جعفر المالكي
06-07-2005, 03:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
مداخلة الدكتورعبدالجليل السنكيس في ندوة ملتقى الوفاق بخصوص الجدار العازل في المالكية (الأحد: 5 يونيو 2005م) والتي احتج على إلقائها عضو مجلس حمد بن عيسى -التائب - جاسم عبدالعال، قبل أن يلقيها السنكيس:
رأس النظام مسئول عن إيقاف عملية التغيير الديموغرافي والجغرافي
أقف امامكم أيها الأخوة والأخوات معبراً عن ألمي وحزني لما يدور في هذا البلد الآمن والمسالم. وأنقل لكم موقفي الشخصي في هذا المكان من ارض البحرين المباركة، وهو موقف لايعبر عن أي مؤسسة انتمي إليها أو أعمل فيها. لم أكن متعجباً مما يجري في المالكية، فلقد تم تخدير الضمائر وتخويف البعض، وإغراء البعض الآخر، ليقف البعض مستسلماً لواقع التغيير المتواصل لتركيبة شعب البحرين، والتي انتقلت لتغيير جغرافيتها. فقبلها في السنابس، وكرباباد ثم توبلي، وسترة والمعامير، وصدد والآن المالكية، وغدأ قرية اخرى. كلها تشترك في موضوع واحد. انهم من السكان الأصليين لشعب البحرين، والمراد ان يتحول هذا الشعب الى أقلية بين اقليات مهجنة على هذه الأرض الطيبة، البحرين.
هل هذا الساحل هو الوحيد المهدد، ام الأخير الذي تبقى؟ أين السواحل الأخرى، أين الجزر؟ أم أن قدر أبنائنا أو يقرأوا عنها في كتب التاريخ والجغرافيا القديمة الحديثة.
وانا أتساءل، هل من حق أحد أن يغير تركيبة هذا البلد الأصيل؟ هل يحق لأحد أن يصادر الأرض ومن عليها؟ لم يبق إلا الهواء الذي أتوقع ان يباع علينا بالميترات المكعبة بعد أن يسجل حق ملكيته فلان بن فلان آل فلانة.
هل ما حدث في المالكية أمر غريب، أم أنه فضيحة فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف؟ فأي بلد، يحترم حكامها أنفسهم ويراعون حق الرعية، أن يستولوا على السواحل والشطئان والبحار ويتقاسموها بينهم، ثم يبيعوها في سوق النخاسة، من غير البحرين؟ وأي بلد، يسعى حكامه لتغيير أسماء مناطقه القديمة وهوياتها ويستبدلوها بعناوين الفتح والإقطاع، من غير البحرين؟ وأي بلد، يستعين حكامه بغير المواطنين ليحافظوا على أمن الوطن وأمانه، من غير البحرين؟ وأي بلد، أسس حكامه في التاريخ تهجير أبناءه، كلما ضاق بهم ذرعاً، من غير البحرين؟ وأي بلد، استبدل حكامه تهجير أبناءه، بعد ان استنكرها العالم، الى استيراد الآلاف من أصقاع الأرض ووطنهم وفضلهم على أبناء الشعب، من غير البحرين؟
لقد دخلت البحرين موسوعة جنيس العالمية، لتأسيسها ورصدها للسجلات المتقدمة، في مجال إستعداء أبناء هذه الارض وتهميشهم.
اعتقد أن الإشكالية الحقيقة هو اعتراف النظام بان هناك شعب له حقوق يجب احترامها، وعدم السماح لنفسه بانتهاكها. إن الذي ينتهك حق الشعب هو النظام وماحدث يعبر عن الإستهانة بهذا الشعب، واستغلال مسالمته، واستغفاله. فهو شعب تم تخديره، منشغل بلقمة عيشه، ولن يكن له نفس المطالبة المستمرة بتغيير الاوضاع للأحسن. ما عمله النظام من خلال السنين الماضية، هو أن يفرض واقعاً، مستغلاً الظروف المعيشية والسياسية والإجتماعية التي ساهم في إيجادها، ثم يطلب من أبناء الشعب، التعاطي معها بروح القوانين والمشاريع التي صنعها بنفسه ليحمي مصالحه، وليس مصالح الشعب. وكأن الشعب موظف يعمل لدى النظام ويكسب مشروعيته منه، وليس العكس.
ليس الغرض من هذا الكلام الإستثارة، بل تسجيل موقف، وإرسال رسالة لمن يهمه الأمر. إن مسئولية النظام الحفاظ على حقوق أبناء الشعب، لا أن يقنن هو سياسة استلاب هذه الحقوق من خلال سياسة الامر الواقع. إن مسئولية النظام أن يحمي مصالح الشعب، لا مصالحه التي يبنيها على حساب الشعب. هذا إذا كان النظام يعتقد بشرعية وجوده من خلال الشعب.
أما إذا كان النظام يفكر بغير ذلك، فإن ما يحدث من بلطجة مقننة وإقطاع هو أمر طبيعي ولايمكن أن يتوقع أقل من ذلك. نعم هذا الخطاب سيزعج البعض، ولكن الى متى نسير مثل القرود االحكيمة التي "لا ترى، لا تسمع، لا تتكلم"، أم أن هذا ما يراد لنا ان نكون.
إن ما يحدث في المالكية، أمر لايمكن القبول به بأي حال من الأحوال. والرسالة موجهة لرأس الدولة. فإما انه لايعلم باصل الموضوع، فتلك مصيبة. وإما انه يعلم به، فتلك مصيبة أعظم.
الاخبار تقول بان هذا الساحل موزع على افراد من العائلة الخليفية وبعض امراء السعودية ورئيس دولة خليجية. فهل يمكن أن يحدث ذلك دون علم رأس الدولة. أقول بان هذا أمر غير مشروع وسوف يقاوم ويفتضح، داخل وخارج البحرين. ولابد أن يصحح الوضع، بدلاً من تقنينه بدعوى وجود تصاريح. فهذه التصاريح غير شرعية، إذ لم يوافق الشعب على تملك سواحل البحرين، لرأس الدولة، اوأي من أفراد عائلته أو أي من المقربين من أمراء الخليج. هناك وسائل قانونية دولية، سوف يتم السعي من خلالها لتجريم ما حدث ويحدث. القضية ليست حصراً على المالكية أو أهلها، فهي قضية عامة، ولا يحق لأحد مصادرة الحق في الدفاع عنها بالوسائل المشروعة.
وللعلم فإن شارون والقيادات الصهيونية عملت على زيادة وتيرة بناء المستوطنات وتثبيت واقع جديد يؤثر في سقف الحوار مع الفلسطينيين. واقول بانه لايفيد أن تحول القضية الى تدويل حقوقي والبناء يجري في البحر، وعليه لابد من الضغط من أجل هدم الجدار. لابد لهذا الجدار ان يهدم ويزول وتعود جميع سواحل البحرين وشواطئها لملكية شعب البحرين.
أهل المالكية وبقية القرى المجاورة وشعب البحرين العزيز مطالبون بالدفاع عن حقوقه المسلوبة بكل الوسائل السلمية المشروعة، دون الإنصياع لعمليات التخدير والتطبيع مع الامر الواقع، وما ضاع حق وراءه مطالب.
مداخلة الدكتورعبدالجليل السنكيس في ندوة ملتقى الوفاق بخصوص الجدار العازل في المالكية (الأحد: 5 يونيو 2005م) والتي احتج على إلقائها عضو مجلس حمد بن عيسى -التائب - جاسم عبدالعال، قبل أن يلقيها السنكيس:
رأس النظام مسئول عن إيقاف عملية التغيير الديموغرافي والجغرافي
أقف امامكم أيها الأخوة والأخوات معبراً عن ألمي وحزني لما يدور في هذا البلد الآمن والمسالم. وأنقل لكم موقفي الشخصي في هذا المكان من ارض البحرين المباركة، وهو موقف لايعبر عن أي مؤسسة انتمي إليها أو أعمل فيها. لم أكن متعجباً مما يجري في المالكية، فلقد تم تخدير الضمائر وتخويف البعض، وإغراء البعض الآخر، ليقف البعض مستسلماً لواقع التغيير المتواصل لتركيبة شعب البحرين، والتي انتقلت لتغيير جغرافيتها. فقبلها في السنابس، وكرباباد ثم توبلي، وسترة والمعامير، وصدد والآن المالكية، وغدأ قرية اخرى. كلها تشترك في موضوع واحد. انهم من السكان الأصليين لشعب البحرين، والمراد ان يتحول هذا الشعب الى أقلية بين اقليات مهجنة على هذه الأرض الطيبة، البحرين.
هل هذا الساحل هو الوحيد المهدد، ام الأخير الذي تبقى؟ أين السواحل الأخرى، أين الجزر؟ أم أن قدر أبنائنا أو يقرأوا عنها في كتب التاريخ والجغرافيا القديمة الحديثة.
وانا أتساءل، هل من حق أحد أن يغير تركيبة هذا البلد الأصيل؟ هل يحق لأحد أن يصادر الأرض ومن عليها؟ لم يبق إلا الهواء الذي أتوقع ان يباع علينا بالميترات المكعبة بعد أن يسجل حق ملكيته فلان بن فلان آل فلانة.
هل ما حدث في المالكية أمر غريب، أم أنه فضيحة فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف؟ فأي بلد، يحترم حكامها أنفسهم ويراعون حق الرعية، أن يستولوا على السواحل والشطئان والبحار ويتقاسموها بينهم، ثم يبيعوها في سوق النخاسة، من غير البحرين؟ وأي بلد، يسعى حكامه لتغيير أسماء مناطقه القديمة وهوياتها ويستبدلوها بعناوين الفتح والإقطاع، من غير البحرين؟ وأي بلد، يستعين حكامه بغير المواطنين ليحافظوا على أمن الوطن وأمانه، من غير البحرين؟ وأي بلد، أسس حكامه في التاريخ تهجير أبناءه، كلما ضاق بهم ذرعاً، من غير البحرين؟ وأي بلد، استبدل حكامه تهجير أبناءه، بعد ان استنكرها العالم، الى استيراد الآلاف من أصقاع الأرض ووطنهم وفضلهم على أبناء الشعب، من غير البحرين؟
لقد دخلت البحرين موسوعة جنيس العالمية، لتأسيسها ورصدها للسجلات المتقدمة، في مجال إستعداء أبناء هذه الارض وتهميشهم.
اعتقد أن الإشكالية الحقيقة هو اعتراف النظام بان هناك شعب له حقوق يجب احترامها، وعدم السماح لنفسه بانتهاكها. إن الذي ينتهك حق الشعب هو النظام وماحدث يعبر عن الإستهانة بهذا الشعب، واستغلال مسالمته، واستغفاله. فهو شعب تم تخديره، منشغل بلقمة عيشه، ولن يكن له نفس المطالبة المستمرة بتغيير الاوضاع للأحسن. ما عمله النظام من خلال السنين الماضية، هو أن يفرض واقعاً، مستغلاً الظروف المعيشية والسياسية والإجتماعية التي ساهم في إيجادها، ثم يطلب من أبناء الشعب، التعاطي معها بروح القوانين والمشاريع التي صنعها بنفسه ليحمي مصالحه، وليس مصالح الشعب. وكأن الشعب موظف يعمل لدى النظام ويكسب مشروعيته منه، وليس العكس.
ليس الغرض من هذا الكلام الإستثارة، بل تسجيل موقف، وإرسال رسالة لمن يهمه الأمر. إن مسئولية النظام الحفاظ على حقوق أبناء الشعب، لا أن يقنن هو سياسة استلاب هذه الحقوق من خلال سياسة الامر الواقع. إن مسئولية النظام أن يحمي مصالح الشعب، لا مصالحه التي يبنيها على حساب الشعب. هذا إذا كان النظام يعتقد بشرعية وجوده من خلال الشعب.
أما إذا كان النظام يفكر بغير ذلك، فإن ما يحدث من بلطجة مقننة وإقطاع هو أمر طبيعي ولايمكن أن يتوقع أقل من ذلك. نعم هذا الخطاب سيزعج البعض، ولكن الى متى نسير مثل القرود االحكيمة التي "لا ترى، لا تسمع، لا تتكلم"، أم أن هذا ما يراد لنا ان نكون.
إن ما يحدث في المالكية، أمر لايمكن القبول به بأي حال من الأحوال. والرسالة موجهة لرأس الدولة. فإما انه لايعلم باصل الموضوع، فتلك مصيبة. وإما انه يعلم به، فتلك مصيبة أعظم.
الاخبار تقول بان هذا الساحل موزع على افراد من العائلة الخليفية وبعض امراء السعودية ورئيس دولة خليجية. فهل يمكن أن يحدث ذلك دون علم رأس الدولة. أقول بان هذا أمر غير مشروع وسوف يقاوم ويفتضح، داخل وخارج البحرين. ولابد أن يصحح الوضع، بدلاً من تقنينه بدعوى وجود تصاريح. فهذه التصاريح غير شرعية، إذ لم يوافق الشعب على تملك سواحل البحرين، لرأس الدولة، اوأي من أفراد عائلته أو أي من المقربين من أمراء الخليج. هناك وسائل قانونية دولية، سوف يتم السعي من خلالها لتجريم ما حدث ويحدث. القضية ليست حصراً على المالكية أو أهلها، فهي قضية عامة، ولا يحق لأحد مصادرة الحق في الدفاع عنها بالوسائل المشروعة.
وللعلم فإن شارون والقيادات الصهيونية عملت على زيادة وتيرة بناء المستوطنات وتثبيت واقع جديد يؤثر في سقف الحوار مع الفلسطينيين. واقول بانه لايفيد أن تحول القضية الى تدويل حقوقي والبناء يجري في البحر، وعليه لابد من الضغط من أجل هدم الجدار. لابد لهذا الجدار ان يهدم ويزول وتعود جميع سواحل البحرين وشواطئها لملكية شعب البحرين.
أهل المالكية وبقية القرى المجاورة وشعب البحرين العزيز مطالبون بالدفاع عن حقوقه المسلوبة بكل الوسائل السلمية المشروعة، دون الإنصياع لعمليات التخدير والتطبيع مع الامر الواقع، وما ضاع حق وراءه مطالب.