مشاهدة النسخة كاملة : حديث الساعة؟؟؟ سور المالكية العظيم
بداية الكلام الشكر الجزيل لكل من وقف لصد الظلم والحرمان لبناء سور العزل الذي اطلق علية اهل المالكية الأوفياء من رجال ونساء وأطفال ومن مرتادي ساحل المالكية ومن بعض المهتمين بشئون البيئة
ولرجال الصحافة .
وفي ظل غياب القانون خرج علينا المتنفذ من عقر دارة وضرب القوانين بعرض الحائط وبدون أذن وبدون رقابة وفي دولة لا يحكمها قانون صارخ يردع المتنفذين من تنفيذ مخططاتهم الأستعمارية لسواحل واراضي
المملكة . وبكل وقاحة يخرج لنا متنفذ شيخ السرادلة وبعصابة ليقتحم ساحل المالكية وبناء جدار عازل يمتد طولة ألى أكثر من كيلومتر لستحوذ على ساحل كان للفقراء العيش الكريم ويسترزقون من خيرات هذا البحر والمتنفس الوحيد للقرية وللقرى المجاورة ويقطع أرزاق عاشوا على البحر وقظوا عمرهم في البحر طيلة حياتهم وما اقترفة هذا البناء من هدم مصائد السمك التى كانت تطل على الساحل مما سبب لقطع أرزاق الفقراء .
حديث الساعة الأن ليس للمالكية فقط بل كل من قرأ الصحف اليومية وفي المجالس البلدية والديوان الملكي
وقريبا في البرلمان .
وكما نخص الشكر الجزيل لصحيفة الوسط لتفضلها على نشر الخبر لمدة ثلاثة أيام متتالية على صدر الجريدة ومتابعة رئيس التحريرمنصور الجمري بنفسة عندم قدم الى الساحل ليرى بنفسة لمتابعة الخبر والتأكيد من التجاوزات من المتنفذ المزعوم شيخ السرادلة.
ولا ننسى الجهود المبذولة كل من النائب جاسم عبد العال والعضو البلدي السيد أميرسلمان
على جهدهم لوقف بناء السور .
ولا ننسى كتاب الأعمدة الذين وقفوا معنا وناشدوا لوقف بناء هذا السور على متابعتهم الحثيثة ونقدم لهم الشكر الجزيل .
ولكن السؤال : هل سيستمر بناء هذا السور؟ هذا هو حديث الساعة عن سور المالكية العظيم!!
التطور الذي طرأ على المتنفذ عندما قام بتهديد النائب جاسم عبد العال والمصور لصحيفة الوسط أنما يدل على خرق القوانين اذا كان في قانون في هذا البلد الصغير .
وأذا كان التهديد للنائب من قبل المتنفذ بذالك سوف لن تسكت أهالي المالكية بتهديد هدم الجدار آجلاً أم عاجلاً !
والقانون ليس للمستضعفين بل على الجميع !
اختبار الجدار
حافظ الشيخ صالح
في البحرين على الأقل يوشك أن يصبح جدار المالكية أشهر من جدار العزل العنصري الصهيوني في فلسطين، لكنني أظن أن جدار المالكية، وكل جدار مشابه في البحرين، ليس أقل خطراً وضرراً على المواطن البحريني العادي من الجدار الصهيوني على المواطنين العاديين الفلسطينيين، فكلا الجدارين يضرب في عمق المعايش والأرزاق.
حتى الساعة لا أدري باسم «المتنفذ« الأسطوري صاحب جدار المالكية، والاسم هاهنا قد يكون وقد لا يكون مهما، إلا أنّ المهم الحفاظ على أرزاق الناس، وإعادة العجلات إلى الوراء، في كل سواحل البحرين، لتحرير هذه السواحل، بمختلف الوسائل، من قبضات الذين على توالي العقود المعدودة الأخيرة استولوا واستحوذوا عليها، وضموها إلى أملاكهم الخاصة الحصينة، وحرموا الشعب البحريني من ثروة وفيرة عامة يجب أن تبقى مشاعاً وملكاً للدولة العادلة كالهواء والماء والنار والكلأ في شرائع الأوّلين. يَشخص الآن جدار المالكية كرمز عظيم من رموز الفساد، ويَشخص الآن كاختبار حاسم للسلطتين التشريعية والتنفيذية، واختبار للعهد، واختبار لمشروع الإصلاح، فإنْ نجحنا شعباً وقيادة في هدم هذا الجدار ومحوه من على سطح الأرض وإحقاق الحقوق لأهلها أمكن آنذاك التفاؤل بمستقبل مشروع الإصلاح الذي لا يتعرض لهذا الاختبار فقط - اختبار جدار المالكية - ولكنه يواجه الكثير والكبير من الاختبارات والتحديات التي عليه أن يعالجها جذريا، بخاصة ما يتعلق بمعايش الناس وأرزاقهم. الاختبارات والتحديات لمشروع الإصلاح ليست هينة، فعندنا طبقات جامدة ومراكز قوى وفساد فاش، وانه في ضوء العلاجات لهذه التحديات والاختبارات سوف يبقى مشروع الإصلاح في عدسة مجهر الجمهور، على الأقل في الأعوام العشرة أو الخمسة عشر القادمة.
هل يحمل أهالي المالكية مطارقهم؟ ...بقلم علي عبدالأمام
--------------------------------------------------------------------------------
فيما يروى عن أبي ذر الغفاري " عجبت لمن لا يملك قوت يومه، كيف لا يخرج شاهرا سيفه
وهل لي أن أتعجب من أهالي المالكية أن لا يحملوا مطارقهم ليهدموا سورا يبنى عنوة من أجل حرمانهم من لقمة عيشهم؟؟
قصة الأراض في البحرين تحتاج الى تفاصيل تاريخية وفهم لعقلية تعتقد أنها تمتلك البلاد ومن عليها ، في زمن كانت البحرين تدار بواسطات اقطاعات توزع على نفر قليل ولم يتغير الوضع الآن فيما الجنوب تمتلكه هؤلاء الافراد القلائل والشمال يغص باكثر من نصف مليون يتقاتلون فيها
كانت الاراض في البحرين سابقا موزعة بين ملك خاص ووقف شرعي والاغلب الأعم أراض رحمانية ملك لمن أحياها، في العشرينيات من القرن الماضي وأثناء فترة الإصلاحات البريطانية ، تم تسجيل الاراض ، وينقل انه لعدم الثقة في خطوة تسجيل الأراض رفض الكثير من البحرانيون تسجيل اراضيهم وبالتالي لم يستلموا وثائق لأراض كانوا يعملون عليها منذ مئات السنين، وكانت سياسة النهب المستشرية للاراض من قبل رموز السلطة آنذاك استدعت ان يقوم الملاك بوقف اراضيهم من اجل حمايتها ،حيث يعتقد آنذاك ان الوقف يحميها
ولكن ظلت الأراض الرحمانية وانتقلت بقدرة قادر من ملك رحماني لمن أحياها إلى ملك للدولة يوزعونها كيف يشاؤون
كثير هي القصص التي نسمعها عن نهب الاراض وطرد الفلاحين منها، هناك سجل يسمى سجل النخيل مسجلة فيه تقريبا كل الاراض والحظائر "حظائر الصيد في البحر " وهذا السجل القديم جدا يمنع المواطن من الاطلاع عليه
هذه نبذة مختصرة عن تاريخ الاراض ولو توسعنا لاحسسنا بالوجع أكثر فهذه الاوقاف الجعفرية تمنع من تسجيل أراضيها ، وهذه المزارع تستملك ببخس الثمن، هذا إن دفع الثمن
الجدار العازل " وهي تسمية نجحت صحيفة الوسط في فرضها" لا توجد عليه وثيقة ومن يدعي ملكيته هو حمد بن محمد ال خليفة، واباه معروف بالسطو على الأراض ، المتداول حاليا انه لا يوجد وثيقة لتملك الارض المقام عليها هذا الجدار واحسب انه لا توجد وثيقة للارض التي يمتد منها الجدار، فمن أين له هذا
موضوع الاراض قد اعود له لاحقا ولكن المركز عليه في موضوعنا هو هذا الجدار الذي يبنى عنوة وبدون رخصة قانونية من بلدية الشمالية وبصمت مريب من السلطة وهو في نفس الوقت يقطع الطريق على ارزاق الناس
الدولة والمتنفذين دائما ما يحاولون فرض الامر الواقع ، يبنى الجدار بدون اكتراث لما يحصل وهناك اشاعات حول تهديدات من اجل ان يبقى الامر الواقع واقع
فإذا كانت الدولة ورموزها لا تحترم القانون البائس الذي وضعته هي ، فلماذا لا نقوم نحن بفرض قانوننا ، لماذا لا نقوم بهدم الجدار ، فماذا سيصحل اكثر من قطع لقمة العيش؟؟؟؟
هذا ويجب ان لا نقف عند هدم الجدار بل ان نسائل ونسئل عن البحر الذي اغتصب منا عنوة ، ونسأله دوما من أين لك هذا
فهل يفعلها أهل المالكية وتكون بداية لواقع جديد يفرض الاحترام بالقوة طالما ان القانون لا يحترمنا
مداخلة الدكتورعبدالجليل السنكيس في ندوة ملتقى الوفاق بخصوص الجدار العازل في المالكية (الأحد: 5 يونيو 2005م) والتي احتج على إلقائها عضو مجلس حمد بن عيسى -التائب - جاسم عبدالعال، قبل أن يلقيها السنكيس:
رأس النظام مسئول عن إيقاف عملية التغيير الديموغرافي والجغرافي
أقف امامكم أيها الأخوة والأخوات معبراً عن ألمي وحزني لما يدور في هذا البلد الآمن والمسالم. وأنقل لكم موقفي الشخصي في هذا المكان من ارض البحرين المباركة، وهو موقف لايعبر عن أي مؤسسة انتمي إليها أو أعمل فيها. لم أكن متعجباً مما يجري في المالكية، فلقد تم تخدير الضمائر وتخويف البعض، وإغراء البعض الآخر، ليقف البعض مستسلماً لواقع التغيير المتواصل لتركيبة شعب البحرين، والتي انتقلت لتغيير جغرافيتها. فقبلها في السنابس، وكرباباد ثم توبلي، وسترة والمعامير، وصدد والآن المالكية، وغدأ قرية اخرى. كلها تشترك في موضوع واحد. انهم من السكان الأصليين لشعب البحرين، والمراد ان يتحول هذا الشعب الى أقلية بين اقليات مهجنة على هذه الأرض الطيبة، البحرين.
هل هذا الساحل هو الوحيد المهدد، ام الأخير الذي تبقى؟ أين السواحل الأخرى، أين الجزر؟ أم أن قدر أبنائنا أو يقرأوا عنها في كتب التاريخ والجغرافيا القديمة الحديثة.
وانا أتساءل، هل من حق أحد أن يغير تركيبة هذا البلد الأصيل؟ هل يحق لأحد أن يصادر الأرض ومن عليها؟ لم يبق إلا الهواء الذي أتوقع ان يباع علينا بالميترات المكعبة بعد أن يسجل حق ملكيته فلان بن فلان آل فلانة.
هل ما حدث في المالكية أمر غريب، أم أنه فضيحة فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف؟ فأي بلد، يحترم حكامها أنفسهم ويراعون حق الرعية، أن يستولوا على السواحل والشطئان والبحار ويتقاسموها بينهم، ثم يبيعوها في سوق النخاسة، من غير البحرين؟ وأي بلد، يسعى حكامه لتغيير أسماء مناطقه القديمة وهوياتها ويستبدلوها بعناوين الفتح والإقطاع، من غير البحرين؟ وأي بلد، يستعين حكامه بغير المواطنين ليحافظوا على أمن الوطن وأمانه، من غير البحرين؟ وأي بلد، أسس حكامه في التاريخ تهجير أبناءه، كلما ضاق بهم ذرعاً، من غير البحرين؟ وأي بلد، استبدل حكامه تهجير أبناءه، بعد ان استنكرها العالم، الى استيراد الآلاف من أصقاع الأرض ووطنهم وفضلهم على أبناء الشعب، من غير البحرين؟
لقد دخلت البحرين موسوعة جنيس العالمية، لتأسيسها ورصدها للسجلات المتقدمة، في مجال إستعداء أبناء هذه الارض وتهميشهم.
اعتقد أن الإشكالية الحقيقة هو اعتراف النظام بان هناك شعب له حقوق يجب احترامها، وعدم السماح لنفسه بانتهاكها. إن الذي ينتهك حق الشعب هو النظام وماحدث يعبر عن الإستهانة بهذا الشعب، واستغلال مسالمته، واستغفاله. فهو شعب تم تخديره، منشغل بلقمة عيشه، ولن يكن له نفس المطالبة المستمرة بتغيير الاوضاع للأحسن. ما عمله النظام من خلال السنين الماضية، هو أن يفرض واقعاً، مستغلاً الظروف المعيشية والسياسية والإجتماعية التي ساهم في إيجادها، ثم يطلب من أبناء الشعب، التعاطي معها بروح القوانين والمشاريع التي صنعها بنفسه ليحمي مصالحه، وليس مصالح الشعب. وكأن الشعب موظف يعمل لدى النظام ويكسب مشروعيته منه، وليس العكس.
ليس الغرض من هذا الكلام الإستثارة، بل تسجيل موقف، وإرسال رسالة لمن يهمه الأمر. إن مسئولية النظام الحفاظ على حقوق أبناء الشعب، لا أن يقنن هو سياسة استلاب هذه الحقوق من خلال سياسة الامر الواقع. إن مسئولية النظام أن يحمي مصالح الشعب، لا مصالحه التي يبنيها على حساب الشعب. هذا إذا كان النظام يعتقد بشرعية وجوده من خلال الشعب.
أما إذا كان النظام يفكر بغير ذلك، فإن ما يحدث من بلطجة مقننة وإقطاع هو أمر طبيعي ولايمكن أن يتوقع أقل من ذلك. نعم هذا الخطاب سيزعج البعض، ولكن الى متى نسير مثل القرود االحكيمة التي "لا ترى، لا تسمع، لا تتكلم"، أم أن هذا ما يراد لنا ان نكون.
إن ما يحدث في المالكية، أمر لايمكن القبول به بأي حال من الأحوال. والرسالة موجهة لرأس الدولة. فإما انه لايعلم باصل الموضوع، فتلك مصيبة. وإما انه يعلم به، فتلك مصيبة أعظم.
الاخبار تقول بان هذا الساحل موزع على افراد من العائلة الخليفية وبعض امراء السعودية ورئيس دولة خليجية. فهل يمكن أن يحدث ذلك دون علم رأس الدولة. أقول بان هذا أمر غير مشروع وسوف يقاوم ويفتضح، داخل وخارج البحرين. ولابد أن يصحح الوضع، بدلاً من تقنينه بدعوى وجود تصاريح. فهذه التصاريح غير شرعية، إذ لم يوافق الشعب على تملك سواحل البحرين، لرأس الدولة، اوأي من أفراد عائلته أو أي من المقربين من أمراء الخليج. هناك وسائل قانونية دولية، سوف يتم السعي من خلالها لتجريم ما حدث ويحدث. القضية ليست حصراً على المالكية أو أهلها، فهي قضية عامة، ولا يحق لأحد مصادرة الحق في الدفاع عنها بالوسائل المشروعة.
