المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المالكية... تخطيط عمراني يفتقر إلى البعد الإنساني


فاتحة خير
11-12-2005, 11:20 AM
http://www.alwasatnews.com/images/headKashkool.gifتحظى سوق المالكية بتاريخ عريق يعود إلى الستينات، إذ إنها تقع على الشارع الرئيسي لقرية المالكية، وتمتد السوق من الشمال إلى الجنوب على طول الشارع الذي يمتد إلى نصف كيلومتر، ويتوافد عليها كثير من أهالي المنطقة الغربية لاشتهارها ببيع الأسماك، إضافة إلى بيع الخضراوات. وفي هذه السوق هناك تجمع لبعض العاطلين عن العمل والمتقاعدين وأكثرهم يقومون ببيع الأسماك والبعض الآخر يبيع الخضراوات.
ومن أجل تشجيع البحريني على التكسب وطرق اكتساب الرزق الحلال بشتى الوسائل، أقترح إنشاء سوق منظمة في قرية المالكية أسوة بالمناطق الأخرى في المجتمع في الأراضي المملوكة من قبل الدولة والكائنة شمال نادي المالكية الثقافي والرياضي، لحاجة أهالي العاطلين والمتقاعدين إلى هذه السوق.
وهذا تقرير مختصر عن احتياجات قرية المالكية:
- استكمال مشروع الصرف الصحي الذي توقف في مراحله الأخيرة وخصوصا المجمعين 1033 و،1034 والبدء في المجمع رقم 1032 والذي لم يحظ إلى يومنا هذا بأي اهتمام.
- تطوير وإنارة شارع المالكية الممتد في وسط القرية والمرتبط بمدينة حمد، دوار .12
- رصف شارع 32 الذي يصل ما بين قرية المالكية ودوار 12 بمدينة حمد.
- إنشاء رصيف لذوي الاهتمام بالرياضة بجانب الشارع المؤدي إلى مدينة حمد، بحيث يمتد حتى نهاية الشارع نفسه إلى دوار ،13 إذ إن الكثير من الأهالي يمارسون رياضة المشي على الشارع نفسه، ما يعرضهم لخطر السيارات.
- تنظيف وتطوير بندر المالكية البحري، وعمل استراحات للعائلات على الساحل ومرفأ للصيادين، وعمل مرافق عامة ودورات مياه مع توفير حراسة للحفاظ على ممتلكات البحارة والزائرين ووضع علامات بحرية لإرشاد القوارب والصيادين.
- بناء مرصد بحري "إرشادي" للصيادين والبحارة مع ربطه بخفر السواحل للحالات الطارئة كالغرق وغيره.
- بناء دار لرعاية المسنين في المنطقة، إذ إن دار الرعاية الموجودة في المحرق بعيدة جدا ولا يمكن أن تستوعب جميع الحالات في البحرين.
- توفير سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، إذ إنه في حال تعرض أحد الأهالي - لا سمح الله - لحادث مأسوي فإنه من المتعذر جدا وصول السيارة إلى موقع الحادث في الوقت المناسب.
- تطوير مستشفى المنطقة الغربية للولادة، إذ إنه قديم جدا أو تحويله إلى مركز اجتماعي وبناء مستشفى آخر في المنطقة نفسها.
- تطوير مستشفى الكويت الصحي، إذ إنه من المعلوم أن هذا المركز يخدم عدة قرى، من قرية الهملة شمالا إلى قرية صدد في الفترة الصباحية، علما بأن طاقما بكامله يذهب إلى عيادة الزلاق من الساعة الثامنة إلى الثانية عشرة ظهرا من أجل عدد قليل من المرضى هناك.
- يشكو المركز من النقص الدائم في عدد الأطباء في الفترتين الصباحية والمسائية، إذ من المعلوم أن الجدول المخصص يشتمل على حضور خمسة أطباء في المركز، ولكن أحيانا يحضر طبيبان أو ثلاثة أطباء فقط نظرا إلى تحويل طبيب أو طبيبين إلى مراكز أخرى.
