malkiya
06-21-2005, 10:20 AM
نظرا لأهمية رد الأهالي وممثليهم ، تم وضعه في موضوع مستقل ، وذلك لتوضيح الحقائق التي حاولت جريدة الأيام بثها بصورة ملفقة بهدف زعزعة الثقة بين الأهالي واللجنة الأهلية،، ورد الأهالي هنا يؤكد على التلاحم والتكامل بين الأدوار.
أهالي المالكية يردون بالوثائق والوقائع:
لا تنازل ولا مساومات وما نشر عن لقاء الأهلية "فبركة إعلامية"
الوسط - محرر تحقيقات
يبدو أن "مسلسل" ما يحلو للأهالي تسميته بـ "جدار العزل" في المالكية لم يصل بعد الى خاتمته، فكلا الطرفين يبحث عن خاتمة مرضية له، المواطن الذي شيد الجدار ويتحدث عن أحقيته وعدم مزاحمته للأهالي الذين بدورهم يصرون على ان لا خاتمة مرضية يسدل معها الستار عن هذه الحكاية الا مع إزالة الجدار الذي قطع أرزاقهم وتجاوز القانون.
وبين هذين الموقفين لابد للصحافة - ضمير الناس والأمة - ان تنقل بكل مسئولية "مسئولية الوطن والمهنة" جميع الآراء وتترك لحصافة القارئ ونباهته تقدير الامور، وان تظل قريبة من نبض الناس لا تزايد على همومهم ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق الوطني والمهني تبنت "الوسط" موضوع جدار المالكية وسمحت لجميع الآراء أن تسمع من خلالها غير آبهة بمحاولات التشويه الرخيصة التي يحاول البعض ان يرتق بها تنصله عن مسئولياته المهنية والوطنية.
واليوم يفجر أهالي المالكية "قنبلة" أخرى من خلال رسالة بعثوا بها إلى "الوسط" مدعمة بوثائق وخرائط تؤكد تجاوز المواطن الذي انشأ الجدار للقانون والحق العام ويردون فيها على ما نشر في صحيفة محلية من كلام "الاكاذيب والافتراءات" على حد وصف الاهالي. وتبدأ الرسالة بـ:
فبركة إعلامية
"ان ما ذكر في تلك الصحيفة يوم الثلثاء بتاريخ 14 يونيو / حزيران، وما قامت به من فبركة إعلامية هو اكاذيب وافتراءات لتحريف مسار الحوار مع المواطن وحدوث خلط وتشويش لدى عموم الناس، نوضح أن ممثلينا في اللجنة الأهلية تلقوا اتصالا من الديوان الملكي يوم السبت 11 يونيو، بإيعاز من جلالة الملك سعيا وراء الحل الودي لمسألة جدار المالكية خارج تغطية الصحافة على أن يستثنى جاسم عبدالعال من الحضور، ومع أن ممثلينا رفضوا استثناء جاسم، لكن رغبة منه في عدم التصعيد تنازل عن حقه، من أجل تحقيق المصلحة عموما".
هذه هي الحكاية
ويضيف الأهالي في رسالتهم: "ونزولا عند رغبة الديوان الملكي تم تشكيل وفد من اللجنة الأهلية وأهالي القرية وبعض البحارة، وأثناء اللقاء مع المواطن الذي شيد الجدار، تفاجأ الوفد الأهلي بحضور ممثل إحدى الصحف اليومية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وعلى رغم ذلك استمات ممثلونا في الدفاع عن مطالبنا في إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن، ووعدهم المواطن، بشهادة أخيه ووفدنا الأهلي، بإزالة الجدار، وذيل كلامه بأنه والجميع تحت مظلة القانون كما أمر جلالة الملك".
ويواصل الأهالي ايضاحاتهم: "وعندما استنكر المواطن التحركات الإعلامية ضد مخالفته، واعتبرها تشهيرا، جاء رد ممثلينا بأن جرت اتصالات كثيرة كان أولها الاتصال بمدير المكتب الذي كان رده "ما تعرف هذه المزرعة لمن؟" وجرى اتصال آخر بأخ المواطن نفسه ولم يتم حل الأمر، كما تمت مخاطبة جلالة الملك ورئيس الوزراء، ومع استمرار التجاوزات رفع الأهالي خطابا للمجلس البلدي بتاريخ 4 مايو / أيار، وقامت البلدية مشكورة بمخاطبة المواطن، ولكنه لم يعر الجهات الرسمية أدنى اهتمام وتجاهل الأمر تماما، حينها مارست الصحافة الحرة دورها بكل حيادية وصدق.
