zx300
06-09-2005, 07:50 PM
ان ما جاء في رد وزير البلديات اليوم اثر لقائه الذي جمعه مع أفراد اللجنة الأهلية لهو محاولة فاشلة لتخدير الأهالي ولتخفيف وطأة الغضب لديهم, فعلى لسان ملك البلاد نقل وزير البلديات بإعطاء مهلة اسبوعين لان يبادر المتجاوز بإزالة الجدار بنفسه او تحال بعدها القضية الى أروقة المحاكم. فهذه ايضاً محاولة لإيصال رسالة تؤكد بان القانون فق الجميع رداً على ما تبين مؤخراً لدى الجميع بعدم صحة عبارة "القانون فوق الجميع",, وتبقى الأمور واضحة ولا تحتاج لإلقاء كلمات خادعة, فما أسهل بث الكلمات وما أصعب التنفيذ على ارض الواقع.
سأدع كل عاقل ليحكم ... هل يعقل إعطاء مهلة للمتسول بهدم جداره في كل هذه المهلة الطويلة؟! وهل هو قصر ام جدار لكي تعطى له كل هذه المهلة, وكلنا يعلم بان عملية بناء هذا الجدار المخالف استرقت الاسبوعين او اقل, فكيف تعطى له كل هذه المهلة الطويلة؟
سياسة واضحة ينبغي بها تخدير وتيرة غضب الأهالي لإيهامهم بان هناك تحرك جدي من قبل الحكومة, ولم تكتفي الحكومة بأساليبها الغادرة والكاذبة, بل بدت هناك تصريحات متناقضة عن سابقها وخصوصاً في شأن حدود الارض المستملكة, فقبل فترة صرح عضو المجلس البلدي بأن حدود ارض المتنفذ تنتهي على بعد 30 الى 50 متر قبل الشاطئ ولكننا اليوم نسمع من العضو البلدي ما يختلف مع السابق كما جاء في التصريح بقوله عن حدود المالك تنتهي عند الشاطئ!
وهنا بعض التصريحات التي تدل على ذلك, ويتضح منها وجود وثائق تؤكد بأن حدود الارض تصل الى مسافة قليلة من بداية الشاطئ, وبعضها تؤكد بأن حدود الارض تبعد مسافة عنه:
بأن الوزارة قامت بإصدار رخصة بناء سور للمزرعة لمالك الأرض بحسب الوثائق التي تقدم بها والتي تثبت أن حدود المزرعة تصل لحدود الساحل
،طبعا ملكيته تكون الى الشاطئ حسب الترخيص فهذي من الشاطيء الى الداخل من جهة الشرق تابعة ليه أعطوه إجازة البناء
إذ يقع ملكه على حدود اليابسة وإن البناء الذي تجاوز الحدود إلى البحر يعد مخالفا، وهذا ما أثبتته المستندات التي تقدم بها مالك الأرض
كما كانت الجهة الغربية من الساحل بعيدة عن الساحل بنحو 30 مترا.
والسؤال: ماذا يقصد هنا بحدود الساحل, وكم هي المسافة الحقيقية التي تبعد من بداية الشاطئ؟
هذه أساليب معروفة من قبل الحكومة ولا داعي لخداع الأهالي والرأي العام بما تحمله من تلميع للصورة وللواقع الحاصل في ارجاء البلاد, والتفسير الوحيد المراد من إيصال القضية للمحاكم هو تجميد القضية وتعليقها لتغرق بعدها في محيطات المحاكم المترامية الأطراف, وبعدها تخفف وتيرة الغضب وتأتي بعدها مرحلة النسيان والخدور.
ومن هذا كله تقع المسئولية على اللجنة الأهلية والأهالي لكي لا تضيع بنا خيوط القضية, فالاستمرار في اقامة الفعاليات والاعتصام بشكل دائم دون توقف سيخدم القضية الا ان نحصل على حقوقنا المبتغاه, وكما قالها الشيخ على سلمان في الندوة: عليكم بالاستمرار في مطالبكم بنفس عميق. نعم فإن علينا الاستمرار بقوة في مطالبنا لنيلها مرفوعي الهامة, لا بتقبيل انف هذا ولا بمجاملة ذاك,,, استمروا في الاحتجاجات لحد نيل المطالب.
سأدع كل عاقل ليحكم ... هل يعقل إعطاء مهلة للمتسول بهدم جداره في كل هذه المهلة الطويلة؟! وهل هو قصر ام جدار لكي تعطى له كل هذه المهلة, وكلنا يعلم بان عملية بناء هذا الجدار المخالف استرقت الاسبوعين او اقل, فكيف تعطى له كل هذه المهلة الطويلة؟
سياسة واضحة ينبغي بها تخدير وتيرة غضب الأهالي لإيهامهم بان هناك تحرك جدي من قبل الحكومة, ولم تكتفي الحكومة بأساليبها الغادرة والكاذبة, بل بدت هناك تصريحات متناقضة عن سابقها وخصوصاً في شأن حدود الارض المستملكة, فقبل فترة صرح عضو المجلس البلدي بأن حدود ارض المتنفذ تنتهي على بعد 30 الى 50 متر قبل الشاطئ ولكننا اليوم نسمع من العضو البلدي ما يختلف مع السابق كما جاء في التصريح بقوله عن حدود المالك تنتهي عند الشاطئ!
وهنا بعض التصريحات التي تدل على ذلك, ويتضح منها وجود وثائق تؤكد بأن حدود الارض تصل الى مسافة قليلة من بداية الشاطئ, وبعضها تؤكد بأن حدود الارض تبعد مسافة عنه:
بأن الوزارة قامت بإصدار رخصة بناء سور للمزرعة لمالك الأرض بحسب الوثائق التي تقدم بها والتي تثبت أن حدود المزرعة تصل لحدود الساحل
،طبعا ملكيته تكون الى الشاطئ حسب الترخيص فهذي من الشاطيء الى الداخل من جهة الشرق تابعة ليه أعطوه إجازة البناء
إذ يقع ملكه على حدود اليابسة وإن البناء الذي تجاوز الحدود إلى البحر يعد مخالفا، وهذا ما أثبتته المستندات التي تقدم بها مالك الأرض
كما كانت الجهة الغربية من الساحل بعيدة عن الساحل بنحو 30 مترا.
والسؤال: ماذا يقصد هنا بحدود الساحل, وكم هي المسافة الحقيقية التي تبعد من بداية الشاطئ؟
هذه أساليب معروفة من قبل الحكومة ولا داعي لخداع الأهالي والرأي العام بما تحمله من تلميع للصورة وللواقع الحاصل في ارجاء البلاد, والتفسير الوحيد المراد من إيصال القضية للمحاكم هو تجميد القضية وتعليقها لتغرق بعدها في محيطات المحاكم المترامية الأطراف, وبعدها تخفف وتيرة الغضب وتأتي بعدها مرحلة النسيان والخدور.
ومن هذا كله تقع المسئولية على اللجنة الأهلية والأهالي لكي لا تضيع بنا خيوط القضية, فالاستمرار في اقامة الفعاليات والاعتصام بشكل دائم دون توقف سيخدم القضية الا ان نحصل على حقوقنا المبتغاه, وكما قالها الشيخ على سلمان في الندوة: عليكم بالاستمرار في مطالبكم بنفس عميق. نعم فإن علينا الاستمرار بقوة في مطالبنا لنيلها مرفوعي الهامة, لا بتقبيل انف هذا ولا بمجاملة ذاك,,, استمروا في الاحتجاجات لحد نيل المطالب.