وللعلم فإن شارون والقيادات الصهيونية عملت على زيادة وتيرة بناء المستوطنات وتثبيت واقع جديد يؤثر في سقف الحوار مع الفلسطينيين. واقول بانه لايفيد أن تحول القضية الى تدويل حقوقي والبناء يجري في البحر، وعليه لابد من الضغط من أجل هدم الجدار. لابد لهذا الجدار ان يهدم ويزول وتعود جميع سواحل البحرين وشواطئها لملكية شعب البحرين.
أهل المالكية وبقية القرى المجاورة وشعب البحرين العزيز مطالبون بالدفاع عن حقوقه المسلوبة بكل الوسائل السلمية المشروعة، دون الإنصياع لعمليات التخدير والتطبيع مع الامر الواقع، وما ضاع حق وراءه مطالب.
الجدار لابد أن يزال ( منصور الجمري )
--------------------------------------------------------------------------------
- منصور الجمري
الاجتماع بين وزير شئون البلديات والزراعة علي الصالح وممثلي أهالي المالكية يوم أمس يعتبر إنجازا للديمقراطية البحرينية الوليدة.
فقد خرج الوفد بتأكيد رسمي بأن الحكومة "ممثلة في الوزارة" ستفاوض المواطن الذي شيد جدار العزل وستمهله أسبوعين لإزالة الجزء غير القانوني، وهو الجزء الأكبر الذي حجب البحر عن أهل المالكية. وأكد مسئولو الوزارة أن المواطن الذي خالف القانون سيحال إلى المحاكم في حال رفض الانصياع لقرار الوزارة. كما أكد بعض من حضرو الاجتماع أن المسئولين استشاروا الديوان الملكي - نظرا إلى حساسية الموضوع - فكان الرد بأن القانون يطبق على الجميع.
إذا، أمامنا أسبوعان لنرى كيف يقوم المواطن الذي خالف القانون بإزالة "جدار العزل"، وبعد أسبوعين بالضبط - إذا لم ينصاع - سيتوجه ممثل عن وزارة شئون البلديات والزراعة إلى النيابة العامة لتسجيل شكوى رسمية على أمل استخراج قرار من المحكمة المستعجلة يأمر بإزالة الجدار العازل، وأن يتحمل المواطن المخالف للقانون كلفة الإزالة.
هذا هو السيناريو المتوقع... أو إن هذا هو ما خرج به أهالي المالكية، وعلى أساسه ارتسمت الابتسامة على وجوههم لأول مرة، منذ أن أعلن المواطن المذكور رفضه الانصياع لقانون البحرين وشرع في تشييد جدار العزل وقام بتسليحه بالحديد والخرسانة وبدأ بطلائه، لكي يفرض الأمر الواقع ولكي يقول للأهالي ولكل المواطنين إن الجدار لن يزال مهما كان الضغط.
التحدي الأكبر حاليا هو أن يتواصل أهالي المالكية في التعبير عن إرادتهم وعن حقهم بصورة سلمية وفي إطار القانون، لأن من يطالب بتطبيق حكم القانون لا يخالفه إذا بدأ في السريان. ثم هناك التحدي الملقى على وزارة شئون البلديات والزراعة، التي سيبدأ الناس من اليوم مراقبة ما تقوم به لتنفيذ القانون وكيف ستنفذ ما وعدت به، وكيف ستزيل الجدار رغما عن أنف من يتجاهل حكم القانون ومن يحاول سحق حقوق الناس.
أسبوعان يبدآن من اليوم، سنتابع فيهما جميعا ما تفعله الوزارة، وسنرى إذا كانت ستنجح - عبر الإقناع - في إزالة الجدار، أو أنها ستسجل قضية ضد المواطن الذي خالف القانون بعد انتهاء الأربعة عشر يوما بالتمام والكمال.
أسبوعان من أهم الأسابيع ستمر علينا لتثبت الوزارة أن هيبة الدولة لا يمكن كسرها من قبل من يعتقد أنه صاحب نفوذ وأنه أعلى من القانون وأنه أعلى من الوزير وغير الوزير. أسبوعان في حياتنا سيمران وأهالي المالكية وكل شعب البحرين سيراقبون وسيترقبون، وهم يتوقعون خيرا وسيساندون حكم القانون... وما على الوزارة ومسئوليها إلا أن يتسلحوا بالشجاعة والإيمان بحق الشعب في أن يعيش حرا وكريما على أرضه، وأن يقوموا بممارسة صلاحياتهم القانونية... ودليل ذلك هو إزالة الجدار خلال أسبوعين بواسطة الإقناع، أو إزالته عبر قوة القانون، وتنظيف ساحل المالكية من أكبر إلى أصغر حجر وقطعة حديد استخدمت لإقامة جدار العزل.
الحوت
06-13-2005, 02:52 PM
الا البحر
مع السلامة
القلم الحزين
06-13-2005, 05:22 PM
لا للجدار العازل
الا البحر
تحياتي ,,,
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/14-6-2005_p1-4.jpg
سموه التقى بالأهالي* وأكد بأن أبوابه مفتوحة*.. سمو الشيخ حمد بن محمد لـ* »الأيام*«:
لا أحد فوق القانون*.. ولم أسد البحر ولست من* يقطع الأرزاق
اكد سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة بأن سور المالكية شيد لضمان حماية الارض الخاصة به بعدما كثرت السرقات والاعتداءات على محتوياتها،* وانه لا احد فوق القانون*.
وقال سموه خلال لقائه بوفد اللجنة الاهلية للمالكية صباح أمس ان ابوابه مفتوحة للجميع وان احدا لم* يطرق بابه ليبلغه بطلب الاهالي* بشأن السور*.
واضاف سموه بأنه تفاجأ بالحملة التي* شنتها صحيفة محلية وشهرت بالبعض،* وقامت بنقل معلومات على لسان اشخاص لم* يكونوا متأكدين مما قالوه*.
وفي* تساؤل لسموه كرره خمس مرات ورفضت اللجنة التعليق عليه،* قال سموه* »هل صحيح ان الحائط حجب البحر عن اهالي* المالكية وقطع ارزاق الناس«؟
واستغرب سموه عدم اجابة اللجنة على السؤال رغم تكراره عدة مرات عليهم،* مشيرا بأن رسالتهم التي* سلموها اياها ستحظى بالاهتمام الجاد من قبل سموه*.
واستنكر سموه ماحصل* يوم الجمعة الماضي* عندما قام عدد من الاشخاص بمحاولة هدم السور مشدداً* على ان القانون* يضمن للجميع حقوقهم،* ويجب ان لا* يعالج الخطأ* »لو افترضت انني* مخطئ بالخطأ*«.
ومن جانبه استنكر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس امناء صندوق المالكية حبيب مكي* هاشم ماحصل* يوم الجمعة،* مشيرا بأن* »فئة دخيلة هي* من قامت بالمحاولة،* وان هناك من استغل الموقف ليقوم بهذه الفعلة التي* يستنكرها اهالي* المالكية والذين لديهم ثقة اصلا بدعم سموكم لمطالبهم*«.
وقال الشيخ حميد المالكي* عضو اللجنة بأن المخطئين* يجب ان* يحاسبوا،* وان اهالي* المالكية لا* ينسوا فضل الله ثم والده سمو الشيخ محمد وفضل سموه،* وانه لا* يرضى شخصيا بما حصل الجمعة الماضية،* وانه كان من اول الناس الذين حاولوا تهدئة الموقف وايقاف المجموعة*.
وفي* رد لسموه حول موضوع الحظور الذي* اثاره الاهالي،* قال سمو الشيخ حمد بأن الدفان موجود منذ عام *٢٩ وان* »احدا لم* يتكلم منذ ذلك الوقت إلا عندما بدأنا في* حماية ارضنا بتشييد الجدار*«،* »وان البحر مازال مفتوحا امام الصيادين خلافا لما اثارته الصحف،* ولا* يوجد مايمنعهم من دخوله*«.
واكد سموه بان مالك الحظور نصبها امام ارضه دون علمه،* وان الخلاف انتهى منذ سنوات مع صاحبها،* ولا* يوجد هناك داع لإعادة اثارة موضوعها*.
وطالب الاهالي* في* رسالة رفعوها خلال لقائهم مع سمو الشيخ حمد بضرورة ازالة الجدار والاحتقان بالشكل الودي* والسريع،* وان لقاءهم به من مساعيهم لحفظ هيبة وكرامة العائلة الحاكمة وصيانة الدولة وتفعيل القانون في* المملكة*.
وفي* لقاء خاص مع* »الايام*« اكد سموه بان القانون* يطال الجميع وعلينا جميعا ان نطبقه،* وان الاوراق الرسمية تثبت ملكية الارض له،* وان من حق اي* مالك ان* يحمي* ممتلكاته حسب القانون*.
وكشف بانه تم تقديم دعوى ضد النائب جاسم عبدالعال واللجنة المنظمة لاعتصام الجمعة بعدما قام النائب بالاعتداء على ممتلكاته،* وان كونه محصنا* »النائب*« لا* يعني* ان* يخترق القانون وهو ممثل الشعب*.
وقال بأن التصرف الذي* قام به النائب* »لا* يليق به،* وهو الرجل الاول الذي* يجب ان* يطبق القانون،* بدل الادعاء بأنه محصن ولا* يطاله القانون،* وان المخالف* يجب ان* ينال جزاءه*«.
واشار سموه بأن البعض استغل موضوع جدار المالكية كدعاية انتخابية مجانية له،* ضاربا بعرض الحائط كل معايير المصداقية والشفافية والامانة في* التعامل معه*.
واكد سموه بأن النية لتهديم الجدار وماحصل في* اعتصام الجمعة كانت مبيتة بدليل تجهيز المعدات والادوات واستخدامها* يوم الاعتصام*.
واوضح سموه بأن الارض وممتلكاتها تعرضت للكثير من عمليات السرقة والاعتداء على العمال،* وكان اخرها* يوم امس،* وان جميع هذه القضايا مسجلة لدى الجهات الأمنية التي* تبت* فيها* ،وشدد سموه* »انا لم اسد البحر عن الناس وانا لست من* يقطع الارزاق،* وماحصل هو انني* اريد ان احمي* ممتلكاتي* وفق القانون،* وان البحر مازال مفتوحا امامهم*«.
واضاف المصلحة العامة تهمنا جميعا قبل المصلحة الشخصية،* وان القضية تم تسيسها لاطراف لها مكاسب وتسجيل مواقف فقط،* وان البعض حاول استمالة قلوب الناس واللعب في* طيبة قلوب أهل المالكية*.
واستغرب سموه التصريحات التي* اطلقها اعضاء المجالس البلدية والبرلمان حول شرعية الجدار،* مؤكدا بأن احدا من هذه الاطراف لم* يطلع على الوثائق قبل التصريح في* الصحف المحلية*. وطالب سموه الاعضاء* »بضرورة ان* يتم التحقق من اي* معلومة قبل التصريح بها،* وان التشهير بالناس دون ادلة* يحكمه القانون وهو* يأخذ مجراه،* وان التراخيص موجودة لدينا لتثبت ملكية الارض*«
واضاف لقد قمت بتشييد فرضة خاصة بي* وسمحت للأهالي* باستخدامها منذ عام *٢٩،* ولكن البعض منهم اساء استخدامها،* وان من حقي* ثانيا ان احمي* ممتلكاتي* كأي* مواطن او مقيم* يريد حمايتها*.
وطالب سموه في* كلمة اخيره له بالابتعاد عن التصريحات الكاذبة وعدم اعطائه الفرصة لاستخدامها في* دعايات مجانية للانتخابات،* وقال ان المجتمع والقراء* يريدون المعلومة الصحيحة فقط،* ولا* يوجد مجال للمزايدات فيها*.
واضاف بأن احدى الصحف المحلية لم تكن موضوعية في* النقل،* مطالبا وزارة الإعلام بمحاسبة كل من* يسعى للتشهير وتضليل الرأي* العام دون وجود وثائق تثبت مايقوله او* ينشر لديه*. وشدد سموه قائلاً* »انا لا امنع الحرية الإعلامية أو حرية التعبير ولكن مانطلبه هو الحرية المسئولة التي* تكتب الحقيقة وتنقلها*«.
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-14-2005_p1.jpg
بعد اجتماع مع الأهالي أمس...
جدار "عزل المالكية" في طريقه إلى الزوال
بتنسيق من الديوان الملكي، اجتمعت اللجنة الأهلية التي تطالب بإزالة "جدار عزل المالكية" مع المواطن الذي شيد الجدار في مجلسه في الرفاع، وذلك بهدف الوصول إلى حل ودي يفضي إلى تطبيق القانون وإزالة الجدار في أسرع وقت ممكن وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
وشارك في اجتماع اللجنة الأهلية الشيخ حسن المالكي وعضو مجلس الشورى سيدحبيب مكي هاشم واثنا عشر شخصا من وجهاء قرية المالكية، الذين رحبوا بالحفاوة التي استقبلوا بها، وأكدوا سلميتهم وإصرارهم على حقهم في الوصول إلى ساحلهم، وأن ذلك لا يتم إلا بالالتزام بقانون مملكة البحرين. وأشار أعضاء الوفد إلى أن الأهالي تفاءلوا خيرا بتأكيدات جلالة الملك أن القانون يسري على الجميع من دون تفريق بين مواطن وآخر، وخصوصا أن الأهالي لم يحدث أن حصل بينهم وبين المواطن الذي شيد الجدار أي خلاف في الماضي، بدليل أن المواطن الذي يملك مزرعة لم يقدم أي بلاغ رسمي إلى الشرطة أو إلى أية جهة أخرى خلال السنوات الطويلة الماضية ولا مرة واحدة، ولذلك فإن من المفترض أن يكافئ الأهالي بما يستحقونه من حسن المعاملة وعدم حرمانهم من دخول البحر. وعلمت "الوسط" أن وزارة شئون البلديات والزراعة استكملت إجراءاتها الرسمية لمخاطبة المواطن الذي شيد "جدار العزل" لتطالبه بإزالته خلال أسبوعين. ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بالاتصال به اليوم لتسليمه الخطاب الرسمي الذي سيؤكد ما قاله مسئولو الوزارة من أن تشييد الجدار خالف قوانين البحرين.
إلى ذلك، توجهت اللجنة الأهلية بالشكر الجزيل إلى جلالة الملك الذي استطاع بحكمته المعهودة احتواء الأزمة من خلال الدفع باتجاه الحل الودي، كما توجهت اللجنة بالشكر إلى صحيفة "الوسط" التي عبرت عن رأي الناس بأمانة وموضوعية والتزمت نهج الصدق في مهنتها الصحافية.
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-16-2005_p1.jpg
الأهالي يسترجعون بحرهم بقوة القانون
أدى موقف القيادة السياسية وتحرك أهالي المالكية إلى بدء صاحب الأرض الذي تجاوز القانون في قرية المالكية بإزالة جدار العزل الذي بناه على مساحة تتجاوز أرضه إلى داخل البحر بنحو 700 متر.