وتستمر الرسالة: "لوحظ أن الصحيفة وظفت بعض العبارات لتخرج عن سياقها الصحيح منها عبارة "المخطئون يجب أن يحاسبوا" التي ذكرها رئيس الوفد الأهلي، فقد تم توظيفها بمنأى عن الخطأ الذي ارتكبه المواطن في محاولة أخرى لتوجيه الحديث لأهداف خاصة، كما ان الصحيفة ذكرت أن الدفان شيد في العام 1992 ولم يستنكر أحد منذ تلك الفترة متناسية أن قانون أمن الدولة سابقا لا يسمح بمثل هذه المساعي، أما في عهد الإصلاح فإننا نتمتع بجزء من الحرية في التعبير. علاوة على أن هذا الجزء من الساحل لم يكن ممنوعا على رواده إلى أن تم تشييد الجدار ومنع الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى .أما ما ذكرته الصحيفة على لسان المواطن بأن البحر مفتوح للجميع؟ فهل لوزير البلديات أن يدلي بشهادته يوم زيارته للقرية وهو على متن القارب؟ ليوضح كيف تتم عملية منع دخول الناس؟".
وهذه وثائقنا
ثم يسأل الأهالي في رسالتهم: "أما عن سؤال المواطن: هل حجب الجدار البحر عن الأهالي؟ وعجز الوفد عن الرد على حد زعم الصحيفة، فإن جواب اللجنة ورد ضمن سياق الحديث وفي بداية اللقاء أثناء الحديث عن آثار الجدار، وتمت الاشارة إلى أن الجدار صادر الضفة الأخرى وحجبها عن مرتادي الساحل للاصطياف والاستمتاع بتنفس الهواء الطلق، كما أنه شيد على ردم جائر ساهم في ضياع مصائد الأسماك "الحظور" المملوكة للأهالي، وأدى إلى كارثة بيئية على الساحل. وكذلك الحال فيما يخص تبريره لبناء الجدار بقيام بعض الأهالي بالاعتداء على أملاكه، فقد رد ممثلونا بأنهم لم يسمعوا بهذه الاعتداءات طوال السنوات الماضية، وفي حال أنها حدثت فإن الأهالي لا يقبلون بذلك. من جهته نفى وزير الداخلية وجود أي بلاغ ضد أحد بالاعتداء على تلك الاملاك! وزعمت الصحيفة أن المواطن شيد الجدار على أرض ملكه، وأرفقت مخطط الأرض مع عبارة تمويهية للإيحاء للقارئ البسيط بأن الأرض هي ملكه فعلا، غير أن المدقق يلاحظ بأن طول الضلع الجنوبي يبلغ 297,8 متر فقط. بمعنى أن حدود المزرعة الغربية تنتهي قبل الساحل، وحقيقة الأمر أن الجدار شيد على أرض مدفونة اضافية تزيد عن 700 متر داخل مياه البحر !، فأين الملكية التي تزعمها الصحيفة. كما ادعى المواطن حسبما أوردته الصحيفة المذكورة على لسانه بأن الحظور شيدها الأهالي ضمن حدود ملكه ومن دون أخذ الإذن منه! بينما تشير الوثائق الموجودة بحوزة الصيادين أن ملكية حظورهم تعود للعام 1971م أي قبل تملكه للأرض الكائنة خلف الساحل التي سجلها في العام 1987م أي أن المدة الفاصلة بين الملكيتين تزيد عن 15 عاما فأي منطق هذا؟!
لا تنازلات ولا مساومات
ويختم أهالي المالكية رسالتهم بالقول "إن ممثلينا أكدوا أنه ليس هناك أي تنازل أو مساومة على إزالة الجدار، ونحن نضع أيادينا بأيديهم ونشد من أزرهم في سبيل تحقيق المطالب العادلة وتنفيذ إرادة القانون من أجل دولة القانون. وأخيرا فإننا ومن باب الثقة بممثلينا ننفي ما جاء على لسان الصحيفة المذكورة، ونشجب هذا التصرف غير الاخلاقي الذي ينم عن عدم احترام المهنة الصحافية وحتى أبسط مبادئ الشرف الصحافي الذي تنادي به هذه الصحيفة".
