزء كبير من ساحل المالكية".
وقال سلمان أمس إن "مشكلة استحواذ المتنفذين على الأراضي العامة انتهت إلى خسارة المواطنين نحو 80 في المئة من أراضي المملكة بحسب التقديرات، والآن تأتي مرحلة جديدة في الاستحواذ ووضع اليد على المساحات البحرية".
إلى ذلك استنكر كل من الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين النجاتي موقف مجلس النواب الرافض لتدريس المذاهب الإسلامية في المدارس العامة، واعتبروا القرار "متنافيا والحقوق البديهية وحرية المعتقد". في حين شدد الشيخ صلاح الجودر على خطورة الفكر الحزبي المنغلق في استغلال الشباب. "تفاصيل أخرى محليات "

[ابوالهواشم]

http://www.alwasatnews.com/images/headLocal.gif

http://www.alwasatnews.com/pictures/6-4-2005_p1.jpg

جريدة الوسط
السبت
4 - 6 - 2005


"أهلية المالكية" تزور وزير الداخلية اليوم لمعرفة أسباب عدم تطبيق القانون
السيدسلمان: بناء المرفأ لابد أن يكون مكان "جدار العزل" بعد إسقاطه

المالكية - هاني الفردان
أكد عضو المجلس البلدي "ممثل المنطقة" أمير السيدسلمان أن بناء أي مرفأ بحري لأهالي المالكية لابد أن يكون مكان "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على الساحل بعد أن تعرض للردم، وان خيار ردم منطقة أخرى للمرفأ مرفوض من قبل الأهالي، مشيرا إلى ان الأهالي سيصرون خلال زيارة وزير شئون البلديات والزراعة على إزالة الجدار أولا ومن ثم إنشاء المرفأ.