وقال النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية أمير سلمان: "بدأت أمس عملية الإزالة بنقل أسطول من الشاحنات كميات الرمال التي استخدمت في ردم البحر تمهيدا لإزالة الجدار". وأكد أن "الاجتماع الذي ضم أعضاء من اللجنة الأهلية "الاثنين" الماضي مع المواطن صاحب الأرض خلص إلى تعهده بإزالة الجزء المخالف من الجدار انصياعا لتوجيهات عاهل البلاد"، وتوقعا الانتهاء من "عملية الإزالة في أسرع وقت بحسب ما تم الاتفاق عليه".
وأضاف سلمان أن اللجنة الأهلية تلقت أخيرا تأكيدات من سلطات عليا بـ "أن الجدار ستتم إزالته سريعا بصفة مستعجلة"، شاكرا موقف القيادة السياسية من القضية لمصلحة الأهالي. وتطرق إلى "أن الاجتماع تم بتوجيهات ملكية كلف بتنفيذها وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة".
من ناحية أخرى، شوهد أمس الأول عمال يقومون بنزع حواجز خشبية في أعلى الجدار كانت معدة لاستكمال صب الخرسانة داخلها. كما مضت أمس فترة أسبوع من أصل أسبوعين حددتهما وزارة شئون البلديات والزراعة مهلة لإزالة الجزء المخالف من الجدار بشكل ودي قبل اللجوء إلى القضاء.
بـدء إزالة جزء من جدار المالكيـة
البدء في* مرفأ المالكية بـ *٠٠٧ ألف ومساع لتمليك الساحل للأهالي
بعد اللقاء الودي* مع اهالي* المالكية قبل* يومين امر سمو الشيخ حمد بن محمد آل خليفة بازالة جزء من جدار المالكية الواقع داخل البحر تلبية لرغبة اهالي* القرية*.
وأكد اعضاء الشورى والبلدي* الاهلية بالمالكية معاينة بدء عمليات الهدم منذ صباح أمس مشيدين بالتوجيهات الملكية وتعاون سمو الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مالك الارض في* الاستجابة لمطالب الاهالي* .
وكشف عضو البلدي* السيد امير سلمان علي* ان مشروع انشاء مرفأ المالكية من المتوقع ان* يبدأ خلال ايام بميزانية *٠٠٧ الف دينار اضافة لمشروع تملك ارض الساحل لاهالي* المالكية*.
واكد عضو الشورى حبيب مكي* هاشم ان مشروع اقامة المنتزه والمرفأ تم الاتفاق عليه مع وزير البلديات علي* صالح الصالح*.
واكد هاشم علي* أن سمو الشيخ خالد بن محمد آل خليفة شقيق الشيخ حمد مالك الارض فتح قنوات الاتصال مع اللجنة الاهلية لتداول اي* موضوع* يتعلق بحقوق الاهالي*.
واكد عضو الشورى هاشم ان الديوان الملكي* يتابع الموضوع عن كثب لتحقيق مطلب الاهالي* في* رسالتهم إلى الديوان والمتعلق بازالة جزء من الجدار*.
واكدت مصادر بان ازالة* »الجدار البحري*« لن توقف مقاضاة النائب جاسم عبدالعال واللجنة المنظمة لاعتصام الجمعة،* وان القانون* يطال الجميع حتى لو ازيل جزء من الجدار*.
جيفارا
06-16-2005, 09:39 AM
http://www.alayam.com/Archive/Pictures/14-6-2005_p1-4.jpg
سموه التقى بالأهالي* وأكد بأن أبوابه مفتوحة*.. سمو الشيخ حمد بن محمد لـ* »الأيام*«:
لا أحد فوق القانون*.. ولم أسد البحر ولست من* يقطع الأرزاق
اكد سمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة بأن سور المالكية شيد لضمان حماية الارض الخاصة به بعدما كثرت السرقات والاعتداءات على محتوياتها،* وانه لا احد فوق القانون*.
وقال سموه خلال لقائه بوفد اللجنة الاهلية للمالكية صباح أمس ان ابوابه مفتوحة للجميع وان احدا لم* يطرق بابه ليبلغه بطلب الاهالي* بشأن السور*.
واضاف سموه بأنه تفاجأ بالحملة التي* شنتها صحيفة محلية وشهرت بالبعض،* وقامت بنقل معلومات على لسان اشخاص لم* يكونوا متأكدين مما قالوه*.
وفي* تساؤل لسموه كرره خمس مرات ورفضت اللجنة التعليق عليه،* قال سموه* »هل صحيح ان الحائط حجب البحر عن اهالي* المالكية وقطع ارزاق الناس«؟
واستغرب سموه عدم اجابة اللجنة على السؤال رغم تكراره عدة مرات عليهم،* مشيرا بأن رسالتهم التي* سلموها اياها ستحظى بالاهتمام الجاد من قبل سموه*.
واستنكر سموه ماحصل* يوم الجمعة الماضي* عندما قام عدد من الاشخاص بمحاولة هدم السور مشدداً* على ان القانون* يضمن للجميع حقوقهم،* ويجب ان لا* يعالج الخطأ* »لو افترضت انني* مخطئ بالخطأ*«.
ومن جانبه استنكر عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس امناء صندوق المالكية حبيب مكي* هاشم ماحصل* يوم الجمعة،* مشيرا بأن* »فئة دخيلة هي* من قامت بالمحاولة،* وان هناك من استغل الموقف ليقوم بهذه الفعلة التي* يستنكرها اهالي* المالكية والذين لديهم ثقة اصلا بدعم سموكم لمطالبهم*«.
وقال الشيخ حميد المالكي* عضو اللجنة بأن المخطئين* يجب ان* يحاسبوا،* وان اهالي* المالكية لا* ينسوا فضل الله ثم والده سمو الشيخ محمد وفضل سموه،* وانه لا* يرضى شخصيا بما حصل الجمعة الماضية،* وانه كان من اول الناس الذين حاولوا تهدئة الموقف وايقاف المجموعة*.
وفي* رد لسموه حول موضوع الحظور الذي* اثاره الاهالي،* قال سمو الشيخ حمد بأن الدفان موجود منذ عام *٢٩ وان* »احدا لم* يتكلم منذ ذلك الوقت إلا عندما بدأنا في* حماية ارضنا بتشييد الجدار*«،* »وان البحر مازال مفتوحا امام الصيادين خلافا لما اثارته الصحف،* ولا* يوجد مايمنعهم من دخوله*«.
واكد سموه بان مالك الحظور نصبها امام ارضه دون علمه،* وان الخلاف انتهى منذ سنوات مع صاحبها،* ولا* يوجد هناك داع لإعادة اثارة موضوعها*.
وطالب الاهالي* في* رسالة رفعوها خلال لقائهم مع سمو الشيخ حمد بضرورة ازالة الجدار والاحتقان بالشكل الودي* والسريع،* وان لقاءهم به من مساعيهم لحفظ هيبة وكرامة العائلة الحاكمة وصيانة الدولة وتفعيل القانون في* المملكة*.
وفي* لقاء خاص مع* »الايام*« اكد سموه بان القانون* يطال الجميع وعلينا جميعا ان نطبقه،* وان الاوراق الرسمية تثبت ملكية الارض له،* وان من حق اي* مالك ان* يحمي* ممتلكاته حسب القانون*.
وكشف بانه تم تقديم دعوى ضد النائب جاسم عبدالعال واللجنة المنظمة لاعتصام الجمعة بعدما قام النائب بالاعتداء على ممتلكاته،* وان كونه محصنا* »النائب*« لا* يعني* ان* يخترق القانون وهو ممثل الشعب*.
وقال بأن التصرف الذي* قام به النائب* »لا* يليق به،* وهو الرجل الاول الذي* يجب ان* يطبق القانون،* بدل الادعاء بأنه محصن ولا* يطاله القانون،* وان المخالف* يجب ان* ينال جزاءه*«.
واشار سموه بأن البعض استغل موضوع جدار المالكية كدعاية انتخابية مجانية له،* ضاربا بعرض الحائط كل معايير المصداقية والشفافية والامانة في* التعامل معه*.
واكد سموه بأن النية لتهديم الجدار وماحصل في* اعتصام الجمعة كانت مبيتة بدليل تجهيز المعدات والادوات واستخدامها* يوم الاعتصام*.
واوضح سموه بأن الارض وممتلكاتها تعرضت للكثير من عمليات السرقة والاعتداء على العمال،* وكان اخرها* يوم امس،* وان جميع هذه القضايا مسجلة لدى الجهات الأمنية التي* تبت* فيها* ،وشدد سموه* »انا لم اسد البحر عن الناس وانا لست من* يقطع الارزاق،* وماحصل هو انني* اريد ان احمي* ممتلكاتي* وفق القانون،* وان البحر مازال مفتوحا امامهم*«.
واضاف المصلحة العامة تهمنا جميعا قبل المصلحة الشخصية،* وان القضية تم تسيسها لاطراف لها مكاسب وتسجيل مواقف فقط،* وان البعض حاول استمالة قلوب الناس واللعب في* طيبة قلوب أهل المالكية*.
واستغرب سموه التصريحات التي* اطلقها اعضاء المجالس البلدية والبرلمان حول شرعية الجدار،* مؤكدا بأن احدا من هذه الاطراف لم* يطلع على الوثائق قبل التصريح في* الصحف المحلية*. وطالب سموه الاعضاء* »بضرورة ان* يتم التحقق من اي* معلومة قبل التصريح بها،* وان التشهير بالناس دون ادلة* يحكمه القانون وهو* يأخذ مجراه،* وان التراخيص موجودة لدينا لتثبت ملكية الارض*«
واضاف لقد قمت بتشييد فرضة خاصة بي* وسمحت للأهالي* باستخدامها منذ عام *٢٩،* ولكن البعض منهم اساء استخدامها،* وان من حقي* ثانيا ان احمي* ممتلكاتي* كأي* مواطن او مقيم* يريد حمايتها*.
وطالب سموه في* كلمة اخيره له بالابتعاد عن التصريحات الكاذبة وعدم اعطائه الفرصة لاستخدامها في* دعايات مجانية للانتخابات،* وقال ان المجتمع والقراء* يريدون المعلومة الصحيحة فقط،* ولا* يوجد مجال للمزايدات فيها*.
واضاف بأن احدى الصحف المحلية لم تكن موضوعية في* النقل،* مطالبا وزارة الإعلام بمحاسبة كل من* يسعى للتشهير وتضليل الرأي* العام دون وجود وثائق تثبت مايقوله او* ينشر لديه*. وشدد سموه قائلاً* »انا لا امنع الحرية الإعلامية أو حرية التعبير ولكن مانطلبه هو الحرية المسئولة التي* تكتب الحقيقة وتنقلها*«.
و هل أنتم راضيين على ما ورد في هذا الخبر اللتي تم تحريفه وتقويل اللجنة ما لم تقله و تتفوه به ... الا يجب ان يكون هناك رد إستنكاري عاجل على البيان ... نوروني اذا كنت مخطئ ...
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9947/images/p2.jpg
النائب جاسم عبدالعال: لن أهدأ حتى يهدم جدار المالكية
المالك أوقف البناء ولم يهدم الجزء المخالف
تعهد النائب جاسم عبدالعال أمس بمواصلة مساعيه حتى تتم ازالة الجزء غير القانوني من جدار المالكية. وقال ان المالك أوقف العمل في الجدار ولكنه لم يبدأ أعمال الهدم. وأضاف انه لا يخشى من التهديدات برفع قضية ضده وضد اللجنة المشكلة لهذا الغرض. يأتي ذلك على ضوء حادثة وقعت يوم الجمعة الماضي. وقد قام مجموعة من المتظاهرين بكسر جزء من الجدار ومن ثم أشارت التقارير الى قيام مجموعة من العاملين لدى صاحب الأرض برشقهم بالحجارة.
وقال عبدالعال انه سياسي منتخب يدافع عن مصالح الناس الذين قاموا بانتخابه لتمثيلهم في البرلمان. وأضاف انه يتلقى مثل هذه التهديدات منذ فترة وانه لن يتراجع قيد أنملة حتى تتم ازالة الجزء المخالف من الجدار ويعاد الشاطىء الى أهالي القرية. وتابع عبدالعال قائل: ان ازالة الجدار تستغرق ساعات معدودات ولكنهم سيمهلون المالك بضعة أيام للقيام بالهدم. وقال عبدالعال: ان الجدار أقلق أهالي القرية والصيادين الذين يستخدمون البحر، وان اولئك هم الاشخاص الذين ينبغي تعويضهم بسبب المعاناة التي لاقوها بعد قطع طريقهم الى البحر. وأكد انهم يستخدمون جميع الطرق السلمية لاستعادة الشاطىء والبحر الذي يحبونه ويعتمدون عليه.
في اجتماع عاجل عقدته "اللجنة الأهلية" أمس
المواطن المخالف بدأ في دفن الساحل
أكدت اللجنة الأهلية في المالكية لـ "الوسط" أن المواطن المخالف للقانون الذي شيد "جدار العزل" غير خطته أمس وبدأ في دفن الساحل لتوسيع الرقعة التي استحوذ عليها خلال الأسابيع الماضية.
وقالت اللجنة الأهلية: "تأكد لنا أن المواطن المذكور لن يستجيب أبدا إلى ما تم الاتفاق عليه عندما اجتمعنا معه بواسطة من الديوان الملكي، ودليل ذلك أنه قام بسد ثقب الجدار بعد اعتصام يوم الجمعة من الأسبوع الماضي بالخرسانة. إلى ذلك منع عمال في الموقع خمسة من أعضاء اللجنة الأهلية من الاقتراب من موقع الجدار العازل عندما حاولوا الوصول بواسطة قارب". وطالبت اللجنة الأهلية بتدخل الديوان الملكي للضغط على المواطن المخالف للقانون للاستجابة إلى أوامر جلالة الملك، كما طالبت اللجنة وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح بأن ينفذ ما وعد به "وأن يسجل قضية لدى النيابة العامة لأن فترة الأسبوعين تنتهي يوم الأربعاء المقبل في حال أصر المواطن المخالف على امتطاء القانون
استمرار المساعي لحل مشكلة جدار المالكية وديا مع المالك
قال عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الأهلية في المالكية، السيد حبيب مكي، ان اللجنة سوف تواصل مساعيها الحميدة من اجل التوصل الى حلول ودية في إزالة المخالفة بشأن جدار المالكية، وذلك انطلاقا من الوعود التي خرج بها الاجتماع الموسع بين مالك المزرعة ولجنة الأهالي والتي تمت بإيعاز من الديوان الملكي، وبناء على قرار وزارة شئون البلديات والزراعة في منح صاحب المزرعة مهلة أسبوعين كما هو متفق عليه في اشتراطات البلدية.
وقال ان الاجتماع كان وديا وتعهد صاحب المزرعة ان يفي بكامل الوعود من اجل ان ترجع المياه الى مجاريها، وان يكون التواصل والود بين الأهالي وصاحب المزرعة هو الهم الأكبر، ومن أجل اطمئنان الأهالي على أرزاقهم ومناطقهم العامة. كما أعرب عضو المجلس البلدي الشمالي سيد أمير سلمان عن امله في ان التوصل الى حل ودي بشأن موضوع مخالفة بناء جدار المالكية وان تتم الازالة كما وعد بها صاحب المزرعة امام اللجنة الاهلية والقائمين عليها والتي عقدت اجتماعها بإيعاز من الديوان الملكي، مشيرا الى ان المهلة التي حددت في اسبوعين هي كافية لإزالة المخالفات كافة من أجل ان يطمئن الأهالي في الوعود التي تطلق.