عبدالعال: أنا أقوم بواجبي
النائب جاسم عبدالعال الذي هدد برفع دعوى قضائية ضده بسبب موقفه الرافض لانشاء الجدار من جانبه رد على ما نشر في تلك الصحيفة بالقول: "انني أؤكد مجددا أن الساحل والبحر أصبحا محرمين على الأهالي وأن المادة "26" من القانون المدني رقم "91" لسنة ألفين وواحد توضح أن "الشواطئ من الاموال العامة المملوكة للدولة، وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" بالاضافة إلى عدد آخر من المواد القانونية والدستورية وبالتالي فإن ما حدث في المالكية هو خرق للقانون وأن ما نشرته تلك الصحيفة منه عنوان "لا أحد فوق القانون" هو عنوان غير مطبق على أرض الواقع في قضية جدار المالكية والرأي العام يعرف حقيقة التجاوز الحاصل على القانون".
ويضيف عبدالعال: "أنني أتعجب مما ذكرته تلك الصحيفة المحلية من أنني أدعي الحصانة لنفسي، وأنني ابحث عن دعاية انتخابية فأقول: هل أن الدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم العادلة دعاية، انني اقوم بواجبي الذي يقع في حدود مسئوليتي وتحت القسم الذي أقسمته باعتباري ممثلا لمن انتخبني وانني لم أتحرك في اطار مناطقي وليس للموضوع اي بعد شخصي ثم أن الحكومة نفسها ممثلة في وزارة شئون البلديات قد أكدت ان البناء تم خارج حدود القانون، كما اننا لم نتعرض لصاحب الشأن بالاسم الصريح للحفاظ على سمعة ومكانة العائلة الحاكمة كما ان افراد ومؤسسات وفئات شعب البحرين كافة قد أبدت تعاطفها وتضامنها مع مطالب الأهالي".
ويستمر بالقول: "إننا نعيش في عهد الإصلاح ودولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع من دون استثناء وعليه سنستمر في مواقفنا الوطنية للدفاع عن حق الشعب ولا نخشى في الحق لومة لائم".
ويختم بالقول: "اتمنى بكل إخلاص من المواطن الاستجابة لمناشدة ومطالب الاهالي والتعامل بايجابية مع مبادرات الديوان الملكي بازالة الجدار الخارج عن حدود الملكية لتخفيف حال الاحتقان الشعبي التي سببها بناء هذا الجدار".
واذ نشرت "الوسط" رسالة أهالي المالكية فانها تؤكد مرة أخرى التزامها مبدأ الرأي والرأي الآخر وانتصارها لقضايا الوطن وهموم المواطن مادام ملتزما بالقانون وشروط الوطنية. وربما سيكون للكلام صلة...
أهالي المالكية يردون بالوثائق والوقائع:
لا تنازل ولا مساومات وما نشر عن لقاء الأهلية "فبركة إعلامية"
الوسط - محرر تحقيقات
يبدو أن "مسلسل" ما يحلو للأهالي تسميته بـ "جدار العزل" في المالكية لم يصل بعد الى خاتمته، فكلا الطرفين يبحث عن خاتمة مرضية له، المواطن الذي شيد الجدار ويتحدث عن أحقيته وعدم مزاحمته للأهالي الذين بدورهم يصرون على ان لا خاتمة مرضية يسدل معها الستار عن هذه الحكاية الا مع إزالة الجدار الذي قطع أرزاقهم وتجاوز القانون.
وبين هذين الموقفين لابد للصحافة - ضمير الناس والأمة - ان تنقل بكل مسئولية "مسئولية الوطن والمهنة" جميع الآراء وتترك لحصافة القارئ ونباهته تقدير الامور، وان تظل قريبة من نبض الناس لا تزايد على همومهم ومشكلاتهم، ومن هذا المنطلق الوطني والمهني تبنت "الوسط" موضوع جدار المالكية وسمحت لجميع الآراء أن تسمع من خلالها غير آبهة بمحاولات التشويه الرخيصة التي يحاول البعض ان يرتق بها تنصله عن مسئولياته المهنية والوطنية.
واليوم يفجر أهالي المالكية "قنبلة" أخرى من خلال رسالة بعثوا بها إلى "الوسط" مدعمة بوثائق وخرائط تؤكد تجاوز المواطن الذي انشأ الجدار للقانون والحق العام ويردون فيها على ما نشر في صحيفة محلية من كلام "الاكاذيب والافتراءات" على حد وصف الاهالي. وتبدأ الرسالة بـ:
فبركة إعلامية
"ان ما ذكر في تلك الصحيفة يوم الثلثاء بتاريخ 14 يونيو / حزيران، وما قامت به من فبركة إعلامية هو اكاذيب وافتراءات لتحريف مسار الحوار مع المواطن وحدوث خلط وتشويش لدى عموم الناس، نوضح أن ممثلينا في اللجنة الأهلية تلقوا اتصالا من الديوان الملكي يوم السبت 11 يونيو، بإيعاز من جلالة الملك سعيا وراء الحل الودي لمسألة جدار المالكية خارج تغطية الصحافة على أن يستثنى جاسم عبدالعال من الحضور، ومع أن ممثلينا رفضوا استثناء جاسم، لكن رغبة منه في عدم التصعيد تنازل عن حقه، من أجل تحقيق المصلحة عموما".