وتوقعت مصادر أن يدور الحوار اليوم بين وزير شئون البلديات وأهالي قرية المالكية خلال الزيارة التي سيقوم بها الوزير للقرية بتوجيهات من عاهل البلاد عن إنشاء مرفأ بحري لأهالي القرية واستملاك الساحل من دون أن تتطرق الحكومة إلى إزالة الجدار الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على الساحل ليمتد داخل البحر من دون تصريح بناء أو ملكية للبحر الذي يقيم عليه الجدار.
وقال أحد أعضاء اللجنة الأهلية في المالكية انه من المؤكد عدم تطرق الوزير إلى إزالة "جدار العزل" وإنما ستكون الزيارة كما أعلنت للاطلاع عن كثب على احتياجات أهالي القرية وخصوصا فيما يتعلق بإيجاد المساحات الساحلية اللازمة لأهالي القرية لأغراض الصيد ولاستخدامها مرفأ لقوارب الصيادين.
وأكد عضو اللجنة رفض أهالي القرية أي مقترح لا يكون من ضمنه إزالة "جدار العزل"، وإرجاع الحق إلى الأهالي الذين يرفضون قيام الجدار وسط البحر ما سيسبب لهم الكثير من المشكلات وأهمها حجز رياح الشمال عنهم. وقال عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي أن لا حل سيرضي كل الرافضين لـ "جدار العزل" الذي شرع في بنائه أحد ملاك الأراضي على ساحل المالكية سوى إزالته، وذلك لتحقيق العدالة وسيادة القانون وأي حل آخر لن يرضي الأهالي والمجتمع المدني، كما أنه سيعطي الفرصة لكل من يملك القوة والسلطة لتجاوز القانون، مؤكدا أن الجدل الحاصل الآن بشأن الجدار وتطبيق القانون هو اختبار حقيقي للحكومة والسلطة التنفيذية في مدى قدرتها على تطبيق القانون على الجميع من دون أي استثناءات وتجاوزات.
وقال النائب جاسم عبدالعال: "ان أهم المطالب التي سترفع إلى وزير البلديات هو إرجاع الساحل الذي تم تمليكه لأحد رؤساء الدول الخليجية، وإزالة جدار العزل و تطوير الساحل، وتوفير أراض لمشروعات خدماتية للقرية التي لا يتوافر فيها أي شيء".
ورأى أن من في إمكانه إيجاد حلول مرضية إلى الأهالي غير إزالة الجدار فلابد ان يعرضها على الأهالي للموافقة عليها إذ انها حقوق أجيال لا يمكن ان يساوم عليها، حتى لا يتعرض أحد للمساءلة.
وأكد عبدالعال انه سيلتقي مع عضو مجلس الشورى حبيب السيدمكي والشيخ حسن المالكي مع وزير الداخلية، وان هدف الزيارة هو الاطلاع على توجهات الحكومة في القضية من ناحية تطبيق القانون وأسباب عدم تطبيقه حتى الآن، أما زيارة وزير البلديات فهي للوقوف على أرض الواقع والتعرف على ما حدث للساحل والجدار والحلول التي يمكن ان تقدم إلى الأهالي.
وأكد السيدسلمان أن أهالي القرية ومنذ العام 1980 وحتى العام 2005 "أي على مدى 25 عاما" يناشدون الحكومة التدخل وحماية أراضيها وسواحلها. وأضاف السيدسلمان في المذكرة التي رفعها إلى رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن "السواحل ملك عام ينبغي المحافظة عليها ولكن يعيش الأهالي هموم سيطرة المتنفذين على ساحل القرية ومنع الأهالي من الاستمتاع بجمال الطبيعة في هذا الساحل القديم والجميل الذي طالما استمتعوا بجماله والاسترزاق ومازالوا يسترزقون من بحره". وأشار إلى المطالبات السابقة بإنشاء مرفأ في المنطقة نفسها التي ردمت الآن، موضحا أن الاهالي يرفضون ردم منطقة أخرى من أجل المرفأ لكي لا يضر البحر أكثر من ذلك، وأكد اصراره على ان أية استجابة لأي مرفأ لابد ان يكون شمال الجدار في المنطقة المحصورة التي بني عليها الجدار الآن، وأي شيء آخر لا خيار لنا "اللجنة الأهلية" فيه، وهو في يد الأهالي، وليس لنا أية صلاحيات للموافقة على أي شيء آخر. ورأى السيدسلمان أن زيارة وزير البلديات هي من أجل الجدار وهو الموضوع المهم، ولا خيار غير الإزالة، مشيرا إلى تحرك الأهالي منذ أكثر من 20 عاما، وان المطالبات ليست جديدة بل هي قديمة جدا. وأكد أن البناء مازال مستمرا وبوتيرته السريعة، وأخذ مسافة كبيرة داخل البحر، وان الأضرار على الساحل هي التضييق، واحتمال وجود متنفذين آخرين ينهجون المنهج نفسه.
وأكد أن الأهالي لا يتحركون عداء لشخص ما، وانما ما يحدث هو ضد مصلحة الشعب، ونحن معيارنا مصلحة الوطن ولابد من التحرك ضد أي شيء يضر بمصلحة المواطنين وحفاظا على المال العام، ودعا الجميع إلى التعاطف مع أهالي المالكية، حتى لا يأتي الزمن ويتعرضوا لما يتعرض له أهالي المالكية الآن.


تحركات الأهالي ضد جدار العزل

20 مارس/ آذار 1980: لقاء الأهالي ومعهم مختار القرية مع سمو رئيس الوزراء.
28 نوفمبر/ تشرين الثاني 1999: رفع خطاب متابعة إلى سمو رئيس الوزراء.
7 مارس 2001: رفع خطاب إلى محافظ الشمالية الشيخ عبدالرحمن بن صقر آل خليفة.
26 يناير/ كانون الثاني 2003: رفع خطاب إلى رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.
30 مايو/ أيار 2004: مقابلة مع جلالة الملك.
19 يونيو/ حزيران 2004: مطالبة وزير البلديات والزراعة خلال زيارة ميدانية لقرية المالكية ونسخة من الرسالة سلمت إلى الجهاز التنفيذي بالبلدية الشمالية والمجلس البلدي الشمالي.
وتمت زيارة متابعة مع الوزير من قبل اللجنة الأهلية بقرية المالكية كما شرح الموضوع إلى قسم التخطيط الطبيعي من قبل اللجنة نفسها.
4 مايو 2005: رفع خطاب إلى المجلس البلدي.
8 مايو 2005: تمت مخاطبة الجهاز التنفيذي بالبلدية الشمالية من قبل المجلس.
24 مايو 2005: قامت اللجنة الأهلية بالقرية برفع 3 رسائل إلى جلالة الملك، وسمو رئيس الوزراء، ووزير البلديات والزراعة.
27 مايو 2005: اعتصام الأهالي بساحل المالكية "يوم الجمعة".