أهالي المالكية يردون بالوثائق والوقائع:
لا تنازل ولا مساومات وما نشر عن لقاء الأهلية "فبركة إعلامية"
يبدو أن "مسلسل" ما يحلو للأهالي تسميته بـ "جدار العزل" في المالكية لم يصل بعد الى خاتمته، فكلا الطرفين يبحث عن خاتمة مرضية له، المواطن الذي شيد الجدار ويتحدث عن أحقيته وعدم مزاحمته للأهالي الذين بدورهم يصرون على ان لا خاتمة مرضية يسدل معها الستار عن هذه الحكاية الا مع إزالة الجدار الذي قطع أرزاقهم وتجاوز القانون.
وبين هذين الموقفين لابد للصحافة - ضمير الناس والأمة - ان تنقل بكل مسئولية "مسئولية الوطن والمهنة" جميع الآراء وتترك لحصافة القارئ ونباهته تقدير الامور، وان تظل قريبة من نبض الناس لا تزايد على همومهم ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق الوطني والمهني تبنت "الوسط" موضوع جدار المالكية وسمحت لجميع الآراء أن تسمع من خلالها غير آبهة بمحاولات التشويه الرخيصة التي يحاول البعض ان يرتق بها تنصله عن مسئولياته المهنية والوطنية.
واليوم يفجر أهالي المالكية "قنبلة" أخرى من خلال رسالة بعثوا بها إلى "الوسط" مدعمة بوثائق وخرائط تؤكد تجاوز المواطن الذي انشأ الجدار للقانون والحق العام ويردون فيها على ما نشر في صحيفة محلية من كلام "الاكاذيب والافتراءات" على حد وصف الاهالي. وتبدأ الرسالة بـ:
فبركة إعلامية
"ان ما ذكر في تلك الصحيفة يوم الثلثاء بتاريخ 14 يونيو / حزيران، وما قامت به من فبركة إعلامية هو اكاذيب وافتراءات لتحريف مسار الحوار مع المواطن وحدوث خلط وتشويش لدى عموم الناس، نوضح أن ممثلينا في اللجنة الأهلية تلقوا اتصالا من الديوان الملكي يوم السبت 11 يونيو، بإيعاز من جلالة الملك سعيا وراء الحل الودي لمسألة جدار المالكية خارج تغطية الصحافة على أن يستثنى جاسم عبدالعال من الحضور، ومع أن ممثلينا رفضوا استثناء جاسم، لكن رغبة منه في عدم التصعيد تنازل عن حقه، من أجل تحقيق المصلحة عموما".
هذه هي الحكاية
ويضيف الأهالي في رسالتهم: "ونزولا عند رغبة الديوان الملكي تم تشكيل وفد من اللجنة الأهلية وأهالي القرية وبعض البحارة، وأثناء اللقاء مع المواطن الذي شيد الجدار، تفاجأ الوفد الأهلي بحضور ممثل إحدى الصحف اليومية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وعلى رغم ذلك استمات ممثلونا في الدفاع عن مطالبنا في إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن، ووعدهم المواطن، بشهادة أخيه ووفدنا الأهلي، بإزالة الجدار، وذيل كلامه بأنه والجميع تحت مظلة القانون كما أمر جلالة الملك".
ويواصل الأهالي ايضاحاتهم: "وعندما استنكر المواطن التحركات الإعلامية ضد مخالفته، واعتبرها تشهيرا، جاء رد ممثلينا بأن جرت اتصالات كثيرة كان أولها الاتصال بمدير المكتب الذي كان رده "ما تعرف هذه المزرعة لمن؟" وجرى اتصال آخر بأخ المواطن نفسه ولم يتم حل الأمر، كما تمت مخاطبة جلالة الملك ورئيس الوزراء، ومع استمرار التجاوزات رفع الأهالي خطابا للمجلس البلدي بتاريخ 4 مايو / أيار، وقامت البلدية مشكورة بمخاطبة المواطن، ولكنه لم يعر الجهات الرسمية أدنى اهتمام وتجاهل الأمر تماما، حينها مارست الصحافة الحرة دورها بكل حيادية وصدق.
وتستمر الرسالة: "لوحظ أن الصحيفة وظفت بعض العبارات لتخرج عن سياقها الصحيح منها عبارة "المخطئون يجب أن يحاسبوا" التي ذكرها رئيس الوفد الأهلي، فقد تم توظيفها بمنأى عن الخطأ الذي ارتكبه المواطن في محاولة أخرى لتوجيه الحديث لأهداف خاصة، كما ان الصحيفة ذكرت أن الدفان شيد في العام 1992 ولم يستنكر أحد منذ تلك الفترة متناسية أن قانون أمن الدولة سابقا لا يسمح بمثل هذه المساعي، أما في عهد الإصلاح فإننا نتمتع بجزء من الحرية في التعبير. علاوة على أن هذا الجزء من الساحل لم يكن ممنوعا على رواده إلى أن تم تشييد الجدار ومنع الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى .أما ما ذكرته الصحيفة على لسان المواطن بأن البحر مفتوح للجميع؟ فهل لوزير البلديات أن يدلي بشهادته يوم زيارته للقرية وهو على متن القارب؟ ليوضح كيف تتم عملية منع دخول الناس؟".
وهذه وثائقنا
ثم يسأل الأهالي في رسالتهم: "أما عن سؤال المواطن: هل حجب الجدار البحر عن الأهالي؟ وعجز الوفد عن الرد على حد زعم الصحيفة، فإن جواب اللجنة ورد ضمن سياق الحديث وفي بداية اللقاء أثناء الحديث عن آثار الجدار، وتمت الاشارة إلى أن الجدار صادر الضفة الأخرى وحجبها عن مرتادي الساحل للاصطياف والاستمتاع بتنفس الهواء الطلق، كما أنه شيد على ردم جائر ساهم في ضياع مصائد الأسماك "الحظور" المملوكة للأهالي، وأدى إلى كارثة بيئية على الساحل. وكذلك الحال فيما يخص تبريره لبناء الجدار بقيام بعض الأهالي بالاعتداء على أملاكه، فقد رد ممثلونا بأنهم لم يسمعوا بهذه الاعتداءات طوال السنوات الماضية، وفي حال أنها حدثت فإن الأهالي لا يقبلون بذلك. من جهته نفى وزير الداخلية وجود أي بلاغ ضد أحد بالاعتداء على تلك الاملاك! وزعمت الصحيفة أن المواطن شيد الجدار على أرض ملكه، وأرفقت مخطط الأرض مع عبارة تمويهية للإيحاء للقارئ البسيط بأن الأرض هي ملكه فعلا، غير أن المدقق يلاحظ بأن طول الضلع الجنوبي يبلغ 297,8 متر فقط. بمعنى أن حدود المزرعة الغربية تنتهي قبل الساحل، وحقيقة الأمر أن الجدار شيد على أرض مدفونة اضافية تزيد عن 700 متر داخل مياه البحر !، فأين الملكية التي تزعمها الصحيفة. كما ادعى المواطن حسبما أوردته الصحيفة المذكورة على لسانه بأن الحظور شيدها الأهالي ضمن حدود ملكه ومن دون أخذ الإذن منه! بينما تشير الوثائق الموجودة بحوزة الصيادين أن ملكية حظورهم تعود للعام 1971م أي قبل تملكه للأرض الكائنة خلف الساحل التي سجلها في العام 1987م أي أن المدة الفاصلة بين الملكيتين تزيد عن 15 عاما فأي منطق هذا؟!
لا تنازلات ولا مساومات
ويختم أهالي المالكية رسالتهم بالقول "إن ممثلينا أكدوا أنه ليس هناك أي تنازل أو مساومة على إزالة الجدار، ونحن نضع أيادينا بأيديهم ونشد من أزرهم في سبيل تحقيق المطالب العادلة وتنفيذ إرادة القانون من أجل دولة القانون. وأخيرا فإننا ومن باب الثقة بممثلينا ننفي ما جاء على لسان الصحيفة المذكورة، ونشجب هذا التصرف غير الاخلاقي الذي ينم عن عدم احترام المهنة الصحافية وحتى أبسط مبادئ الشرف الصحافي الذي تنادي به هذه الصحيفة".
عبدالعال: أنا أقوم بواجبي
النائب جاسم عبدالعال الذي هدد برفع دعوى قضائية ضده بسبب موقفه الرافض لانشاء الجدار من جانبه رد على ما نشر في تلك الصحيفة بالقول: "انني أؤكد مجددا أن الساحل والبحر أصبحا محرمين على الأهالي وأن المادة "26" من القانون المدني رقم "91" لسنة ألفين وواحد توضح أن "الشواطئ من الاموال العامة المملوكة للدولة، وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" بالاضافة إلى عدد آخر من المواد القانونية والدستورية وبالتالي فإن ما حدث في المالكية هو خرق للقانون وأن ما نشرته تلك الصحيفة منه عنوان "لا أحد فوق القانون" هو عنوان غير مطبق على أرض الواقع في قضية جدار المالكية والرأي العام يعرف حقيقة التجاوز الحاصل على القانون".
ويضيف عبدالعال: "أنني أتعجب مما ذكرته تلك الصحيفة المحلية من أنني أدعي الحصانة لنفسي، وأنني ابحث عن دعاية انتخابية فأقول: هل أن الدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم العادلة دعاية، انني اقوم بواجبي الذي يقع في حدود مسئوليتي وتحت القسم الذي أقسمته باعتباري ممثلا لمن انتخبني وانني لم أتحرك في اطار مناطقي وليس للموضوع اي بعد شخصي ثم أن الحكومة نفسها ممثلة في وزارة شئون البلديات قد أكدت ان البناء تم خارج حدود القانون، كما اننا لم نتعرض لصاحب الشأن بالاسم الصريح للحفاظ على سمعة ومكانة العائلة الحاكمة كما ان افراد ومؤسسات وفئات شعب البحرين كافة قد أبدت تعاطفها وتضامنها مع مطالب الأهالي".
ويستمر بالقول: "إننا نعيش في عهد الإصلاح ودولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع من دون استثناء وعليه سنستمر في مواقفنا الوطنية للدفاع عن حق الشعب ولا نخشى في الحق لومة لائم".
ويختم بالقول: "اتمنى بكل إخلاص من المواطن الاستجابة لمناشدة ومطالب الاهالي والتعامل بايجابية مع مبادرات الديوان الملكي بازالة الجدار الخارج عن حدود الملكية لتخفيف حال الاحتقان الشعبي التي سببها بناء هذا الجدار".
واذ نشرت "الوسط" رسالة أهالي المالكية فانها تؤكد مرة أخرى التزامها مبدأ الرأي والرأي الآخر وانتصارها لقضايا الوطن وهموم المواطن مادام ملتزما بالقانون وشروط الوطنية. وربما سيكون للكلام صلة...
http://www.alwasatnews.com/pictures/6-22-2005_p1.jpg
مهلة "البلديات" تنتهي اليوم والشرطة تحقق مع3 إخوة
الأهالي: المخالف هدم جزءا من الجدار للتمويه
تنتهي اليوم "الأربعاء" المهلة التي منحتها وزارة شئون البلديات والزراعة للمواطن المخالف الذي شيد "جدار العزل" في قرية المالكية لإزالة المخالفة المتمثلة في مد الجدار إلى خارج حدود أملاكه.
وقام المواطن المخالف صباح أمس وعلى مرأى عدد من مندوبي إحدى الجهات الرسمية بهدم جزء من الجدار كنوع من "الفبركة الإعلامية" والتمويه على حد وصف عضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان، الذي أضاف "لقد توقفت حركة السيارة التي تقوم بالهدم بمجرد رحيل المندوبين، وظلت ساكنة طوال اليوم". وعلمت "الوسط" أنه تم إرسال عدد من قوات الأمن الخاص لحماية الجدار من أية اعتداءات من قبل الأهالي، كما قامت الشرطة باستدعاء ثلاثة اخوة هم "ع.م" "ح.م" "ح.م" من أهالي القرية إلى مركز الشرطة في مدينة حمد يوم الثلثاء وتم التحقيق معهم بتهمة التعرض لاحدى سيارات الشرطة خلال الاحتجاج على بناء جدار العزل قبل اسبوعين، ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم فأفرج عنهم، وطلب منهم رجال الشرطة عدم السفر إلى الخارج لاحتمال استدعائهم في أي وقت. وفي تطور لاحق تسلم الاخوة الثلاثة احضارية أخرى تطلب منهم العودة إلى التحقيق صباح اليوم "الأربعاء" وتسجيل افاداتهم لدى النيابة العامة. ويذكر أن هناك 3 دوريات شرطة تحرس الجدار طوال اليوم.
الديوان الملكي يتعهد بهدم الجدار
وكان عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأهلية السيدحبيب مكي اجتمع مع مجموعة من الشباب قبل يومين كمحاولة لطمأنتهم بعدما أعلنوا نيتهم القيام باعتصام يوم الجمعة المقبل لهدم الجدار بأنفسهم. وأوضح مكي أن اتصالاته مع الديوان الملكي متواصلة من غير انقطاع، إذ وعد مصدر مسئول في الديوان بأنه في حال عدم تنفيذ مالك الأرض وعده بهدم الجدار ستتدخل السلطات العليا بشكل مباشر لإزالته.
وقال مكي: "ضمن لي الديوان الملكي مسألة إزالة الجدار بنسبة 100 في المئة، وأنا واثق من الكلمة التي يعطيها الديوان لأنها الكلمة التي تمثل جلالة الملك". وأشار إلى أنه يأمل أن يقوم المواطن بإزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وألا يتمهل.
وشكر مكي الجهود التي يبذلها الديوان الملكي الذي لا يتوانى عن حل القضايا والمشكلات بحسب توجيهات جلالة الملك.
عملية الإزالة فبركة إعلامية!
عضو المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية وعضو اللجنة الأهلية في المالكية السيدأمير سلمان نوه في تصريح لـ "الوسط" إلى أهمية التمسك بطلب إزالة الجدار، موضحا أن هذا الحل هو الخيار الوحيد. وبين سلمان أن الحركة التي قام بها المواطن الذي شيد "جدار العزل" عبارة عن فبركة إعلامية يزعم بها للجهات الرسمية والإعلامية جديته في إزالة الجدار، وقال: "من بنى الجدار في أسبوع يستطيع هدمه في يوم، وإذا كانت عملية هدم الجدار تمثل عبئا عليه فإن الأهالي مستعدون لإزالته في ساعة واحدة"، مشيرا إلى أن المواطن توقف عن إزالة الرمال البعيدة عن الجدار التي قام بإزالتها بعد زيارة وفد من الأهالي له.
من جهتهم، اعتبر بعض أهالي المالكية عدم تحرك المواطن للاستجابة إلى المطلب الشعبي والمتمثل بإزالة الجدار الذي حجب الأهالي عن البحر الذي ارتادوه ردحا طويلا من الزمن بادرة لوصول القضية إلى النيابة.