هذه هي الحكاية
ويضيف الأهالي في رسالتهم: "ونزولا عند رغبة الديوان الملكي تم تشكيل وفد من اللجنة الأهلية وأهالي القرية وبعض البحارة، وأثناء اللقاء مع المواطن الذي شيد الجدار، تفاجأ الوفد الأهلي بحضور ممثل إحدى الصحف اليومية خلافا لما تم الاتفاق عليه، وعلى رغم ذلك استمات ممثلونا في الدفاع عن مطالبنا في إزالة الجدار في أسرع وقت ممكن، ووعدهم المواطن، بشهادة أخيه ووفدنا الأهلي، بإزالة الجدار، وذيل كلامه بأنه والجميع تحت مظلة القانون كما أمر جلالة الملك".
ويواصل الأهالي ايضاحاتهم: "وعندما استنكر المواطن التحركات الإعلامية ضد مخالفته، واعتبرها تشهيرا، جاء رد ممثلينا بأن جرت اتصالات كثيرة كان أولها الاتصال بمدير المكتب الذي كان رده "ما تعرف هذه المزرعة لمن؟" وجرى اتصال آخر بأخ المواطن نفسه ولم يتم حل الأمر، كما تمت مخاطبة جلالة الملك ورئيس الوزراء، ومع استمرار التجاوزات رفع الأهالي خطابا للمجلس البلدي بتاريخ 4 مايو / أيار، وقامت البلدية مشكورة بمخاطبة المواطن، ولكنه لم يعر الجهات الرسمية أدنى اهتمام وتجاهل الأمر تماما، حينها مارست الصحافة الحرة دورها بكل حيادية وصدق.
وتستمر الرسالة: "لوحظ أن الصحيفة وظفت بعض العبارات لتخرج عن سياقها الصحيح منها عبارة "المخطئون يجب أن يحاسبوا" التي ذكرها رئيس الوفد الأهلي، فقد تم توظيفها بمنأى عن الخطأ الذي ارتكبه المواطن في محاولة أخرى لتوجيه الحديث لأهداف خاصة، كما ان الصحيفة ذكرت أن الدفان شيد في العام 1992 ولم يستنكر أحد منذ تلك الفترة متناسية أن قانون أمن الدولة سابقا لا يسمح بمثل هذه المساعي، أما في عهد الإصلاح فإننا نتمتع بجزء من الحرية في التعبير. علاوة على أن هذا الجزء من الساحل لم يكن ممنوعا على رواده إلى أن تم تشييد الجدار ومنع الأهالي من الوصول إلى الضفة الأخرى .أما ما ذكرته الصحيفة على لسان المواطن بأن البحر مفتوح للجميع؟ فهل لوزير البلديات أن يدلي بشهادته يوم زيارته للقرية وهو على متن القارب؟ ليوضح كيف تتم عملية منع دخول الناس؟".
وهذه وثائقنا
ثم يسأل الأهالي في رسالتهم: "أما عن سؤال المواطن: هل حجب الجدار البحر عن الأهالي؟ وعجز الوفد عن الرد على حد زعم الصحيفة، فإن جواب اللجنة ورد ضمن سياق الحديث وفي بداية اللقاء أثناء الحديث عن آثار الجدار، وتمت الاشارة إلى أن الجدار صادر الضفة الأخرى وحجبها عن مرتادي الساحل للاصطياف والاستمتاع بتنفس الهواء الطلق، كما أنه شيد على ردم جائر ساهم في ضياع مصائد الأسماك "الحظور" المملوكة للأهالي، وأدى إلى كارثة بيئية على الساحل. وكذلك الحال فيما يخص تبريره لبناء الجدار بقيام بعض الأهالي بالاعتداء على أملاكه، فقد رد ممثلونا بأنهم لم يسمعوا بهذه الاعتداءات طوال السنوات الماضية، وفي حال أنها حدثت فإن الأهالي لا يقبلون بذلك. من جهته نفى وزير الداخلية وجود أي بلاغ ضد أحد بالاعتداء على تلك الاملاك! وزعمت الصحيفة أن المواطن شيد الجدار على أرض ملكه، وأرفقت مخطط الأرض مع عبارة تمويهية للإيحاء للقارئ البسيط بأن الأرض هي ملكه فعلا، غير أن المدقق يلاحظ بأن طول الضلع الجنوبي يبلغ 297,8 متر فقط. بمعنى أن حدود المزرعة الغربية تنتهي قبل الساحل، وحقيقة الأمر أن الجدار شيد على أرض مدفونة اضافية تزيد عن 700 متر داخل مياه البحر !، فأين الملكية التي تزعمها الصحيفة. كما ادعى المواطن حسبما أوردته الصحيفة المذكورة على لسانه بأن الحظور شيدها الأهالي ضمن حدود ملكه ومن دون أخذ الإذن منه! بينما تشير الوثائق الموجودة بحوزة الصيادين أن ملكية حظورهم تعود للعام 1971م أي قبل تملكه للأرض الكائنة خلف الساحل التي سجلها في العام 1987م أي أن المدة الفاصلة بين الملكيتين تزيد عن 15 عاما فأي منطق هذا؟!
