بعد اجتماعهم بوزير البلديات ماذا حصل ؟؟ السيد امير سلمان في مقطع فيديو+ تحليلات الصحف [الأرشيف]

جعفر المالكي

06-09-2005, 02:30 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد اجتماعهم بوزير البلديات ،، جلسنا مع احد اعضاء اللجنة الاهلية وهو السيد امير السيد سلمان ،، وسألناه ماذا حصل أثناء اللقاء وما هي القرارات التي خرجتم بها بعد ذلك اللقاء ...

للمشاهدة والاستماع الى اجابة السيد امير (http://members.lycos.co.uk/bahrainiman/said.MPG)

وهذه الكلمة مكتوبة ::

طبعا اليوم اجتمعنا وي الوزير ، والوزير وافانا بالمستجدات حول الساحل ، وذكر لينا بأن الجهاز التنفيذي بالبلدية قام بترخيص الى المالك ترخيص بناء الجدار على المنطقة الى هو يملكها أما المنطقة الي ما يملكها طالبه الجهاز التنفيذي بإزالة الجدار ،طبعا ملكيته تكون الى الشاطئ حسب الترخيص فهذي من الشاطيء الى الداخل من جهة الشرق تابعة ليه أعطوه إجازة البناء أما من الشاطئ الى داخل البحر طالبوه أن يزيلها ،، الحين هم بيتدرجون وياه بطريقة وديه حتى يزيل الجدار ،، وفي خلال اسبوع الى اسبوعين مثلما ذكرنا إذا ما توصلوا وياه الى حل ودي سيرفع الموضوع الى النيابة العامة والنيابة العامة ترفع الموضوع الى الحكومة ،، احنى طالبنا الوزير ان يكون الموضوع يوجد ليه حل جذري وحسب متطلبات الاهالي بصورة سريعة ما ياخذ فترة طويله ،، فوعد إن شاء الله يتحقق هذا الجانب وطلب آخر طلبت منه اللجنة الاهلية ان يقومون بتحديد المنطقة الي تخصه هو ،، يعني فيه هناك شركات خاصة بالمساحة تأتي وتحدد الحدود وطلبنا من الوزير ان يحدد المنطقة ...

حتما ستزول

جعفر المالكي

06-09-2005, 03:46 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
الوسط - إجلال طريف
وجه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجهات المعنية المتمثلة في وزارة البلديات والزراعة بتطبيق القانون واتخاذ جميع الإجراءات القانونية فيما يخص قضية "جدار عزل المالكيه" مشيرا إلى أن القانون يجب أن يطبق على كل كبير وصغير.