وقال سلمان: "بعد المهلة التي تنتهي اليوم، وإذا لم يحدث أي تحرك من قبل المواطن المذكور، سنقوم من جهتنا بالاتصال بوزارة شئون البلديات والزراعة ليأخذ الموضوع الإجراءات القانونية، ولكننا مازلنا نأمل خيرا من إزالة الجدار وسنستمر في المساعي الودية السلمية التي أقرها القانون".
وأضاف أنه كعضو مجلس بلدي وممثل لهذه الدائرة سيسعى إلى مطالبة الوزارة بالرد على قرار المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية بتجميد الرخص في المنطقة الشمالية وإزالة جدار العزل في قرية المالكية، مبينا أن المجلس لم يتسلم أي رد من الوزارة إلى الآن.
المطالبة بتحويل القضية إلى النيابة العامة
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية جواد فيروز أن المجلس ناقش الموضوع في اجتماع اللجنة العامة الدائمة يوم أمس، وقال: "طلبنا من الجهاز التنفيذي أن يقدم تقريرا كاملا وشاملا عن الموضوع ومن ثم يتخذ الإجراءات القانونية التي وردت على لسان وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح والتي نصت على منح المواطن المذكور مهلة مدتها أسبوعان ومن ثم ترفع القضية إلى النيابة العامة".
وبين فيروز أن على الجهاز التنفيذي أن يثبت أن الرخصة التي منحت في حدود أملاك المواطن هي رخصة صحيحة ومستوفية للقانون، "ولو سلمنا بصحة الرخصة فإن البناء في حدود الأرض والذي أدى إلى ضيق الممر غير صحيح. وعليه، فإننا كمجلس بلدي مسئولون عن أي تجاوز وعن منح الرخص وعن الدفاع عن حقوق الناس الذين انتخبونا، ولن يكون هناك خيار بديل عن إزالة سور المالكية، ويجب علينا أن نتعاطى مع أي تجاوز بصفة قانونية بعيدا عن أي عواطف، وعلى القانون أن يأخذ مجراه".
استحوذ على الشارع غربا وعلى الساحل شرقا
وعبر عضو اللجنة الأهلية علي منصور عن عدم ارتياحه لما يحصل، وقال: "لم أتمالك نفسي عندما وصلني خبر هدم الجدار، فذهبت مسرعا لمعاينة الموقع، ولكنني لم أجد فيه أي تغير سوى بعض الحجارة التي هدمت من الجدار". وأضاف "هذا المنظر يعيد بي الذاكرة إلى الوراء حين استملك المواطن الشارع الرئيسي الذي يربط منطقة المالكية الجديدة من دون أن تحرك الجهات الرسمية ساكنا على رغم استدعاء وزير شئون البلديات والزراعة لمعاينة الموقع المقتطع من الشارع والذي تسبب في إطالة الطريق على أهالي المنطقتين". وأشار إلى أن الوزير يتذرع بعدم إمكان الوزارة إزالة الجدار، ولكن في حال كان من خالف قانون البلدية شخص فقير وقام ببناء سور صغير أمام منزله من دون تصريح تقوم الوزارة بهدمه وتغريمه من غير اللجوء إلى النيابة"، موضحا أن المواطن المخالف للقانون استطاع الاستحواذ على البحر من الجهة الشرقية وعلى الشارع من الجهة الغربية من دون أن يتخذ القانون أي إجراء ضده.
الشرطة تحقق مع ثمانية وتحولهم إلى النيابة
مهلة "البلديات" انتهت والجدار في مكانه
استدعت شرطة مدينة حمد ثمانية أشخاص "س - ع"، "ع - ن"، "ج - ح"، "ج - ح"، "م - أ"، "ج - م"، "ع - م"، "ح - م" صباح أمس ممن تعتقد بأنهم شاركوا في محاولة هدم "جدار عزل المالكية" الذي قام أحد المواطنين ببنائه بشكل يناقض القانون، مضافا اليها تهمة ثانية تتعلق بالاعتداء على سيارة الشرطة.
وجاءت محاولة الهدم أثناء مسيرة احتجاجا على بناء الجدار قام بها أهالي القرية وجهات مساندة لها. وخلال المسيرة قام عدد من الأشخاص بإحداث ثقوب في الجدار الممتد داخل البحر بطول 1060 مترا، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا في الجزء المخالف داخل البحر. وكانت الشرطة استدعت ثلاثة إخوة من ضمن المجموعة أمس الأول "الثلثاء" وحقق معهم بتهمة التعرض لإحدى سيارات الشرطة أثناء مسيرة الاحتجاج. ونفى المتهمون التهم المنسوبة إليهم فأفرج عنهم، وطلب منهم رجال الشرطة عدم السفر لاحتمال استدعائهم في أي وقت. ومن جانبه حول المركز قضية الثمانية إلى النيابة العامة. وطلب من المجموعة التوجه إلى النيابة العامة صباح السبت لاستكمال التحقيق معهم.
وناشد عضو اللجنة الأهلية علي منصور الجهات المعنية الجدية في تطبيق القانون، مشيرا إلى "أن هؤلاء الثمانية كانوا يدافعون عن حقهم وحق قريتهم". وقال: "كنا طوال ثلاثة أسابيع نطالب الأهالي بالهدوء لفتح المجال لتطبيق القانون، وانتهت المدة التي وضعتها وزارة شئون البلديات والزراعة لهدم الجدار والجدار لايزال في مكانه".
نبض المجتمع
جدار المالكية والذاكرة المثقوبة
ليس صحيحا القول ان لا شيء تغير في البحرين في الأعوام الثلاثة الماضية
.. تغيرت أمور وتنفسنا شيئا من الحرية وصرنا ننام من دون ان تحضر لنا المخابرات في كوابيس الأحلام... من دون ان يبتز أموالنا بعض الهوامير المنتفخة التي كانت تعشعش 30 عاما.
كان بإمكان أي رجل أمن ولو كان أميا ان يهين أي مفكر بحريني ويمزق جميع كتبه، ومن السوءات التي عشناها في زمن عفاريت أمن الدولة انها تسللت إلى كل مكان بل وعشعشت حتى في الصحافة فكنا لا نسمع الا دق الطبول والرقص الرخيص وكانت الصحافة تعمل على خلط الأوراق والضرب تحت الحزام لجميع من يخرج عن النص الرسمي الصادر من وزارة الداخلية، لكي تفتح لك الآفاق وتحصل على فرص ذهبية للوصول الى الصحافة لابد ان تعمل ليل نهار على تلميع شوارب الوزراء وان تكتب تقريرا مادحا حتى كحة الوزير وعطسة الوكيل... بمعنى آخر تصدر صفحات الصحف الموظفون الحكوميون... هذه الترهلات الصحافية التي تحتاج الى رجيم حاد لازالة شحوم الوشاية مازالت متكدسة على مفاصل الصحافة والوزارات والمؤسسات.
أقول: هذا في السابق، أما الوقت الحالي فأصبح الناس يسمعون رأيا آخر... يتلمسون رؤية نقدية للواقع... يقرأون تحليلا. وبدأت تغيب صورة العفاريت الا لماما، لكن ذلك لا يعني ان الصورة تغيرت بالكامل فمازلنا نشهد ولو نسبة 50 في المئة من المعتوهين والمهووسين على مواصلة مشوار ان الحكومة دائما مثل الإله مسئولة عن الخير فقط.
أقول: في هذا الوضع تربت عقليات قروسطية فوقية اقطاعية نرجسية مازالت ترى ان كسر القانون ولو أدى الى ضياع سمعة البلاد شيء لا يهمها وهذه موجودة في كل مكان وتجد ان الحرية أضاعت فرصها في الحضور.
الصحافة الرخيصة زمرت وراحت توزع الاتهامات على جدار المالكية وأصبح السلاح التقليدي والذي ولد منذ العام 1970 انك ان أردت ان تقضي على قضية لبسها لبوس الطائفية... اتمنى الا يراهن على ذاكرتنا المثقوبة ويضيع البحر كما ضاع اخوانه. الغريب ان بعضا من نوابنا الطرزانيين التزموا الصمت وربما تجد في الأيام القلائل المقبلة من سيمسح الجوخ ويحرق البخور ويرقص على ايقاع جوقان تافهة في حين ربابة المالكية مازالت لم تكسر.
لن ابتسم حتى أرى جرافات الحكومة وهي تهدم الجدار لأن الحكومة اذا هدمت الجدار ستهدم كل عقلية متعجرفة تظن انها فوق بني البشر وفوق القانون... لا أعلم هل نحتاج الى مارتن لوثر ليفك شفرات التمييز بين بني البشر ويعلمنا انه لا توجد دماء حمراء ودماء زرقاء أم لا؟
الديوان الملكي يمهل صاحب مزرعة المالكية أسبوعين لإزالة مخالفة الجدار
قال عضو المجلس البلدي الشمالي، ممثل الدائرة وعضو لجنة أهالي المالكية، السيد أمير سلمان ان الفترة التي حددت لصاحب المزرعة لإزالة المخالفة قد انتهت يوم أمس، وعلى اثر ذلك رفع المجلس البلدي رسالة الى وزير شئون البلديات والزراعة الأستاذ علي صالح الصالح تتضمن اتخاذ الإجراء اللازم في ظل انتهاء المدة المقررة له للإزالة وهي أسبوعان. وأكدت المصادر أن الديوان الملكي قد منح صاحب المزرعة فترة أسبوعين آخرين لإزالة المخالفة وللحيلولة دون تصعيد الموقف وانه بانتهاء المدة سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بإزالة المخالفة بحسب الأنظمة والقوانين المتبعة. يذكر أن صاحب المزرعة قام أمس الأول بإزالة ما يقرب من أربعة أمتار من الجدار الا انه قد توقف عن العمل يوم أمس.
سهر الليالي
06-23-2005, 04:18 PM
مشكورين على اهتمامكم بامور الديرة وسواحلها
والله ينطيكم العافية
http://img255.echo.cx/img255/5313/imga07231nz.jpg
لقد تم صباح اليوم أزالة الجدار العازل بالجرافة وقدشهد اهالي المالكية ذالك الحدث وهم يراقبون بكل امل ان يتم ازالة الجدار نهائيأ من الوجود ويرد الحق لأصحاب الحق ويرد الساحل من جديد للاهالي ويتم بناء المرفأ ومنتزة للترفية .
كلنا أمل أن يتم ازالة الجدار بدون معوقات !
وكلمة شكر للأهالي الذين وقفوا من صغير وكبير لقضية ساحلنا ولكل من ساند أهالي المالكية من جمعيات ورموز وشخصيات وعلى راسهم جريدة الوسط الموقرة على نشر الخبر أول بأول على صدر الجريدة .
واللجنة الأهلية التى لم تنأ في مواصل مطالبها بالحق .
الا البحـــــــــــــــــــــــــــــــــر
http://img255.echo.cx/img255/5313/imga07231nz.jpg
الملك يأمر بإزالته في أسرع وقت ممكن
هدم ثلثي "جدار العزل" والأهالي ينتظرون البقية
تم أمس هدم جزء كبير من جدار عزل المالكية، وذلك بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع على عملية بنائه، إذ تم هدم أكثر من نحو 50 في المئة من خارج حدود الجدار الممتد داخل البحر بطول 1060 متر مربع، منها 300 متر ضمن ملك صاحب الأرض و760 مترا هو الجزء المخالف والذي بني داخل البحر.
وكانت الهدنة التي امهلته اياها وزارة شئون البلديات والزراعة انتهت يوم أمس الأول.
الملك يامر بهدم الجدار
وأوضح عضو اللجنة الأهلية الشيخ حسن المالكي أن جلالة الملك وجه الجهات المعنية لإزالة الجدار في اسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مستشار جلالة الملك للشئون الامنية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة صرح لهم بأن الملك مهتم بمسألة ازالة الجدار وأكدلهم السرعة في ازالته. وقال: "تعهد لنا الشيخ خالد بأن الجدار سيزال خلال يومين وإنه تم التعاقد مع شركة خاصة لهدم الجزء المتبقي خصوصا أنهم استشعروا نوعا من التلكؤ في عملية ازالة الجدار".
الديوان الملكي يحسم القضية
وأكد عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الأهلية السيدحبيب مكي أن اتصالاته مع الديوان الملكي كانت مثمرة واتت بنتيجة طيبة ترضي الجميع، موضحا أن مستشار الملك للشأن الأمني الشيخ خالد بن محمد آل خليفة كان يؤكد له في كل اتصال بأنه عملية الإزالة ستتم فعلا وفي حال عدم قيام مالك الأرض بالإزالة سيتدخل الديوان بشكل مباشر لإزالته. وقال: "ضمن لي الديوان الملكي مسألة إزالة الجدار بنسبة 100 في المئة، وكنت واثقا من كلمة الديوان ومن جدية تنفيذها ولذلك كنت احاول أن اطمن الأهالي بهذه الوعود التي كانت تخفف من وطأة الاحتقان الذي كانوا يشعرون به".
وأوضح مكي أن الدواعي التي جعلته يلجا إلى الديوان الملكي هي انتهاء المهلة المقررة وعدم قيام مالك الأرض بأي أمر إيجابي حيال ذلك الديوان، مشيرا إلى أنهم شعروا من عملية ازالة عدد قليل من الطابوق قبل يومين استخفافا لعقول الأهالي، إذ وضع اللجنة في موقف لا يحسد عليه امام الأهالي. وقال: خفنا من انفلات الأمن وحصول فوضى ما ستؤزم الوضع أكثر مما هو متأزم، ولذلك كلفت من قبل اللجنة الأهلية بالاتصال بالديوان الملكي والمتابعة معهم للوصول على حل يريح الجميع"، وأضاف لا "لقد لا قيت اهتماما كبيرا من قبل رئيس الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، ومن قبل الشيخ خالد بن محمد آل خليفة الذي أثمن لهم الجهود التي بذلوها".
وأشار إلى أن الشيخ خالد بن محمد آل خليفة بالمجيء صباحا إلى موقع الجدار لحل الأمور وقد وفى بوعده وحضر، ولكي يبشر الأهالي ويشاركهم فرحتهم.
وعبر مكي عن استغرابه من عدم إزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وخصوصا أن مالك الأرض قام بهدم 50 مترا الجدار في ساعة واحدة. وقال: "أكد لنا الشيخ خالد إزالة الجدار المخالف خلال الأيام القليلة المقبلة". وأضاف "على مالك الأرض أن يقوم بتحديد حدود مزرعته لكي يعرف بالتحديد المساحة المراد اقتطاعها".
ونقل مكي فرحة الأهالي باستعادة الساحل لهم من جديد، موجها شكره لكل من ساهم في هذه الفرحة من الديوان الملكي والـ "الوسط".
الديوان لأنها الكلمة التي تمثل جلالة الملك". وأشار إلى أنه يأمل أن يقوم "المواطن" بإزالة الجزء المخالف من الجدار بالكامل وأن لا يتمهل.
وثمن مكي الجهود التي يبذلها الديوان الملكي وعلى رأسه الملك المفدى الذي لا يتوانى في حل القضايا والمشكلات التي تؤرق شعبه.