- توفير عيادة لمرضى السكري.
- طول فترة تسلم تقارير الأشعة، إذ تطول لمدة أسبوعين لأنها تحول إلى مركز النعيم الصحي لتحضير التقارير.
- توفير العلاج الطبيعي، إذ إن المركز خال من قسم للعلاج الطبيعي.
- فتح المركز يومي الخميس والجمعة.
- تطوير عيادة الأسنان وزيادة عدد الأطباء فيها.
- توفير جهاز فحص العيون بالكمبيوتر أسوة بالمراكز الصحية الأخرى.
- المواعيد في الفترة المسائية تنتهي في حدود الساعة السابعة والربع بسبب قلة الأطباء مقارنة بأعداد المرضى.
- نقص عدد الممرضات في قسم الرعاية، بحيث لا توجد سوى ممرضة واحدة للزيارات وأخرى لمباشرة واستقبال المرضى، وهذا العدد غير كاف.
- إن حاجة المجتمع إلى تحسين هذه الخدمات وثقتنا في المسئولين وعلى رأسهم وزيرة الصحة هي التي جعلتنا نتقدم بهذه الطلبات.
- طلب إشارة ضوئية للمشاة وخطوط مشاة على الشارع العام وتطوير المدخل الرئيسي لمركز الكويت الصحي.
- إنشاء مكتبة عامة في القرية أو في المجمع.
- إنشاء مركز لتحفيظ القرآن.
- دعم الأنشطة الشبابية والمؤسسات الاجتماعية في القرية.
- تحسين ظروف السكن لمحدودي الدخل في القرية، وإنشاء بيوت إسكان فيها.
- الجميع يعلم أن قرية المالكية من أكبر قرى المنطقة الغربية مساحة وعددا، إذ يربو عدد سكانها على 8000 نسمة، ومن المتوقع أن يزيد إلى ما يقارب 25 ألف نسمة، ولتفادي مثل هذه الأمور مستقبلا ينبغي الإسراع في بناء مدارس ابتدائية، إعدادية، ثانوية جديدة. لذلك، نطلب من المسئولين في وزارة التربية والتعليم اتخاذ المبادرة وتحريك البيروقراطية الرسمية التي تتسبب في حرمان الأهالي من نعمة وجود المدارس في قرية المالكية.
- المنطقة الغربية تفتقر إلى مصارف وإلى فرع للجوازات والبطاقة السكانية... وتأمل افتتاح أفرع للوزارات الخدمية.
- لماذا لا تكلف الوزارات بإنشاء البنى التحتية؟ إذ تعاني مدن المملكة كافة من هذه المشكلة الأزلية وستستمر هذه المشكلة في هدر واستنزاف موازنة الدولة والمال العام إذا لم تتم معالجة المشكلة من جذورها، وتكمن المشكلة في تعدد الجهات المسئولة عن تمديد خدمات البنية التحتية وهي وزارة الكهرباء والاتصالات والمياه والصرف الصحي وغيرها، والتنسيق فيما بينها لتنفيذ كل خدمات البنية التحتية للشارع قبل سفلتته ورصفه، نظرا إلى اختلاف أولويات وموازنة كل جهة.
وبنظرة عابرة إلى وضع المشاة في البيئة الحضرية في مدننا، نجد أن هناك من ينغص علينا الحلم الجميل في البعد الإنساني، وأحيانا نكون نحن المواطنين قد ظلمنا أنفسنا، سواء كمسئولين أو مواطنين بدلا من الاهتمام بالبعد الإنساني في التخطيط العمراني لتوفير بيئة عمرانية حضارية متناسبة مع الإنسان تساعده على المشي والتجوال في مدننا، وحث المسئولين على تسخير القدرات المؤهلة وسن القوانين الرادعة لمن يضايقهم.
جمعة جعفر محمد