[اسد الولايه]

يا اخي با ابو الهواشم ، اطلب منك وضع تاررررررررريخ هذا المقاااااااااال؟


يعني هالمقال من متى ؟ مال اليوم لو امس لو قبل اسبو ع!!!

الرجاء وضع تاريخ المقال مع اسم الجريدة و الصحفي

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/carhead.gif

جريدة الوسط
4/6/2005 - السبت
الكاريكاتير
علي خليل

http://s1.simpload.com/060442a1979fbd8cb.jpg

[ابوالهواشم]

طلبك تم على عيني وراسي أخي العزيز

شكراً على التنبيه

[اسد الولايه]

http://www.almeethaq.net/liveweb/images/images_slices/logo.gif
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/tarweesat/38.jpg



جريدة الميثاق
04/06/2005 - السبت
سلمان عبدالحسين*

لا يقبل القسمة علي اثنين

ماذا يعني أن يمارس التاجر الذي اختطف بحر المالكية عنوة من خلال ''الجدار العازل الإقطاعي'' التهديد للنائب البرلماني جاسم عبدالعال ''ابن المالكية'' بالانتقام منه،

وسحب الحصانة البرلمانية عنه عبر تلفيق تهمة له، ثم يقوم هذا التاجر بتهديد أحد المصورين لأنه صور ''الجدار العازل'' بحر المالكية لا يقبل القسمة علي اثنين، لا يقبل المساومة أو الاجتزاء أو الاقتطاع، لأنه ملك الله قبل أن يكون ملك الناس، وليس ملك أفراد أبدا، والحل لهذه المشكلة التي افتعلها هذا التاجر هو إرجاع البحر كاملا غير منقوص لأهالي المالكية من دون تسويات معه، وهدم هذا ''الجدار العازل'' باعتباره جدارا غير قانوني، إذ لا يجوز لهذا التاجر ولا لغيره أن يحرم الناس من البحر الذي منه يعتاشون ومنه يرزقون، وإذا كان هذا التاجر يعيش تنافسا مع غيره علي توزيع البحر، فيجب أن يكف كما يكف غيره عن هذه الممارسات. والمطلوب أن تتحول المعارضة إلي مطالبة إلي أن يتم كف هذا التاجر عن جدار المالكية لأن الأمور لو تركت للتصرف الفردي، لجاز للناس أن يفعلوا ما يشاءون كما يفعل هو ما يشاء، ولا حجة للحكومة - كما ينقل عنها النائب جاسم عبدالعال أنها غير قادرة علي إيقافه عن فعله، لأن هذه المعادلة سيقابلها قول عقلاء القوم عندنا: إننا لا نستطيع السيطرة علي الشارع، ولا ندري ماذا سيفعل وأية خطوة سيقدم عليها، بل عقلاء القوم: مازلوا يضبطون الشارع، ويرغبون ببادرة جدية تقوم بها الحكومة لوقف هذا الشخص عن بناء ''الجدار العازل'' في المالكية، تمهيدا لإزالته نهائيا، حتي يري أهالي المالكية البحر فيبتهجوا. إن التعدي علي الأراضي العامة، وعلي ما هو من صنع الله وإبداعه، وعلي ما هو هبة من الله لعباده الأخيار والأشرار، فيه إضرار بالحقوق الاقتصادية للمواطنين، ويمكن أن يأخذ منحي حقوقيا وقانونيا خطيرا، أي أنه يمكن أن يشكل قضية قضائية يرفعها المواطنون للقضاء المحلي، وفي هذا الصدد نحن متمسكون بمقولة وكيل وزارة العدل في تطبيق القانون علي الجميع.

وقد يقدم البعض علي رفع القضية إلي المحاكم الدولية والمؤسسات الدولية ومثل هذا التوجه إضرار كبير بالعلاقة بين الدولة والناس، لأنه ينبئ عن عدم وجود ثقة بين الطرفين، ما يعني أن اضطرار الناس إلي رفع القضية إلي المحاكم الدولية إذا انعدمت وسائل الحل داخليا سيضر بعملية التوافق السياسي بين الحكم والشعب، وسيقطع الكثير من أواصر العلاقة بما يجعلها قريبة من الجفاء ، وهذا ما لا يقبل به أي غيور ومحب لوطنه، فلتدرأ الفتنة، وليكف المسئولون في الدولة يد هذا التاجر عن بحر المالكية، حفاظا لما بين الشعب وحكومته من علاقة. لقد وهب الانفتاح السياسي للناس لسانا يدافعوا به عن حقوقهم، ويجهرون به ضد كل من يحارب مصالحهم وأرزاقهم ومعايشهم، وبقي أن يحس الناس بأن لهم حقوقا وكرامة محفوظة، يستطيعون الدفاع عنها تحت مظلة القانون، وهذا لن يكون إذا أحس الناس أن أحدا من أبناء هذا الوطن فوق القانون.

*كاتب بحريني

[اسد الولايه]

http://www.akhbar-alkhaleej.com/images/logo_head.jpg

جريدة اخبار الخليج
4/6/2005 - السبت
سلمان الحايكي

تهديدات جاسم عبدالعال

نشرت أخبار الخليج في الصفحة الأولى خبرا عن التهديدات التي تلقاها النائب البرلماني جاسم عبدالعال بسبب تبنيه قضية سور المالكية ضد أحد ملاك الأراضي. وقد تصرف النائب بحكمة حين أبلغ الديوان الملكي ووزارة الداخلية بهذه التهديدات. إننا الآن في عصر الإصلاحات التي أرساها جلالة الملك المفدى وهذا يعني زمن تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء أو تمييز.

بلادنا لا تريد أن تعود إلى الوراء.. والملك ذكر ذلك في كل مناسبة وطنية.. وإذا كانت هناك ترسبات ماضوية فإن الميثاق الوطني ودستور البلاد فتحا صفحة جديدة لحياة كريمة لكل المواطنين إذ لا تفريق بين الأجناس والطوائف والأعراق. التهديد يعني محاولة لخرق المادة (363) من قانون العقوبات.. الأمر الذي يشكل انتهاكا لقوانينا التي تحمينا وبالتالي يفترض تطبيقها على المخالفين. النائب البرلماني جاسم عبدالعال تبنى قضية وطنية هامة وحساسة جدا وهو لا يدافع عن موقف شخصي بل موقف عام.. وللأسف فإن معظم النواب تركوه يحارب على جبهة واحدة والتزموا الصمت وكأن الأمر لا يعنيهم بسبب ان عبدالعال نائبا عن تلك المنطقة وهذا تفسير فج يكشف ضيق أفق أولئك النواب رغم ان سور المالكية يعد الآن قضية وطنية ليست حكرا على نائب واحد وإنما على الكل.. ولكن ماذا تفعل اليد الواحدة وهي تصفق؟ ان القانون لو تم تطبيقه على الجميع ما رأينا أحدا يتذمر.. والمشكلة ليست في القانون وإنما في أناس يرون انفسهم فوقه والآخرين تحته.

[اسد الولايه]

http://www.alwasatnews.com/images/headWindows.gif

جريدة الوسط
4/6/2005 - السبت
المالكية - حيدر محمد

الأهالي: أين موقع "جدار العزل" في دولة القانون؟
المتنفذون في المالكية: سيبقى من القرية أسمها فقط!

"أين هي دولة القانون والمؤسسات".


.. سؤال بديهي ولربما منطقي أيضا وجدناه يتردد على كل لسان في قرية وادعة مسالمة غربي جزيرة البحرين الأم... قرية عريقة من قرى هذا الوطن، وما يميزها ساحلها الجميل واللوذعي وسكونها ووداعة أهلها البسطاء. وقرية المالكية من القرى الكبيرة بمملكة البحرين، اذ يبلغ عدد سكانها 6000 نسمة تقريبا، تحدها من الجنوب قرية صدد ومن الشمال قرية كرزكان ومن الشرق مدينة حمد ومن الغرب ساحلها الممتد غربا.
عمل معظم سكان القرية قبل اكتشاف النفط في الزراعة، اذ كانت في القرية الكثير من المزارع التي قام الأهالي بالزراعة بها، كما زاول عدد كبير من أهالي القرية مهنة الصيد في البحر وشارك بعضهم في الغوص، فقد كانوا يصنعون الفرت "جمع فرتة" وهي عبارة عن قوارب تصنع من الخشب وجريد النخل وكرب النخل ليدخلوا بها البحر. ومنذ ذلك التاريخ تولع كثير من سكان القرية بالبحر وتمسكوا بالمهنة التي ورثوها أبا عن جدا، ولايزالون يعملون بالبحر حتى الآن.

مياه المالكية تضطرب

ولكن على حين غرة ها هي مياه المالكية تضطرب وسكونها يرتعد، ماذا جرى؟ انه الساحل الجميل الذي تنعكس فيه أشعة الشمس وصورة المالكية كأنها فتاة في ليلة زفافها مرصعة بذهبيات الشمس الجميلة، هذا الساحل الجميل يتحول بين عشية وضحاها الى "جدار عازل" يفصل أهالي القرية عن بحرهم - الذي يرتزق كثير منهم عليه - وهنا في المالكية يؤكد الاهالي ان البحر "خط احمر" لا يمكن المساس به. فالبحر هنا ليس مورد رزق وحيد لعدد كبير من الأهالي فحسب، انما هو متنفس وحيد وقبل ذلك جزء من تراث وحضارة هذه القرية التي لا يقبل أبناؤها التفريط به بأي ثمن.
في العشرة الأواخر من شهر مايو/ أيار الماضي بدأ الشروع في تنفيذ هذا "الجدارالعازل" الذي لا يتورع كثير من الأهالي عن تشبيهه بـ "جدار برلين" الذي فصل بين قطبي ألمانيا ولكنهم في الوقت ذاته يستبشرون خيرا ويأملون سقوط "جدار المالكية" كما سقط "جدار برلين"، ولكن أملهم أن يكون هذا السقوط بأمر من الدولة لكي يصدق الناس أن في هذه الجزيرة دولة قانون ومؤسسات. غير ان التخطيط لمحو ذكريات هذا الساحل لم يكن وليد هذه الأيام الخوالي، فوفقا لما يقوله بعض الأهالي فإن كثيرا من "المتنفذين" تربصوا بهذا الساحل شرا قبل سنوات بحجج مختلفة، وأرادوا أن يدخل أبناء هذه القرية في مساومات ومجادلات للتفريط بهذا الساحل، ولكن الرفض لهكذا مساومات كان سيد الموقف هنا.
"إلا البحر" شعار صغير الحجم كبير الأثر، يحمله الأهالي في رسائلهم واعتصاماتهم، اذ يرى الأهالي هنا ان المساس بالساحل هو أمر لا يمكن ان يستساغ، لأن البحر في ذاكرة الاهالي هو "أم حنون أخرى" وهل هناك ثمة عاقل يفرط بكرامة "أمه"!
"لا"، كبيرة وكبيرة جدا، يتردد صداها في كل أرجاء هذه القرية التي تفتقر للخدمات، اذ انها