بناء جدار من الجهة الغربية
وعبر عضو مجلس بلدي الشمالية سيدأمير سلمان عن فرحته الكبيرة من جراء الخطوة الفعلية التي حدثت، متمنيا بأن تعقبها خطوات أخرى في هدم جزء آخر من الجدار بأكمله وصولا إلى حدود مزرعته الأصلية. مطالبا مالك أرض بإنشاء جدار آخر من الجهة الغربية للمزرعة باتجاه الشاطئ لحماية مزرعته من الاعتداءات التي كانت تصيبها من جراء عدد من المتطفلين.
مؤكدا أن المواطن قام بإزالة جزء كبير من الجدار تمثلت في نصف المساحة الخارجة عن حدود منطقته، مشيرا إلى أن الأهالي يشعرون بغبطة شديدة وارتياح كبير نتيجة لما حدث. وقال: "لقد ازال المواطن جزءا كبيرا من الجدار خلال سويعات قليله وكان بإمكانه إزالة الجزء المتبقي خلال ثلاث ساعات تقريبا".
وطمأن سلمان الأهالي بأنه ستكون هناك خطوات جدية لإزالة الجزء المخالف من الجدار.
وطالب سلمان الجهات المعنية في بلدية المنطقة الشمالية للقيام بمسح لحدود المزرعة الأصلية ليقوم المالك بتسويرها. متوقعا من المواطن إزالة الجزء المتبقي خلال اليومين المقبلين.
وناشد الأهالي بضبط النفس والتزام الهدوء وانتظار هدم ما تبقى من الجدار وخصوصا أن هناك وعودا مؤكدة من الديوان الملكي. موضحا أن ما حدث قبل يومين حين أزال المواطن كمية من الطابوق لا يقارن بما حدث بالأمس حين أزال جزءا لا بأس به من الجدار.
وناشد سلمان الجهات المعنية بإغلاق ملف الأشخاص الذين تم استدعاؤهم لأنهم على حد قوله كانوا يطالبون بحق من حقوقهم التي من واجب القانون حمايتها. مؤكدا على الأهالي الالتزام بالقانون الذي يجب ان لا يقابل بانتهاك آخر.
الأهالي هم من أزالوا الجدار
وأشار النائب إبراهيم شريف من جانبه إلى أن أهالي المالكية هم من أزالوا الجدار بإصرارهم وعزيمتهم، مهنئا إياهم ومناصريهم على الجهود التي بذلوها، مشيرا إلى أن ما حدث يعد سابقة أولى من نوعها. مؤكدا أن ما حدث لإثبات واضح على أن كل من يطالب بحقه يستطيع الحصول عليه.
وأوضح بان قضية جدار المالكية مثال بسيط لما يحدث في المملكة من استحواذ على الأراضي الواقعة على البحر من دون وجه حق. وقال: "إن النضال الحقيقي هو كيفية استرجاع هذه الأراضي ووضعها ضمن أملاك الدولة بعدما قام بامتلاكها عدد من المتنفذين الذين قاموا بامتلاك مئات الكيلومترات التي تقدر كلفتها بمليارات الدنانير خلال العقود الثلاثة الماضية". وأضاف " إن كسب قضية الجدار خطوة من الألف ميل".
المياه ستعود لمجاريها
أكد النائب عضو اللجنة الأهلية جاسم عبدالعال أن علاقة أهالي المالكية مع مالك الأرض ستعود متميزة كما كانت، مؤكدا على الأهالي والصيادين الالتزام بالهدوء وتطبيق القانون.
وناشد وزارة البلديات بسرعة تطوير الساحل وإنشاء المرفأ. مؤكدا أن جهود الأهالي هي التي حلت القضية.
وشكر من جهته القيادة الحكيمة وجلالة الملك و"الوسط" على الجهود الكبيرة التي قاموا بها. والاهتمام الواضح الذي أبدوه في حل القضية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9954/images/t_p3.jpg
بعد تدخل الديوان الملكي
صاحب المزرعة يبدأ هدم الجدار المخالف
الانتهاء من عمليات الهدم خلال يومين
في تطور ملحوظ لتداعيات جدار المالكية، قام صاحب المزرعة صباح أمس بهدم ما يقرب من نصف الجزء المخالف لقواعد البناء من الجدار، ومن المتوقع ان يكتمل هدم الجزء الآخر خلال اليومين القادمين.
وقال عضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد أمير سلمان ان الأهالي أعربوا عن فرحتهم بهذا التطور الايجابي في التعاون وهدم الجزء المخالف من بناء الجدار. ويأتي هذا التطور الايجابي بعد قيام الديوان الملكي بتحديد مهلة أسبوعين لصاحب المزرعة لتصحيح الوضع والالتزام بالقانون فيما يتعلق بالمساحة التي يملكها بحسب القانون فقط.
ليمونة مثلجة
06-24-2005, 11:37 AM
مشكوووووورين على هاذا الولاء للديره
بكل فخر اقول البحر لنا نفديه بأرواحنا والي مو عاجبه ينتحر خخخ
تسريع العمل في إزالة دفان "جدار العزل"
لوحظ أمس ازدياد وتيرة العمل في إزالة دفان جدار المالكية، إذ استمرت ثلاث شاحنات في نقل المخلفات، بصورة متواصلة حتى المساء.
وقال عدد من الأهالي "إن عملية إزالة دفان الجدار، جارية بصورة جدية تبعث على الاطمئنان، بأننا سنتخلص من هذا الجدار ومخلفاته، ليعود لنا البحر من جديد، ونتوقع إذا ما استمر العمل بهذه الوتيرة، أن تنتهي هذه المشكلة". وامتدح الأهالي جهود اللجنة الأهلية لمعالجة مشكلة الجدار، كما أشادوا بجهود مستشار جلالة الملك للشئون الأمنية الشيخ خالد بن محمد آل خليفة.
نبض المجتمع
عودة البحر وشموخ قانون
عندما رأيت الجرافات الرسمية وهي تهدم الجدار الذي حاصر بحر المالكية العزيزة شعرت بالفرح، وسجدت سجود الشكر، وقلت والأفكار تأخذ بي يمينا وشمالا ان الله لا يضيع أجر المؤمنين بقضاياهم.
نعم، لن نقول لبحر المالكية وداعا وها نحن سنلتقي بهذا البحر ليلتحق باخوانه من بقية البحار التي فك الله أسرها كبحر باربار وغيره.
دعونا نتعلم دروسا من هذا الحدث المهم، ومنها: بعض كتاب الصحافة راح يلقي الحجارة على ملف البحر وحاول أن يلقي البحر في مستنقع الطائفية على رغم وضوح الموقف ووطنيته، وراحت بعض الصحف تسخر من المواقف ومن الاحتجاج في أسلوب رخيص وهابط لا يليق إلا بالصحافة الصفراء، وحاولوا أن يلبسوا القضية ألف لباس ومؤامرة على رغم أن كل القضية هي بحر خطف والآن عاد إلى أصحابه، فماذا سيقولون الآن للناس وأية صدقية ستبقى الآن؟
الدرس الآخر: لقد علم الجميع أن الصحافة البحرينية بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في إنجاح الملفات إذا ما التزمت المهنية ونسقت مع المجتمع المدني وأوصلت الكلمة الوطنية المسئولة إلى السلطة بلا نفخ كاذب أو إثارة فاضحة أو تصيد هابط أو لعبة في العناوين، بمعنى أن بإمكانها أن تلعب دور إيصال المعلومة إلى المجتمع وإلى السلطة وأن تمد الجسور بينهما وتقف مع الإيجابيات وتوصلها إلى الجمهور وتنتقد الأخطاء بأسلوب متزن وهذا ما لعبته "الوسط" كصحافة في إيصال المعلومة.
ومن الأمور المهمة موقف جلالة الملك فهو موقف يستحق الشكر لأنه أعاد الحق إلى نصابه، وأعطى رسالة واضحة للجميع عن أهمية وقدسية احترام القانون وهيبة القانون، فلذلك ينبغي أن نقدر هذا الموقف لأنه بذلك يعزز لنا دولة القانون والمؤسسات... واليوم بدا الأهالي فرحين وهم يرون الجرافات الرسمية وهي تهدم الجدار، وشعروا بتقدير الدولة للقانون وللأهالي ولاشك في أن ذلك يعزز الترابط ويزيد من متانة اللحمة الوطنية.
وفعلا كما تمت كتابته في الصحافة من أن الأهالي لا يحملون أية عقدة تجاه المالك ولا يسود بينهم إلا الحب والاحترام، فالمسألة مسألة وطنية وليست مسألة شخصية والعلاقات هي علاقة احترام متبادل وكل العمل هو لصالح البحرين التي تضم الجميع.
نعانق البحر اليوم وحق للجميع أن يسلم على بحرنا العزيز وأن يقدم الورد والزهور لأهالي المالكية على أخلاقهم العالية وسلمهم ومسئوليتهم في التعاطي مع الملف، ويجب أن نتعلم أننا قد نختلف في أمور ونلتقي في أخرى ولكنا نلتقي على قواسم مشتركة لصالح الجميع ولصالح الوطن وطبيعة البشر تقتضي هذه الفروقات المقدسة.
يا بحر المالكية العزيز، عد إلى قريتك الحبيبة، سيصافحك الناس واحدا واحدا، فأنت عزيز على قلوبنا، فيك ذكرياتنا... طفولتنا... رزقنا عشت لنا وللبحرين. لم نقل لك وداعا لأنك ما غبت وها أنت حاضر معنا. شكرا للدولة على ترسيخها للقانون وشكرا للجميع في خدمة القانون
في تطور جديد: توقف هدم جدار المالكية
في تطور مفاجئ لموضوع جدار المالكية، قال السيد أمير سلمان عضو المجلس البلدي الشمالي، ان صاحب المزرعة توقف عن عملية هدم الجدار الى 80 مترا خارج المزرعة، كما قام بدفن الساحل بالحجارة ومخلفات البناء مما يعد مخالفة صريحة في عملية الردم التي سوف تخفي ملامح الساحل بالكامل.
وقال ان التوقف عن هدم الجدار بواقع 80 مترا كان يعد استدراكا من جانب المالك إلى حين الحصول على الوثائق والمستندات من جهاز المساحة والتخطيط الطبيعي وكذلك بلدية المنطقة الشمالية، ولكن المفاجىء هو التحول الى ردم الساحل الطويل الذي يفصل المزرعة عن ساحل المالكية. وقد خاطب ممثل الدائرة السيد أمير سلمان وزير شئون البلديات والزراعة السيد علي صالح الصالح لإطلاعه على التطورات أولا بأول واتخاذ الإجراء اللازم، كما خاطب رئيس المجلس البلدي الشمالي السيد مجيد السيد علي وكافة المعنيين.
http://tibacenter.temp.powweb.com/jalool/j1/DSC08600.JPG
تطورات في قضية جدار المالكية بقي 30 مترا في الجزء المخالف لم يهدم
علمت «أخبار الخليج« ان بعض العناصر من خارج المالكية ينوون الاعتصام اليوم داخل القرية احتجاجا على عدم استكمال هدم الجدار المخالف.. بينما يرى عدد من عقلاء القرية انه لا حاجة الى هذا الاعتصام، ذلك لأن المشكلة في طريقها الى الحل من خلال الديوان الملكي، وان علاج الأمور بالهدوء والتهدئة أفضل.
وقد اتصلت «أخبار الخليج« بالسيد حبيب مكي عضو مجلس الشورى ورئيس اللجنة الاهلية بالقرية حول هذا الموضوع فأفاد انه لاتزال هناك تجاوزات من صاحب الجدار حيث اتفقنا على ازالة الجزء المخالف، وفعلا أزال 80% من هذا الجزء وبقي 30 مترا، ولكن صاحب الجدار توقف عن استكمال أعمال الازالة.. ثم فوجئنا انه يقوم بدفن البحر ويزيد من رقعة الارض التي يملكها على الساحل. وقد اتصلنا بالديوان الملكي حيث أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ان هناك توجيهات من جلالة الملك بازالة أي مخالفة.. وهناك وعود مؤكدة بازالة المخالفات في أقرب وقت ممكن. وقال حبيب: جاء الى القرية مدير عام البلديات بالأمس وعاين المخالفات بنفسه.. وان اللجنة الاهلية بالقرية تصر على علاج كافة الامور بالطرق الودية، ولا داعي لأية اعتصامات سواء من داخل القرية أو من خارجها.. ونحن نشكر الآخرين على مشاعرهم، لكن نؤكد لهم ان كل شيء سيتم وضع الحل له من خلال روح الأسرة الواحدة، لذا يجب علينا جميعا أن نقدر وعود الديوان الملكي، وان الهدوء والتهدئة أمران واجبان جدا في هذه المسألة بل وفي كل المسائل.
على خلفية التجمع أمام ما تبقى من "جدار المالكية"
"اللجنة الأهلية": نحن غير راضين... والقانون هو الحكم
أكد عضو اللجنة الأهلية في المالكية النائب جاسم عبدالعال أن "اللجنة وأهالي المالكية غير راضين مما قامت به مجموعة من الأشخاص من خارج القرية أمس حين تجمهرت أمام ما تبقى من "جدار المالكية" وأحدثت فتحة فيه"، منوها بأن الفتحة وبحسب الوثائق التي تمتلكها اللجنة هي في الجزء المخالف من الجدار، إلا أنه اعتبر ذلك غير مبرر لهذا العمل.
وقال عبدالعال: "إننا مازلنا نصر على أن القانون هو الحكم، ومازلنا نؤكد العمل السلمي على رغم أننا حذرنا من مغبة تولد عنف جراء الاحتقان الذي ولدته المماطلة في إزالة الجدار". وأشار إلى أن اللجنة لا علاقة لها بهذا التجمع، مجددا دعوة اللجنة الجميع إلى إعطائها الفرصة لإغلاق الملف بصورة نهائية. وأشار عبدالعال إلى احتمال حدوث تجمع ثان الأسبوع المقبل، وطالب الجهات المسئولة بسرعة التنفيذ في إزالة ما تبقى من الجدار. وكشف أن أنقاض الجدار تستخدم في ردم البحر ما يعتبر مخالفة أخرى للقانون، وطالب الجهات المسئولة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر. إلى ذلك قال أحد أهالي القرية "ع. م": "معظم الأهالي لا يؤيدون هذا العمل، ولا تزال الطرق مفتوحة للحوار والتحرك السلمي".
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9962/images/p3.jpg
أحدث بعض الأشخاص من خارج المالكية فتحة كبيرة بالجدار المخالف عصر أمس عندما اعتصموا مع مجموعة قليلة من أهالي المالكية احتجاجا على عدم استكمال هدم الجزء المخالف من الجدار. وأكد بعض الأهالي أنه لم يتم تنظيم أي اعتصام من قبل اللجنة الأهلية للمنطقة ولا من الأهالي إلا أن بعض الأشخاص الغرباء عن المنطقة تجمعوا أمام الجدار احتجاجا على عدم استكمال هدم الجزء المخالف، ثم التحق بهم عدد من أهالي القرية للتضامن معهم في الاعتصام.