جاء ذلك في لقاء جمع اللجنة الأهلية بوزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، الذي نقل لهم توجيهات الملك الحكيمة لتطبيق القانون. مؤكدا لهم أن الوزارة ستتعامل مع الموضوع وفق القانون والأنظمة والإجراءات المرعية.
وأوضح النائب جاسم عبدالعال أن الوزيرناشد مالك الأرض بصورة ودية إزالة المخالفة، وامهله فرصة اسبوعين لذلك. وفي حال عدم الاستجابة سيرفع الأمر للنيابة العامة ومنها للقضاء الذي سيبت حكمه في الأمر.
وأشار عبدالعال إلى أن لقاءهم بالوزير كان مثمرا، وخصوصا عندما أكد لهم الوزير من خلال حديثه حرص القيادة السياسية على تطبيق القانون على الجميع دون تدخل المحسوبيات. وذكر بأن الوزارة قامت بإصدار رخصة بناء سور للمزرعة لمالك الأرض بحسب الوثائق التي تقدم بها والتي تثبت أن حدود المزرعة تصل لحدود الساحل ولا تتعداه للبحر كما فعل، إذ اشترطت الوزارة عليه ازالة الجزء المخالف الخارج عن حدود الساحل.
وأكد عبدالعال ضرورة تعاون مالك الأرض مع الأهالي والتقيد بمبادرات وزير البلديات للوصول لحلول مرضية للجميع دون إطالة الموضوع في المحاكم. وقال: "إن توجيهات الملك بتطبيق القانون على الجميع لأمر نفتخر ونعتز به كثيرا".
وناشد النائب بسرعة إزالة الجدار وذلك خوفا من ردود فعل الأهالي التي قد تتولد لديهم ردود فعل عكسية لا تحمد عقباها.
وشكر في ختام حديثة جميع من ساند القضية والتي تأتي في مقدمتها "الوسط". كما شكر وزارة شئون البلديات والزراعة. والديوان الملكي.
وأكد من جانبه عضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي على أن ردود القيادة السياسية جاءت كما كانت متوقعة، مشيرا إلى أن اللجنة اجتمعت لمناقشة جميع الأمور قبل ليلة لقائها مع الوزير. ووضعت عددا من الاحتمالات التي قد تحدث. وجاءت الردود موافقة للاحتمالات الموضوعة. وقال: "لقد كنا متأكدين من النتيجة لأننا أصحاب الحق والقانون يجب أن ينصفنا". وأضاف "المالك لا يمتلك أي جزء من البحر، إذ يقع ملكه على حدود اليابسة وإن البناء الذي تجاوز الحدود إلى البحر يعد مخالفا، وهذا ما أثبتته المستندات التي تقدم بها مالك الأرض إلى الجهاز التنفيذي لأخذ رخصة". وأكد على أن المالك لديه أسبوعين فقط لإزالة المخالفة وإلا سترفع أوراقه للنيابة حاله كحال أي مخالف آخر وذلك من خلال تطبيق القانون.
وأوضح أن الوزير أكد لهم أن جزءا من جدار المالكية مبني في حدود الملكية، أما الجزء الآخر فهو مخالف ويتجاوز حدود الملكية والترخيص الممنوح وهو ما ستتعامل معه الوزارة وفق القانون والأنظمة والإجراءات، وان الوزارة بصدد استملاك ساحل على بحر المالكيه ليكون متنزها لأهالي القرية ومرفأ للصيادين ومرسى للقوارب. وقال: "كما طلب منه الوزير زيارته مرة أخرى وإحضار أهم طلبات القرية التي سبق وأن قدمت للوزراء السابقين ولم يبدوا فيها أي حل لكي يحاول تنفيذها".
ووجه مكي شكره لجلالة الملك الذي يسعى لتطبيق القانون على الجميع وتحقيق المساواة.
وأكد عضو مجلس بلدي بلدية المنطقة الشمالية السيد أمير سلمان على أن ما حدث هو أمر متوقع لأن الحق يجب أن يعود لأصحابه بالإضافة إلى عدالة القيادة السياسية التي طالبت بتطبيق القانون على الجميع من غير تمييز.
وأوضح أن الوزير أخبرهم بأن رخصة البناء التي أعطيت للمالك ما هي إلا بداية للتعامل الودي معه، ولكنها اشترطت عليه البناء في حدود مزرعته وإزالة الجزء المخالف الذي وصل إلى البحر.
وأشار إلى أن اللجنة طلبت من الوزارة عمل مسح لحدود المزرعة وذلك بالتعاون مع المالك. ومحاولة للإسراع في إيجاد حل جدري لمطالبات الأهالي.
وناشد سلمان الوزارة الإسراع بإزالة عملية الجدار، مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإصدار بيان تناشد فيه الأهالي بمواصلة الهدوء وإعطاء الجهات المعنية فرصة لتطبيق القانون.
وأكد من جهته عضو اللجنة علي منصور أن الوزير أكد لهم بأن عددا من المهندسين وجدوا عند دراستهم للخرائط أن مالك الأرض تجاوز حدود منطقته، وأشار إلى أن إعطاء الرخصة للمالك ما هو إلا أسلوب قامت به الوزارة لكسب المالك.
وأوضح أن مدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد حسن أكد على أن المالك مخالف بنسبة 100 في المئة.
حضر اللقاء كل من النائب جاسم عبدالعال وعضو مجلس الشورى السيد حبيب مكي هاشم وعضو المجلس البلدي للمنطقة الشمالية سيد أمير سيد سلمان حسين والشيخ حسن مكي حسين المالكي والممثل عن أهالي المالكية السيد علي منصور كاظم ومدير عام بلدية المنطقة الشمالية محمد علي حسن ورئيس الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الوسطى زهير الدلال.