لا تنازلات ولا مساومات
ويختم أهالي المالكية رسالتهم بالقول "إن ممثلينا أكدوا أنه ليس هناك أي تنازل أو مساومة على إزالة الجدار، ونحن نضع أيادينا بأيديهم ونشد من أزرهم في سبيل تحقيق المطالب العادلة وتنفيذ إرادة القانون من أجل دولة القانون. وأخيرا فإننا ومن باب الثقة بممثلينا ننفي ما جاء على لسان الصحيفة المذكورة، ونشجب هذا التصرف غير الاخلاقي الذي ينم عن عدم احترام المهنة الصحافية وحتى أبسط مبادئ الشرف الصحافي الذي تنادي به هذه الصحيفة".
عبدالعال: أنا أقوم بواجبي
النائب جاسم عبدالعال الذي هدد برفع دعوى قضائية ضده بسبب موقفه الرافض لانشاء الجدار من جانبه رد على ما نشر في تلك الصحيفة بالقول: "انني أؤكد مجددا أن الساحل والبحر أصبحا محرمين على الأهالي وأن المادة "26" من القانون المدني رقم "91" لسنة ألفين وواحد توضح أن "الشواطئ من الاموال العامة المملوكة للدولة، وهذه الاموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم" بالاضافة إلى عدد آخر من المواد القانونية والدستورية وبالتالي فإن ما حدث في المالكية هو خرق للقانون وأن ما نشرته تلك الصحيفة منه عنوان "لا أحد فوق القانون" هو عنوان غير مطبق على أرض الواقع في قضية جدار المالكية والرأي العام يعرف حقيقة التجاوز الحاصل على القانون".
ويضيف عبدالعال: "أنني أتعجب مما ذكرته تلك الصحيفة المحلية من أنني أدعي الحصانة لنفسي، وأنني ابحث عن دعاية انتخابية فأقول: هل أن الدفاع عن حقوق الناس ومطالبهم العادلة دعاية، انني اقوم بواجبي الذي يقع في حدود مسئوليتي وتحت القسم الذي أقسمته باعتباري ممثلا لمن انتخبني وانني لم أتحرك في اطار مناطقي وليس للموضوع اي بعد شخصي ثم أن الحكومة نفسها ممثلة في وزارة شئون البلديات قد أكدت ان البناء تم خارج حدود القانون، كما اننا لم نتعرض لصاحب الشأن بالاسم الصريح للحفاظ على سمعة ومكانة العائلة الحاكمة كما ان افراد ومؤسسات وفئات شعب البحرين كافة قد أبدت تعاطفها وتضامنها مع مطالب الأهالي".
ويستمر بالقول: "إننا نعيش في عهد الإصلاح ودولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع من دون استثناء وعليه سنستمر في مواقفنا الوطنية للدفاع عن حق الشعب ولا نخشى في الحق لومة لائم".
ويختم بالقول: "اتمنى بكل إخلاص من المواطن الاستجابة لمناشدة ومطالب الاهالي والتعامل بايجابية مع مبادرات الديوان الملكي بازالة الجدار الخارج عن حدود الملكية لتخفيف حال الاحتقان الشعبي التي سببها بناء هذا الجدار".
واذ نشرت "الوسط" رسالة أهالي المالكية فانها تؤكد مرة أخرى التزامها مبدأ الرأي والرأي الآخر وانتصارها لقضايا الوطن وهموم المواطن مادام ملتزما بالقانون وشروط الوطنية. وربما سيكون للكلام صلة...