وحاول عدد من المعتصمين هدم الجدار الذي مازال يمتد الجزء المخالف منه على مسافة قدرها 30 مترا، ثم قاموا بإحداث فتحة قطرها متران تقريبا، وقد توقفوا عن ذلك فور وصول رجال الأمن الذين تواجدوا في موقع الاعتصام وعملوا على تفريقهم. وصرح السيد حبيب مكي لـ "أخبار الخليج" بأن اللجنة الأهلية بالقرية تصر على علاج جميع الأمور بالطرق الودية، ولا داعي لأية اعتصامات سواء من داخل القرية أو خارجها. وكشف ان أهالي القرية لم يشاركوا في هذا العمل.. وقال إنه كان على اتصال مستمر مع محافظ الشمالية وأن سكرتير اللجنة راقب هذه المحاولة عن كثب خطوة بخطوة وأفاد بأن رجال الأمن تعاملوا مع هذه المجموعة بهدوء لتفريقهم مؤكدا أن أحدا من أهالي المالكية لم يشارك في هذا العمل. وقال: إن عدد الغرباء المعتصمين لم يزد على 20 شخصا.
جيفارا
07-02-2005, 11:36 PM
إنها ليست اكثر من تصريحات شخصية ...
http://www.arab7.com/up/file/1120347550753.jpg
الدفان وصل إلى 700م في يومين
"البلديات" تعاين "جدار عزل المالكية"
أوضح عضو اللجنة الأهلية علي منصور أن مالك الأرض قام بسد الفتحة التي أحدثها عدد من الأشخاص الذين اعتصموا بالقرب من الجدار يوم الجمعة الماضي. وأشار إلى أن اللجنة الأهلية تفاجأت بكثافة العمل على الساحل الذي يقوم هذا الشخص بدفنه منذ نحو أسبوع. وقال: "وكأن تكثيف عملية الدفان رسالة موجهة لمن قام بالاعتصام أخيرا بأنه لا يهمه أحد وسيواصل العمل". وأضاف "إن الأمر الذي يحز في النفوس هو أن رجال الأمن بدلا من أن يقفوا في صف الأهالي لأخذ حقوقهم وقفوا في صف الشخص ليحموا عملية الدفان من أي شخص يحاول تخريب العملية"، على حد قوله. وأضاف "أصدر جلالة الملك توجيهاته المباشرة لإيقاف عملية الدفان وبناء السور، وعلى رغم ذلك لم يتوقف العمل".
وقدر عضو اللجنة نسبة الدفان بنحو أكثر من 700 متر مربع خلال يومين.
http://www.arab7.com/up/file/1120347550753.jpg
بعدما تبقى من مساحته 50 مترا
شركة خاصة ترسم حدود "جدار عزل المالكية" بعد يومين
كشف عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الأهلية المتحدثة باسم أهالي المالكية حبيب مكي أنه وخلال يومين ستقوم إحدى الشركات الخاصة التابعة للسجل العقاري بعملية المسح لتحديد الحدود الأصلية لجدار عزل المالكية، مشيرا إلى أن عملية دفان البحر ستتوقف من اليوم، وذلك لأنه تم الاتفاق مع المقاول المكلف من قبل الديوان الملكي الذي قام بهدم جزء من الجدار منذ الأمس على ضرورة إيقاف الدفان، لكونه عملا غير قانوني، فضلا عن أنه مضر بالبيئة.
وقال مكي: "اتضح لنا من الاجتماع الذي عقدته اللجنة الأهلية وعدد من شباب المنطقة مع المقاول أن المقاول يزيل جزءا ويردم به جزءا آخر، ظنا منه أن الجزء الذي يدفنه تابع لملك صاحب الأرض، ولكننا طلبنا منه إيقاف عملية الدفان لكون عملية دفان السواحل عملية يمنعها القانون"، وأوضح أنه لديه موعد مع الديوان الملكي صباح اليوم للوقوف على التطورات الحاصلة، ولمحاولة التوصل إلى حل بخصوص الجزء المتبقي من الجدار والجزء المدفون من الساحل، مشيرا إلى أن الديوان الملكي مهتم بالقضية ويحاول حلها بأسرع وقت ممكن.
وأكد نائب رئيس اللجنة الأهلية النائب جاسم عبدالعال أن المقاول هو من يقوم بعملية الدفن، ظنا منه أن هذا الجزء من الساحل تابع لأملاك صاحب الأرض، وأوضح أن المقاول سيتوقف عن الردم، مشيرا إلى أنه يشعر بالتذمر والتهكم من قبل الأهالي نتيجة الوضع الجاري، وعبر عن خوفه من عدم إيجاد حل سريع قبل يوم الجمعة المقبل تحاشيا لأية ردود فعل غاضبهة قد تحدث.
وأوضح عبدالعال ان الديوان الملكي وعدهم بأن كل جزء خارج الحدود سيزال، مشيرا إلى أن اللجنة التزمت بتهدئة الأهالي ولكنها لا تتوقع أنها تستطيع ذلك بعد الآن، وقال: "نشعر أن هناك مماطلة في عملية إزالة الجزء المتبقي من الجدار والذي يقدر بنحو 50 مترا".
وناشد عبدالعال الديوان الوفاء بوعودهم وخصوصا أنهم أكدوا للأهالي في وقت سابق أن عملية الإزالة ستتم خلال أسبوعين بالكثير، موضحا أن ذلك أوقع اللجنة في حرج مع الأهالي وقلل من صدقيتها، بالإضافة إلى أن عددا من الأهالي اتهموا اللجنة بالتهاون وعدم الجدية، وقال: "إن ما يحدث لا يخدم المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالة الملك".
http://www.arab7.com/up/file/1120347128283.jpg
مازال مسلسل ساحل المالكية مستمراً و80 متراً من الجدار مازال باقياً
الديوان الملكي: ستتم إزالة الدفان حتي ولو كان في حدود ملك صاحبه
مازال مسلسل دفان ساحل المالكية المخالف للقانون مستمرا ومازال باقي جدار العزل صامدا في مكانه برغم كل الضغوط الحكومية والإعلامية والجماهيرية علي صاحب الأرض الذي قام ببعض الخطوات فيما يري البعض انها غير كافية.
ومن جهته، كشف حبيب سيد مكي أنه كان علي اتصال مع الديوان الملكي الذي أكد بدوره أن عمليات الدفان المستمرة في ساحل المالكية غير قانونية وأن الديوان الملكي سيعمل علي إزالة الدفان حتي ولو كانت في حدود ملك صاحب الأرض. وأضاف مكي ''إن الديوان الملكي أكد عدم مشروعية وجود الدفان لصاحب الأرض حتي في حدود أرضه فما بالك وهو الآن يقوم بعمليات الدفان في غير حدود أرضه ودون أن يراعي حقوق الأهالي وقرارات الحكومة والمتمثلة في الديوان الملكي والبلديات بعدم الجواز بدفن الساحل وبقاء الجدار في مكانه''؟ وقال '' هناك خلاف واضح في تحديد حدود الساحل وإلي أن يتم فصل هذا الخلاف يجب أن يوقف مالك الارض دفن الساحل الذي يمثل مصدر رزق للأهالي'' .
وأوضح أن عمليات الدفان المستمرة نحو الساحل سوف تؤثر علي البيئة البحرية التي تعتبر المصدر الاساسي في كسب عيش الاهالي حتي ولو تمت إزالة الدفان في المستقبل ستبقي آثاره التي ستؤدي إلي سلب حقوق المواطنين مصادر رزقهم''. واضاف انه لازال الاتصال مستمراً مع الديوان الملكي الذي ابدي كل الاستعداد إلي حل القضية مشيراً إلي أن الأهالي متأكدون من أن الديوان الملكي سيعمل علي رد حقوقهم بواسطة القانون الذي هو سيد الموقف في المملكة، وفي نفس الوقت يطالبون بسرعة تنفيذ القرارات التي يتخذها الديوان ضد مالك الأرض وما يقوم به من تجاوزات.
ومن جهته، أكد النائب جاسم عبد العال ''اننا كلجنة أهلية محرجون أمام الناس حيث إن هناك وعوداً متكررة بوقف الدفان وإزالة ما تبقي من الجدار لافتاً إلي أن اللجنة الأهالية التزمت بالطرق السلمية في المطالبة بحقوق الأهالي وحتي إننا امتنعنا عن الإدلاء بتصريحات حتي يكون هناك تجاوب من قبل صاحب الأرض'' . وقال ان ما يؤسفنا هذه المماطلة بقيام عملية دفان وتخريب الساحل وبطريقة غير قانونية وغير مرخصة من الجهات المسؤولة مشيراً إلي أن اللجنة الأهلية وقعت في محل اتهام من قبل الأهالي لأنها تقوم بعملية مساومة مع الحكومة والديوان الملكي وهذا ما لا نقبله من أجل أحد المتجاوزين علي القانون. وأضاف إن هذه المرحلة هي أشد من المرحلة الماضية لأن كونت درة فعل قوية عند المواطنين وهذا ما سترتب عليه حدوث إشكاليات أمنية مشيراً إلي أننا نضع الأمر أمام الحكومة والديوان . وقال إن المالك لا يرضخ لأوامر الديوان والحكومة لذلك نجد أن البرلمان عاجز عن اتخاذ قرارت لردع المتنفذ لأن الحكومة هي بدورها عاجزة عن حل القضية لانها لا تملك القدرة القانونية لحماية المواطنين والمصادر العامة . وأضاف إن الغريب في الأمر أن رجال الأمن يقومون بتغطية أمنية لعمليات الدفان المستمرة للساحل مشيراً إلي أننا لسنا في دولة تطبق القانون بحذافيره علي كل المواطنين .
ومن جهته، أكد عضو مجلس بلدي الشمالية سيد أمير سلمان أن عمليات الدفان المستمرة غير قانونية حيث إن صاحب الارض يقوم بدفن علي ضفاف الساحل وهذا سوف يؤدي إلي جعل الأرض علي شكل مستطيل واستغرب عضو المجلس مما يقوم به المالك من الدفن علي ضفاف الساحل وما هو مقصده من ذلك . وقال إنه رفع مذكرة إلي وزير شئون البلديات والزراعة ومدير البلدية الشمالية ورئيس مجلس بلدي الشمالية مطالباً فيه بإيجاد حل سريع بشأن عمليات الدفان المستمرة للساحل وبإزالة الجدار المتبقي وهو بحدود 80 متراً. وأضاف إن الأهالي مستاؤون من عدم اتخاذ قرار سريع لوقف عمليات التجاوز الواضح في ساحل المالكية مطالبين بإنهاء القضية واعادة تأهيل الساحل لخدمة الأهالي.
ومن جهة أخري، قال ممثل الأهالي علي منصور إن صاحب الأرض يقوم بالأخذ من الدفان المسبق ويلقيه علي ضفاف الساحل ويبلغ تقريباً 10أمتار في عمق الساحل خارج حدود ملكه. وأضاف إن هذا يشكل تهديداً واضحاً لشكل وطبيعة الساحل التي يعتمد الأهالي عليه كمتنفس لهم كونه مصدر رزق إلي الصيادين، لذلك نطالب بأن يكون هناك توجه صحيح من قبل الحكومة لحل القضية بما يضمن حقوق الأهالي .
http://www.arab7.com/up/file/1120607029593.jpg
الديوان" يخصص الأرض الغربية للجدار لأهالي المنطقة
إزالة الجزء المتبقي من "جدار عزل المالكية" اليوم
كشف رئيس اللجنة الأهلية المتحدثة باسم أهالي المالكية السيدحبيب مكي بأن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد لهم خلال لقائه معهم صباح أمس ضرورة إزالة جميع التجاوزات والمتمثلة في الجزء المتبقى من السور الذي يقدر بنحو 50 مترا، والجزء المدفون الذي بني عليه السور، بالإضافة إلى الجزء المدفون الموازي له بحيث لن يترك أي أثر لما قام به صاحب الأرض.
وأوضح مكي خلال لقائه عددا من الصحافيين بحضور بعض أعضاء اللجنة الأهلية بأن المقاول اعترف بأنه من قام بعملية الدفان من غير الرجوع لصاحب الأرض متعللا بأنه احتار أين يضع مخلفات البناء. مضيفا بأن اللجنة الأهلية أوجدت حلا مؤقتا للأمر، إذ سمحت له بوضع مخلفات البناء في مساحة الأرض الغربية المجاورة لملعب المنطقة. مشيرا إلى ان هذه الأرض أمر الديوان الملكي بتخصيصها لأهالي المنطقة مكافأه لهم على موقفهم السلمي والتزامهم بالهدوء. موضحا بأن هذه الأرض سيتم تخصيصها لبناء عدد من المشروعات الخدمية كإنشاء وحدات سكنية ومدارس وتوسعة الملعب. وقال: "عملية الدفان تحتاج إلى وقت طويل لكي يزيل المقاول جميع المخلفات والتجاوزات بنوع من الاهتمام". وأضاف "ربما يستغرق الأمر أكثر من شهرين".
وأكد مكي بأن المقاول سيقوم بإزالة الجزء المتبقي من الجدار اليوم، مشيرا إلى ان الشركة التي كلفت من قبل الديوان الملكي لرسم حدود مالك الأرض حضرت يوم أمس وقامت برسم الحدود ووضعت علامة تبين آخر حدود صاحب الأرض. مؤكدا بان عملية إزالة الجدار ستتم قبل يوم الخميس المقبل تحسبا لأية عمليات متهورة. ونوه بأن رئيس الديوان اكد لهم ضرورة استملاك جزء كبير من الساحل لإقامة متنزه للأهالي، كما سيقام على الجزء البحري من المنطقة مرفأ للصيادين على أعمدة خرسانية لكي لا يعوق التيارات البحرية. وأوضح نائب رئيس اللجنة الأهلية جاسم عبدالعال بأن موازنة المرفأ اقرت بنحو 700 ألف دينار. وقال: "أكد لنا الديوان بأن المرفأ سيبنى على أحسن مستوى وإن تعدت كلفته الموازنة الموضوعة له". مشيرا إلى ان تجربة المالكية تعد نموذجا يستخلص منه الكثير من الدروس والعبر. مؤكدا بأن الحل السلمي والحوار يحل الكثير من المشكلات. مشيرا إلى أنه كان لديه تفاؤل بتطبيق القانون.
وأكد عضو اللجنة وعضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان بأن الأرض التي منحها الديوان للأهالي يجب تخطيطها بأسرع وقت ممكن، لبناء مدرستين ابتدائيتين وذلك لأن المنطقة لا تحتوي على أية مدرسة بالإضافة إلى توسعة الساحل.
وأكد مكي وعبدالعال وسلمان بأنهم سيساندون كل منطقة تواجه المشكلة نفسها. وأكد مكي بأنه كان من ضمن 5 أعضاء في مجلس الشورى الذين تدارسوا موضوع خليج توبلي وكانوا من أكثر المهتمين بالقضية.
ومن جهته، قال: "أنا من قدم موضوع خليج توبلي في مجلس النواب وكنت من أكثر المهتمين به، وأنا مستعد للوقوف في وجه كل من يستبيح حرمة السواحل ويقوم بردمها من غير وجه حق".
وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الأهلية كل الجهود التي لعبها الديوان الملكي الذي قام بالكثير من الأعمال. بالإضافة إلى القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك ووزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة. ومجلس بلدي الشمالية الذي تبنى الموضوع وجميع المؤسسات المدنية والأهلية.
http://www.akhbar-alkhaleej.com/source/9966/images/p.jpg
بأمر القيادة السياسية: إزالة ما تبقى من جدار المالكية في السابعة من صباح اليوم
أعرب عضو مجلس الشورى حبيب مكي عن تقديره الكبير للقيادة السياسية في البلاد لقرارها المزمع تطبيقه في السابعة من صباح اليوم بإزالة كل آثار جدار المالكية والتجاوزات التي واكبت بناء الجدار على ساحل المالكية وذلك من منطلق إقرار العدالة والإنصاف، وان القانون يبقى دائما سيد الموقف في عهد جلالة الملك المفدى. وقال: إن هذا الموقف يضفي على المشروع الإصلاحي الأبعاد الإيجابية والإنسانية.
جاء ذلك خلال اللقاء الصحفي الذي عقد مساء أمس في منزله بالمالكية وشارك فيه كل من عضو مجلس النواب جاسم عبدالعال وعضو المجلس البلدي سيد أمير سلمان. وقال: تمت إزالة 80% من الجدار العازل من الجهتين، ونقل أنقاض الهدم يبدأ منذ الصباح إلى المنطقة المجاورة لملعب نادي المالكية من جهة الغرب، حيث ستستعمل في المستقبل في ردم ودفان الأراضي والمشاريع السكنية والمرافق الأخرى التي تحتاج إليها القرية. وأكد حبيب مكي ما ذكره وزير الديوان الملكي من أنه ستتم إزالة ما تبقى من الجدار، وهي مسافة تتراوح بين 30 و50 مترا، وأوكلت مهمة ترسيم حدود الأرض المملوكة إلى شركة جيوداتا التي باشرت عملها من دون تأخير وذلك بهدف العمل على إيجاد مخطط واضح وسليم ومنصف بالتعاون مع بلدية المنطقة وعمل أعمدة خرسانية توضح معالم هذه الحدود والمناطق المملوكة. ومن جهة أخرى كشف النقاب عن خطة جديدة للديوان الملكي مفادها أن الديوان سيقوم بشراء جزء كبير من الأرض المملوكة لأمير دولة الكويت المحاذية لقرية المالكية من جهة الغرب والقريبة من الساحل وتحويلها إلى متنزه لأهالي القرية.. وأعرب حبيب مكي باسم جميع أهالي القرية عن فرحتهم بهذه الخطوة وتوجيه الشكر والتقدير إلى جلالة الملك المفدى، بالإضافة إلى وزير الديوان الملكي على جهودهما الداعمة لقضية أهالي المالكية ودورهما في الوصول إلى حل مناسب يرضي الجميع. وأنهى كلامه بالقول: أبث التهنئة والطمأنينة إلى أهالي قرية المالكية وأثني على تعاملهم السلمي مع الموضوع، مما أدى إلى نتيجة جيدة أثلجت صدور المتعاطين مع قضية الجدار العازل. فيما أكد النائب جاسم عبدالعال أهمية التعاطي السلمي والحضاري بين اللجنة الأهلية بقرية المالكية والأطراف الداخلة في موضوع بناء الجدار العازل في المالكية، وقدم الشكر والتقدير والعرفان إلى الديوان الملكي والأهالي وكل من تعاطف مع قضية بناء الجدار العازل على ساحل القرية من دون ترخيص مع تجاوز القوانين الخاصة بتنظيم الأراضي العامة في البلاد، حيث جسد دعم الديوان الملكي وتفهمه موضوع احتجاج الأهالي واعتراضهم على بناء الجدار السياسة الحكيمة للقيادة السياسية في البلاد، وزاد من قناعة الأهالي بنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. ومن ناحيته أكد السيد أمير سلمان المسئول في بلدية المنطقة أهمية التعاون بين الجميع، مناشدا أن تكون هذه النتيجة نبراسا لتطبيق القانون في البلاد، وطالب أهالي المالكية بالالتزام بالقانون والنظام والتعاون مع اللجنة الأهلية في القرية.
http://img255.echo.cx/img255/5313/imga07231nz.jpg
مرفأ نموذجي* وقطعة أرض للأهالي*.. مكي*:
*»الديوان*« اغلق ملف جدار المالكية
قال عضو مجلس الشورى حبيب مكي* ان الديوان الملكي* اغلق ملف جدار المالكية نهائيا مشيرا الى ان اجتماعاً* عقد بين وزير الديوان الملكي* الشيخ خالد بن احمد آل خليفة واللجنة الاهلية*.
وقال مكي* في* مؤتمر صحفي* امس حضره عضو مجلس النواب جاسم عبدالعال والعضو البلدي* امير سلمان ان وزير الديوان امر بهدم الجزء المخالف للجدار وازالة المخلفات والدفع باتجاه انشاء مرفأ نموذجي* للاهالي*.
واوضح ان الديوان خاطب شركة متخصصة لترسيم الحدود القانونية فيما تقوم شركة مقاولات مكلفة من قبل الديوان باستكمال ازالة الجزء المخالف اليوم او* غدا ورفع المخلفات والدفان بالكامل*.
واضاف ان الديوان قدم قطعة ارض كبيرة للاهالي* ستخصص لبناء وحدات سكنية ومدارس ومرافق عامة*. وثمن عبدالعال موقف الديوان الملكي* فيما قال سلمان ان موقف الديوان ترسيخ لدولة القانون*.
http://www.arab7.com/up/file/1120347550753.jpg
هل يسدل الستار علي جدار المالكية اليوم
الديوان الملكي: ستتم إزالة الردم والجدار من قبل المقاول
كشف عضو مجلس الشوري عضو اللجنة الأهلية لبلدة المالكية سيد حبيب سيد مكي عن قرار الديوان الملكي بإزالة الردم الذي جري في ساحل المالكية
وباقي جدار العزل الذي يقدر بطول 50 مترا اليوم من قبل أحد المقاولين .
وقال إن الديوان خوله بأن يتابع مع المقاول إجراءات إزالة المخلفات مشيراً إلي أنه تم رسم حدود أرض المالكلذلك سوف تتم إزالة الجدار الذي يقع في غير ملكه من قبل المقاول.
وأضاف إنه سيتم وضع مخلفات الردم في أرض تقع غرب النادي وذلك لتذرع المقاول بعدم وجود مكان لمخلفات الردم، لافتاً إلي أن ذلك سيكون مجرد حل مؤقت حتي انتهاء القضية. وأكد أن الديوان الملكي أصدر قرارا بإ عطاء قطعة أرض كبيرة تقع جنوب الساحل إلي أهالي المالكية لإقامة مشروع لمنتزه يكون متنفسا للأهالي بالإضافة إلي تطوير الساحل وإنشاء مرفأ للأهالي . من جانبه، قال عضو المجلس النيابي جاسم عبد العال إنه تم تحديد تكلفة مشروع المرفأ وتقدر بحولي 700 ألف دينار، مشيراً إلي أن الديوان قد أهدي أهالي القرية قطعة أرض كبيرة سوف تخصص لإقامة مشاريع خدماتية عليها. وأضاف إننا نثمن دور القيادة السياسية لمعالجتها القضية لافتاً إلي أن الطرق السلمية للمطالبة بالحقوق هي الأنسب وهذا ما أكده أهالي قرية المالكية في تعاطيهم مع قضيتهم .
وأشار إلي أن الخطوات التي قام بها الديوان الملكي تدعم مسيرة المشروع الاصلاحي لجلالة الملك وتثبت النص الذي يقول ''لا أحد فوق القانون''، وأكد ضرورة التزام الأهالي بالقانون والمحافظة علي النظام والتعاون مع اللجنة الأهلية، مشيراً إلي أن جميع مطالب الأهالي في طريقها الي الحل .
http://www.alwasatnews.com/pictures/7-7-2005_p1.jpg
بني في ثلاثة أسابيع وهدم في ثلاث دقائق
الديوان الملكي وعد ووفى وهدم "جدار عزل المالكية"
قامت الشركة المكلفة هدم "جدار عزل المالكية" من قبل الديوان الملكي بهدم ما تبقى منه مساء أمس، إذ استغرقت عملية الهدم أكثر من ثلاث دقائق على رغم أن بناء الجدار استغرق قرابة ثلاثة أسابيع.
كما قامت إحدى الشركات بترسيم الحدود يوم أمس الأول وحددت الحدود الأصلية لصاحب الأرض. وقام عدد من الشاحنات بإزالة مخلفات البناء ووضعتها في الأرض المجاورة للجدار والتي خصصها الديوان الملكي يوم أمس الأول لأهالي المنطقة والمزمع إقامة عدد من المشروعات الخدمية عليها. وعبر رئيس اللجنة الأهلية عضو مجلس الشورى حبيب مكي عن سروره وشكره للديوان الملكي. موضحا أن الديوان وعده باستملاك جزء كبير يتجاوز الـ 50 في المئة من الساحل لإقامة منتزه للأهالي عليه يطل على مرفأ مبني على أعمدة خرسانية للصيادين.
وقد شاهد الأهالي ذالك الحدث العظيم بهدم مما تبقى من الجدار .
http://www.alwasatnews.com/pictures/7-7-2005_p1.jpg
"انهدم الجدار"
- منصور الجمري
كنت أنوي الكتابة عن اتفاق التجارة الحرة بعد أن وافق مجلس النواب عليه أمس الأول، لكن أهالي المالكية اتصلوا مرات كثيرة ليعلنوا: "انهدم الجدار".
.. وان الوعود التي حصلت عليها اللجنة الأهلية تحققت فعلا، واستغرق هدم الجزء المتبقي والمخالف للقانون عدة دقائق، ليعلن أهالي المالكية فرحتهم بانتصار سيادة القانون وبعودة حقهم في رؤية البحر.
دروس كثيرة نتعلمها من انتصار أهالي المالكية. فمن ناحية بدأ الأهالي توحيد جهودهم واتفقوا على لجنة أهلية تحدثت باسمهم طوال فترة إقامة الجدار المخالف للقانون حتى إزالته. وهذه اللجنة الأهلية تعبر عن ارادة الأهالي لأنها منتخبة منهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأنها ضمت شخصيات بينها عالم دين وعضو مجلس شورى وعضو مجلس نواب وعضو مجلس بلدي وعضو ناد وعضو صندوق خيري، الخ. هؤلاء توحدوا هدف واحد هو "إزالة جدار العزل" ونطقوا بلسان واحد ودافع كل واحد منهم عن الآخر.
درس آخر، هو أن اللجنة الأهلية طالبت بتنفيذ حكم القانون. بمعنى آخر أصبحت تمثل الشرعية القانونية في الأزمة بينما يمثل الطرف الآخر الاعتداء على القانون. اللجنة الأهلية قدمت درسا في الأسلوب أيضا، عندما أعلنت أنها تعتزم اتباع الطرق السلمية فقط، وأدانت أي محاولة من أطراف أخرى لحرف المسيرة نحو العنف أو الاصطدام، وعندما حدثت مناوشات أعلنت اللجنة، ومن دون تردد، إدانتها لكل من خالف القانون أو اعترض سيارة الأمن أو هدم الجدار من دون رخصة قانونية.
اللجنة الأهلية طلبت النصرة من الصحافة المستقلة، وعندما حاولت إحدى وسائل الاعلام تزوير الحقائق وقلب الطاولة لصالح الجانب المخالف للقانون رد أعضاء اللجنة بأسلوب هادئ جدا من خلال عرض الوثائق في صحيفة "الوسط"، ودحضوا كل كلمة لفقت ضدهم بعد اجتماعهم مع الشخص المعني بالمخالفة.
اللجنة الأهلية استعانت بالبرلمان، بغرفتيه الشورى والنواب، وحصلت على رسالة دعم من الكتل النيابية جميعها، ما شكل إجماعا وطنيا نفتقده حاليا عندما نتطرق الى قضايا الوطن المختلفة.
اللجنة الأهلية قدمت درسا آخر بأنها لا تشمت بأحد. فانتصارها بإزالة الجدار لن يكون منطلقا للشماتة، لأن الشماتة ليست من شيم الطيبين. كما أن اللجنة الأهلية لم تشمت بإحدى الصحف التي حاولت قلب الطاولة ضدها لصالح الطرف المخالف للقانون، ولكنها فشلت فشلا ذريعا.
أهالي المالكية يقدمون لنا دروسا كثيرة يمكن لكثير منا الاستفادة منها لكي يتعلم أن العمل السياسي لا يعني الصراخ وترديد الهتافات ومحاولة طرح كل القضايا في آن واحد من خلال الممارسات التي أصبحت مدانة لأنها تتكرر من أجل غاية الإزعاج فقط وليس من أجل تحقيق النتائج للمظلومين أو المطالبين بحقوقهم المشروعة.
"انهدم الجدار" كان خبرا مفرحا يوم أمس، ولكنه سيبقى من الأخبار المهمة التي تعطينا معنى العمل السلمي الديمقراطي المدافع عن حقوق الناس من خلال الوسائل القانونية المتوافرة لدى الجميع. وأملنا أن يراجع الناشطون والمتصدون للشأن العام كيف حقق أهالي المالكية غايتهم من دون تعطيل مصالح الناس ومن دون حرف الموضوع عن مساره الأساسي.
http://www.almeethaq.net/liveweb/images/articles_pics/lphn1.gif
أكد عضو مجلس الشوري رئيس اللجنة الأهلية لقرية المالكية سيد حبيب سيد مكي أنه تمت إزالة جدار العزل وذلك عصر أمس من قبل أحد المقاولين بعد طلب من الديوان الملكي.
وقال إن ثقتنا كبيرة في الديوان الملكي وها نحن نعيش اليوم أحد المواقف الكبيرة التي اثبت من خلالها الديوان الملكي انه قادر علي اعطاء كل ذي حق حقه مشيراً إلي أن الفضل الكبير يعود إلي جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير الديوان الملكي في حرصهم علي تطبيق القانون في المملكة .
وأوضح سيد مكي أنه بعد إزالة الجدار سوف يباشر المقاول في إزالة الدفان والذي يقع علي جهتي الساحل ووضعه في الارض التي خصصها الديوان لمشاريع خدماتية لأهالي المالكية .
وأضاف: إن أهالي القرية توجهوا إلي ساحل القرية عصر أمس بكثافة كبيرة ليتمتعوا بهواء ومنظر الساحل .
ومن جهته قال النائب جاسم عبد العال: إن الوعود التي نقلناها إلي الأهالي عن طريق الديوان قد نفذت وهذا أكبر دليل علي صدق تعاون الديوان مع قضية الأهالي .
وأضاف: إن أهالي المالكية اثبتوا أن الحوار والمبادرات السلمية هي الطريقة المثلي في الحصول علي حقوق من له حق في هذا الواطن الغالي علي قلوبنا .
وأكد أنه بإزالة الجدار يثبت لنا أن هناك مشروعا اصلاحيا صحيحا وأن القانون فوق الجميع لافتاً إلي أن انتهاء قضية جدار المالكية سوف تضبط كل من يريد أن يخالف وتضع له حدودا بان لا يخترق القانون كان كبيراً أو صغير .
وقال إننا الان ننتظر أن يتطور الساحل ويقام المرفأ ليكون مكانا للأهالي لقضاء أوقات الإجازات فيه والاستمتاع بجماله وهوائه .
Powered by vBulletin Version 3.6.9
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd